في خطوة جديدة لهيمنة الجيش المصري على الإعلام، الخاص أو الحكومي؛ وقّعت مؤسسة “دي ميديا”، المديرة لشبكة قنوات “دي إم سي” المملوكة للجيش ويديرها المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير، بروتوكولًا مع التلفزيون المصري ممثلًا في “الهيئة الوطنية للإعلام” لعرض ستة مسلسلات بقنواته في شهر رمضان.
وتضم الشبكة عشر قنوات تقريبًا؛ أبرزها قناة إخبارية على مدار الساعة وقناة رياضية، إضافة إلى قنوات منوعات وأطفال ودراما وسينما وعامة؛ بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار جنيه مصري (قرابة 60 مليون دولار) دون أن تعلن الشركة إلى الآن مصادر تمويلها.
والمسلسلات التي ستعرضها في رمضان هي “إزيّ الصحة” و”قناديل العشاق” و“الحالة ج” و“كلبش” و“قصر العشاق” و“ظل الرئيس”.
بديلة عن ماسبيرو
في يونيو 2016 كتبت مديرة عام الإعلانات بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري الرسمي، سمية الشناوي، على حسابها بفيس بوك نقلًا عن مصادر بماسبيرو أن “ثلاث قنوات تابعة للمخابرات شكلًا وموضوعًا وتمويلًا تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي قريبًا، وأن هذه القنوات ستكون الرسمية للدولة وبديلة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون”.
ما قالته سمية، التي عزلها رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق عصام الأمير في نوفمبر 2016، أكده بعدها إعلاميون وصحفيون استدعوا للعمل في القناة في لقاءات خاصة.
الأمر أيضًا أعلنه الصحفي بالأهرام أحمد حافظ على حسابه بفيس بوك، قائلًا إن هذه القنوات “هتكون صوت الدولة الرسمي بس بشكل غير مباشر، وهتكون حائط صد ضد أي وسائل إعلام خارجية (عربية أو دولية) بتهاجم مصر، يعني هتكون زي قناة الجزيرة كده؛ لأن الإعلام المصري الحالي كله محلي جدًا، وفشل في مخاطبة الخارج”، على حد قوله.
وفي مارس الماضي، نشر موقع “الخليج الجديد” مستندًا رسميًا يؤكد شراكة اللواء عباس كامل، مدير مكتب عبدالفتاح السيسي وحامل خزانة أسراره، ضمن مؤسسي مجموعة قنوات “DMC” المصرية وعضوية مجلس إدارتها.
ويُظهر المستند مستخرجًا رسميًا من السجل التجاري رقم 74227، الصادر عن الإدارة العامة للسجل التجاري في القاهرة، متضمنًا أسماء المساهمين في شركة “دي ميديا” الإعلامية، والتي تصدر عنها مجموعة قنوات “DMC” الممولة من قبل الجيش المصري، بحسب المتداول في أوساط إعلامية مصرية على نطاق واسع.
وتضم قائمة أسماء مجلس الإدارة المشرف على المجموعة: طارق عبد ربه إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة، ويملك حق التعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، ومحمد عبدالواحد موافي (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة).
واللافت أن قائمة الأعضاء أدرجت اللواء عباس مصطفى كامل محمد، مدير مكتب “السيسي”، عضوًا بمجلس الإدارة، إضافة إلى “هاني لبيب مرجان تادرس”، وفق المستند.
ولا يُعرف عن “عباس كامل” سوى كونه مدير مكتب “السيسي” في المخابرات الحربية المصرية، ثم في وزارة الدفاع، ثم في رئاسة الجمهورية، وتصفه دوائر إعلامية قريبة من النظام بـ”الرجل الثاني في الدولة وحامل أسرار السيسي وناصحه الأمين”. وظهر اسم “عباس” بقوة في أقدم تسريبات “السيسي” أثناء حديثه مع الكاتب الصحفي “ياسر رزق” في أكتوبر 2013، وهي التسريبات التي أبرزت الدور المحوري لعباس في كل ملفات إدارة الدولة المصرية بعد الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
