أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، أن مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
وتعوض مصر تراجع رصيدها من العملات الأجنبية، بالاستدانة الخارجية سواء عن طريق القروض أو طرح سندات دولارية.
وكانت مصر باعت، في يناير الماضي، سندات دولية بأربعة مليارات دولار ببورصة لوكسمبرج، على ثلاث شرائح، وفي أبريل، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
ورصد الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي، أسباب اللجوء المتواصل لطرح السندات الدولارية بالخارج على الرغم من ارتفاع مخاطرها بسبب ارتفاع الفائدة وتراجع قدرة مصر المالية، بسبب ارتفاع وتيرة الاقتراض من الخارج.
وأشار “الفقي” في تصريحات لـ”رصد”، أن السبب الرئيسي لخطة طروحات السندات الدولارية يأتى لتحصيل عملات أجنبية بشكل فوري خاصة مع تأخر استلام الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي والتي قال مسئولون أنه سيتم استلامها يونيو المقبل.
وأضاف “الفقي”: “الأوضاع الصعبة التى تمر بها مصر سواء من تدهور الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم وزيادة عجز الموازنة وانخفاض مصادر العملة الأجنبية، يدفع الحكومة الحالية إلى اتخاذ حلول إجبارية للاستدانة لتعويض هذا العجز في النقد الأجنبي”.
وكان الطرح الماضي للسندات المصرية بالخارج، على 3 شرائح، أولها بأجل 30 عامًا وفائدة 8.5%، والثانية بأجل 10 سنوات بعائد 7.5%، أما الثالثة فكانت بسعر فائدة 6.125% وأجل 5 سنوات، وتمت تغطيته بمعدل 3 مرات.
وأشار “الفقي” إلى أن المخاطر تكمن في ارتفاع فوائدها المقررة على مصر خاصة أن مصر تسدد فوائد بمعدلات كبيرة، هذا بجانب ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض الداخلي إلى 16 – 17% على السندات الحكومية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة.
يذكر أن وزارة المالية نفت في وقت سابق، نيتها طرح سندات دولارية أخرى في الأسواق الدولية خلال العام المالي الجاري بعد نجاح الطرح الأخير في بورصة لوكسمبورج بقيمة 4 مليارات دولار وتغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الجاري وجزء من السنة المالية المقبلة، موضحة أن هناك احتمالية العودة إلى طرح شريحة أخرى من السندات مع نهاية عام 2017 حال وجود حاجة للطرح.
