رابطة موظفي الجمارك تحذر من سيطرة شركة خاصة على التعاملات الإلكترونية

كشفت رابطة موظفي الجمارك ضد الفساد عن اجتماع تعقده وزارة المالية لبحث إجراءات ترسية إدارة المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية على الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS والمملوكة لرجل الأعمال المصري من أصل أردني أسامة فتحي رباح الشريف، صاحب واقعة فساد بيع ميناء العين السخنة، بما يخالف القانون.
يأتي ذلك بعد مساعٍ لإلحاق تطوير مبنى مطار القاهرة والمنطقة الجمركية له وتأجير مبنى كامل للشركة بـ50 ألف جنيه مصري فقط.
وقالت الرابطة: إن "الاجتماع يبحث منح الشركة امتياز مشروع EgyTrade والخاص بتطبيق نظام النافذة الواحدة في تعاملات مصلحة الجمارك مع المتعاملين والربط بين الجمارك والجهات الأخرى العاملة معها".
وأكدت الرابطة، أن تلك الإجراءات مخالفة للقانون، لأنه لم يتم الإعلان عن مناقصة بهذا المشروع وتم إدراجه ضمن مشروع المراكز اللوجستية المتعاقدة عليه الشركة بما ينافي الواقع.
ووفقًا للرابطة، فإن المستندات أظهرت مشروع إنشاء مركز لوجستي والذي تعاقدت عليه شركة MTS عام 2011، وتم تجديد التعاقد عليه في نهاية 2015م، ولم تلتزم بتنفيذه حتى الآن وسط تقصير واضح من المسؤولين بالجمارك نحو السير في إجراءات إنهاء التعاقد لعدم التزام الشركة بالمواعيد المقررة، مشيرة إلى الشركة ادعت في المسودة المقترحة لملحق العقد أن السيد رئيس الوزراء قد وافق على اعتبار مشروع EgyTrade جزءاً من مشروع المراكز اللوجستية وذلك بالمخالفة للواقع وللقانون، ولم يتم ذكر رقم قرار رئيس الوزراء أو تاريخ هذا القرار.
وحذرت الرابطة من أن موافقة وزارة المالية على طلب الشركة ستكون بذلك هي المحتكر الوحيد لجميع التعاملات الجمركية الإلكترونية بين مصلحة الجمارك والمتعاملين، وكذلك بين مصلحة الجمارك والجهات الحكومية الأخرى، وذلك لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.
ونوهت إلى أنه سيكون بمقتضى هذا التعاقد ووفقاً للتكامل الإلكتروني المقترح، من حق الشركة الدخول إلى مراكز ومخازن معلومات كل من وزارة المالية ووزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية، دون أي رقابة على الشركة فيما يتعلق بأمن المعلومات، وكل ما يقال عن وسائل تأمين وحماية معلوماتية هو محض خيال من مسؤولين كل غرضهم إتمام التعاقد لأسباب مجهولة.
ولفتت الرابطة إلى قيام الشركة بالاستيلاء بدون وجه حق على مبنى الحاسب الآلي التابع لمصلحة الجمارك بمطار القاهرة واعتباره المبنى الرئيسي لها، وإدراجه في مسودة الملحق كعنوان للمراسلات، في واقعة استيلاء على أملاك الدولة.