بسبب المادة 5 في القانون

جدل تحت قبة البرلمان حول قانون العلاوة.. وتهديدات حكومية بسحبه

هدد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب بسحب الحكومة لمشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بها بعد مشادات وجدل بجلسة الأمس في البرلمان ورفض النواب الموافقة عليه اعتراضا على المادة الخامسة به.

ورأى "مروان" أن حذف المادة الخامسة في القانون سيكلف الدولة 18 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه في حالة تمسك البرلمان بحذفها ستطالب الحكومة بسحب قانون العلاوة، وتأجيلها لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويلها.

وتنص المادة الخامسة في قانون العلاوة على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة".