بتهمة الرشوة.. النيابة تحيل مدير ميناء الغردقة إلى المحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية اللواء بحري طارق ياسين، مدير عام ميناء الغردقة البحري السابق، إلى المحاكمة التأديبية لما نُسب إليه في القضية رقم 499 لسنة 2016 الغردقة.

وبحسب تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية، ارتكب طارق ياسين جرائم أثناء عمله بميناء الغردقة البحري؛ حيث حصّل مبالغ مالية "رشوة" من العضو المنتدب لشركة "فورشن ماريتم" المالكة للعبارة "سما 1" العاملة بميناء الغردقة البحري لتسهيل إجراءات سفرها وزيادة على رحلاتها، رغم عدم اختصاصه بإضافة رحلات، إبان فترة عمله بالميناء المذكور في 19 أكتوبر 2012، وبالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحقيقات أن المتهم طلب عطايا مادية وعينية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب للشركة وأخذها، متمثلة في توفير فرصة عمل لنجله بشركة مملوكة له بتاريخ 7 نوفمبر 2012، وهدايا عينية متمثلة في أقمشة وستائر ومفروشات من المحلات المملوكة لسالف الذكر (محلات القطان) ومقرها بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 15 ديسمبر 2012؛ مقابل إنهاء إجراءات سفر العبارة بالمخالفة.

كما قالت التحقيقات إن المذكور وَعَدَ بالسماح للعبارة بالمغادرة حال علمه بوجود مديونية مستحقة عليها، نظير هدايا وعطايا عينية، فضلًا عن علمه بوجود شيكات من الوكيل عن الشركة المالكة للعبارة لا يقابلها رصيد نظير مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة بتاريخ 21 ديسمبر 2013.

كما طلب هدايا مادية وعطايا عينية من الوكيل الخاص بالشركة السعودية للتوكيلات الملاحية التابعة للشركة المتحدة للخطوط الملاحية والمالكة للعبارة (المتحدة 1) العاملة بميناء الغردقة البحري آنذاك وأخذها، نظير تسهيل إجراءات سفر العبّارة المذكورة بالمخالفة؛ حيث طلب من الوكيل عن الشركة إصلاح العبارة المخصصة له آنذاك بالميناء، وفقًا للتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم طلب حجز غرفة له بفندق الجزيرة بمدينة الغردقة بتاريخ 3 أكتوبر 2012، وطلب شريحة هاتف محمول من المذكور وأخذها؛ بغرض التستر على المعاملات التي تمت بينهما، وطلب منه كذلك جهاز LED، وذلك بتاريخ 24 ديسمبر 2012، وتعهد الوكيل المذكور بإضافة رحلة ثالثة للعبارة نظير هدايا وعطايا عينية على سبيل الرشوة وحال كونه غير مختص بذلك.

وتنفيذًا للقانون، أمرت النيابة بعدم ترقية مدير عام ميناء الغردقة البحري السابق حتى صدور حكم المحكمة التأديبية؛ إعمالًا للمادة رقم 65 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وكذا عدم قبول استقالته أو إحالته للمعاش المبكر لحين صدور حكم في الدعوى؛ إعمالًا للمادة 70 من ذات القانون.