كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم وضع مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة على 16 جنيها للدولار وليس بقيمته الحقيقية الحالية والتي تبلغ 18 جنيها مما يعني أن الحكومة سترفع أسعار الوقود في يوليو المقبل، مؤكدًا أنه ضرورة لسد العجز في قيمة الموازنة المخصصة للدعم في السنة المالية الجديدة.
كما أكد أنه في حالة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي إلى 55 أو 60 دولارا للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم رفع أسعار الوقود مباشرة.
ويتم شراء برميل الخام قبل التعويم على 38 دولارا و9 جنيهات للدولار، أي ما يعادل 342 جنيها للبرميل، لكن بعد تعويم الجنيه أصبح يتم شراء البرميل بنحو 918 جنيها على سعر 50 دولارا و18 جنيها للدولار أيضا وهو ما حمل الموازنة المصرية أعباء مالية إضافية بنسبة 65 % عن العام الماضي.
وارتفعت فاتورة استيراد الوقود بكل أنواعه من 500 إلى 980 مليون دولار بعد التعويم حيث تصل نسبة الاستيراد من الخارج بنحو 60% مقارنة بـ40% إنتاجا محليا.
