طالب نقيب المحامين سامح عاشور وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتطبيق القانون في ما يتعلق بالمعاملة التي يتعرض إليها المحامي ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، المسجون منذ أربع سنوات على ذمة قضايا من بينها “إهانة القضاء”.
وتضامن مع عصام سلطان نشطاء وحقوقيون وسياسيون؛ خاصة بعد سقوطه مغشيًا عليه في قفص محاكمته يوم 6 مايو الجاري.
وقال نقيب المحامين، في بيان اليوم الاثنين، إن القانون ولائحة مصلحة السجون هما الفيصل في التعامل مع المحبوسين على ذمة أي قضية، ويضمنان لقاء المتهم بذويه ومحاميه، إضافة إلى السماح بدخول الأدوية ونقله إلى المستشفى إذا لزم الأمر.
وقال سامح عاشور إن النقابة “تدافع عن حقوق أعضائها كافة وفقًا للقانون، بغضّ النظر عن توجهاتهم السياسية، بل عن حقوق الشعب المصري بأسره؛ باعتبارها أقدم قلعة للحريات في مصر والوطن العربي”.
تعذيب بدني ونفسي
فيما أكد “حزب الوسط”، في مؤتمر أمس الأحد، تعرّض عصام سلطان في الفترة الأخيرة إلى التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى وقفه عن التريض ومنع زيارة أهله ومحاميه ودخول الأطعمة من الخارج؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي في جلسة محاكمته يوم 6 مايو الجاري.
ووفق بيان الحزب، “حُرم عصام سلطان من كثير من حقوق السجناء؛ ما أدى إلى تدهور صحته، وبدا ذلك حين سقط مغشيًا عليه أثناء جلسة محاكمته السابقة الأسبوع الماضي. سلطان يقبع في سجن انفرادي، ومؤخرًا مُنع عنه التعرض للشمس، أو حق أسرته ومحاميه في زيارته”.
واتهم الحزب إدارة سجن “العقرب” بحرمانه من “اقتناء الكتب أو الاطلاع على الصحف أو اقتناء أدوات الكتابة والتدوين”، وطالب بالتحقيق في هذه “الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى التعذيب البدني والنفسي”.
