يشير تسلسل الأحداث للتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 إلى عداء متزايد بين الرئيس دونالد ترامب ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) جيمس كومي، الذي أقاله ترامب بشكل مفاجئ يوم 9 مايو 2017 بسبب التحقيقات فيما يسمى ملف “الروابط الروسية”.
وفيما يلي أبرز الأحداث التي ميزت علاقة ترامب بكومي ومثّلت تسلسل الأحداث حتى الإقالة:
تدخل روسي
– يوليو 2016: مكتب التحقيقات الاتحادي يفتح تحقيقات بشأن تدخل روسيا في الرئاسيات الأميركية، لكن جيمس كومي لا يكشف عن ذلك علنًا إلا بعد ثمانية أشهر.
– 7 أكتوبر 2016: اتهام روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الأميركية عبر عمليات قرصنة وبث معلومات مضللة بهدف تجريد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من مصداقيتها.
– 28 أكتوبر 2016: كومي يفتح مجددًا تحقيقًا أغلقه في يوليو من العام نفسه حول الخادم الخاص لبريد كلينتون الإلكتروني، قبل يومين من انتخابات 8 نوفمبر. ويخلص التحقيق إلى عدم وجود أدلة لتوجيه التهم إلى المرشحة الديمقراطية.
واتهم الديمقراطيون بعد ذلك جيمس كومي بإخفاء معلومات بتدخل روسيا بهدف تسهيل انتخاب دونالد ترامب.
معلومات كاذبة
– 6 يناير 2017: كومي وثلاثة مسؤولين من الاستخبارات يبلغون دونالد بوجود تدخل روسي، ويوجهون أصابع الاتهام إلى العقل المدبر: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما ندد الملياردير الأميركي بما وصفها “معلومات كاذبة”.
– منتصف يناير 2017: ترامب يطلب من كومي، الذي عيّنه سلفه باراك أوباما في 2013، البقاء في مهامه.
– 14 فبراير 2017: مكتب التحقيقات الاتحادي يرفض طلبًا من البيت الأبيض بأن تدحض الشرطة الاتحادية معلومات صحيفة “نيويورك تايمز” باتصالات متكررة بين مقربين من دونالد وعملاء روس أثناء الحملة الانتخابية، وهاجم دونالد المكتب على موقع تويتر قائلًا إن “مكتب التحقيقات الاتحادي عاجز تمامًا عن وقف منفذي التسريبات”.
التنسيق
– 8 مارس 2017: جيمس كومي يؤكد أنه يعتزم البقاء في منصبه حتى نهاية ولايته، أي في العام 2023.
– 20 مارس 2017: كومي يؤكد للمرة الأولى أن مكتب الـ”إف. بي. آي” فتح في يوليو 2016 تحقيقًا حول التدخل الروسي في الحملة الانتخابية، ويسعى خصوصًا إلى معرفة هل هناك “تنسيق” بين مقربين من دونالد ومسؤولين روس أم لا. ودحض كومي آنذاك ما أعلنه دونالد عن تنصت أوباما عليه في برجه بنيويورك.
– 9 مايو 2017: دونالد يثير صدمة في واشنطن بإقالة جيمس كومي من منصبه، والمعارضة الديمقراطية تطالب بأن يتولى قاض مستقل التحقيق في القضية الروسية.
