أصدر القضاء العسكري التونسي اليوم الجمعة مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال شفيق جراية بتهم “الخيانة” و”الاعتداء على أمن الدولة” و”وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي”، التي تصلُ عقوبتها إلى الإعدام.
وأعلن التلفزيون الرسمي أن النيابة العسكرية فتحت اليوم تحقيقًا ضد شفيق جراية و”كل من سيتضح من التحقيقات أنه مطلوب بتهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم”.
وطلب رجل الأعمال تأجيل السماع لأقواله إلى حين حضور محاميه الخاص، وهو ما استجابت إليه السلطات بعد أن صدرت ضده مذكرة اعتقال رسمية.
اعتقالات أخرى
وأوقفت السلطات التونسية منذ الثلاثاء الماضي عشرة رجال أعمال ومهرّبين متهمين بالفساد والتآمر على أمن الدولة.
واتهمت وسائل إعلام وسياسيون شفيق جراية بـ”اختراق” أجهزة في الدولة، مثل القضاء والأمن والبرلمان، ووسائل إعلام محلية؛ ما وصفه أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني بـ”ترّهات”.
من بائع خضروات إلى رجل أعمال
عمل شفيق جراية بائع خضراوات متجولًا في صفاقس (وسط شرق)، ثم أصبح بفضل “ذكائه” رجل أعمال يدير “مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات”، بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 أكتوبر 2016.
وداهمت السلطات التونسية منزله وألقت القبض عليه في 23 مايو 2017 ووضعته قيد الإقامة الجبرية بتهمة “الفساد والتآمر”على الأمن القومي.
