بالصور.. طلب إحاطة عاجل في البرلمان لمناقشة "هروب" حبيب العادلي

تقدّم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل اليوم الثلاثاء موجه إلى وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بشأن هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وإعلان الشرطة عجزها عن الوصول إليه، داعيًا لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان إلى عقد جلسة عاجلة للوقوف على حقيقة هروبه.

وقال مصطفى بكري في طلبه إن "محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المُشدد سبع سنوات والغرامة بحق العادلي، بناءً على البلاغ الذي سبق وتقدم به إلى الجهات القضائية في العام 2011 ضد وزير الداخلية الأسبق ورئيس الإدارة المالية بوزارة الداخلية نبيل خلف، متهمًا إياهما بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه".

وأضاف أن الحكم صدر في 15 أبريل الماضي؛ إلا أن العادلي ظل حرًا طليقًا حتى تمكن من الهرب، رغم الإجراءات الأمنية المُعلنة من قبل وزارة الداخلية، التي أخطرت نيابة وسط القاهرة بخطاب رسمي "يُفيد بهرب الأخير من منزله في مدينة السادس من أكتوبر، بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات".

وتابع أن ما حدث "لا يدع مجالًا للشك بأن الهروب مُتعمد وتواطأ فيه البعض؛ بدليل أنه لم يحضر جلسة الاستشكال على الحكم الذي تقدم به ورفضته محكمة الجنايات اليوم، مشددًا على أن ما حدث "يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هروب وزير الداخلية الأسبق".

استجابة برلمانية

من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بسرعة دعوة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس إلى عقد جلسة عاجلة في حضور وزير الداخلية الحالي وعدد من المعنيين في وزارته لمعرفة حقيقة هروب العادلي والإجراءات التي اتخذت  والمسؤولين عن التقصير في القبض عليه.

وتسلّمت نيابة وسط القاهرة الكلية أمس الاثنين خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية يفيد بأن مأمورية شرطية توجهت إلى منزل حبيب العادلي لضبطه ولم تجده، وأنه جارٍ البحث عنه على خلفية الحكم بسجنه سبع سنوات، وإلزامه مع المتهم الآخر برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه (العملة المصرية)، وتغريمهما مبلغًا مماثلًا في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وقالت مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد غياب العادلي عن مسكنه بالجيزة. وأضافت أن الوزير السابق يستعين بطاقم حراسة خاص وليس تابعًا لوزارة الداخلية، كما أنه بعد صدور الحكم بسجنه سبع سنوات انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه، وخاطبت النيابة العامة وزارة الداخلية مرتين لسرعة ضبطه.