شبكة رصد الإخبارية

مصرفي يرصد 4 أسباب وراء إلغاء عده بنوك حدود بطاقات الإئتمان بالخارج

مصرفي يرصد 4 أسباب وراء إلغاء عده بنوك حدود بطاقات الإئتمان بالخارج
أعلنت عده بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري مؤخرا، إلغاءها حدود إستخدام بطاقات الإئتمان بالخارج، حيث شملت تلك الإجراءات كلا من بنوك الأهلى المصري وCIB وHSBC وبنك مصر.

أعلنت عده بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري مؤخرا، إلغاءها حدود إستخدام بطاقات الإئتمان بالخارج، حيث شملت تلك الإجراءات كلا من بنوك الأهلي المصري وCIB وHSBC وبنك مصر.

وقال المصرفي بإحدى البنوك العامة، أيمن ياسين، أن إلغاء البنوك للحدود التى كانت مقرره بنسب معينه للسحب على بطاقات الإئتمان من الخارج، جاء بالتزامن مع توافر موارد العملات الأجنبية بالبنوك، مقارنه مع شح تواجدها قبيل تطبيق قرار تعويم الجنيه، وإرتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء بشكل ملحوظ مقارنه بسعره بالبنوك حينذاك.

وبدأ البنك التجاري الدولي CIB ماراثون إلغاء الحدود على إستخدام بطاقات الإئتمان فى الخارج مع بداية شهر أبريل، تلاه البنك الأهلي المصري ثم بنك الـ HSBC ثم بنك مصر مؤخرا، حيث أعلنت مصادر ببنك مصر عن بدء إلغاء حدود إستخدام بطاقات الإئتمان بالخارج بدءا من اليوم الخميس.

وأشار “ياسين”، خلال تصريحاته لـ”رصد”، أنه من الأسباب الهامة التى أدت إلى قيام البنوك بقرار الإلغاء، هو فقد نسبة من العملاء بسبب تفضيل العميل وإتجاهه للبنوك التى تضع قيودا أقل على السحب بالخارج، وأيضا إفتقاد ميزتها التنافسية بين العديد من البنوك محليا وخارجيا وبالتالى تراجع مركزها التنافسي.

وأضاف: “سبب آخر هو أن تراجع معدلات الربحية والتى خيمت على العديد من البنوك داخل القطاع المصرفي المصري، بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه وتراجع السيولة وزياده السحب والإقتراض من ناحية أخرى”.

وشددت البنوك العاملة بمصر خلال شهر سبتمبر 2016 الماضى، رقابتها على السحب من بطاقات الإئتمان بالخارج، بعد رصد سحب مبالغ ضخمة من العملات الصعبه، الأمر الذى يؤثر على مستويات إحتياط النقد الأجنبي بالبنك المركزي.

وطبقت الحكومة الحالية، سياسة تعويم الجنيه، نوفمبر الماضي، ليتحدد سعر الدولار وفقا للعرض والطلب أمام الجنيه المصري، ليرتفع سعره لنحو 18.5 جنيه.