"القضاء الإداري" يؤيد سحب ترخيص شبكة "الجزيرة" في مصر

أيّدت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قرار المنطقة الإعلامية الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار، بسحب ترخيص مزاولة أنشطة إعداد مواد إعلامية وتلفزيونية ممنوح لشبكة "الجزيرة" الإعلامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعي وحمدي عبدالرحيم ومحمد إبراهيم ومحمد قنديل، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد.

وجاء في حيثيات الحكم أن شبكة قنوات "الجزيرة" صدر لها القرار رقم 25 لسنة 2012 بتجديد ترخيص مزاولة نشاطها في مصر الصادر في 2006، ووجهت المنطقة الإعلامية الحرة خطابًا إلى الشركة المسؤولة عن هذه الشبكة للتعاقد على استوديو آخر وتوفيق الأوضاع ومزاولة النشاط داخل المنطقة الإعلامية الحرة؛ لأن الشركة غيرت اسمها من "شبكة الجزيرة الفضائية" إلى "شركة الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية".

وبحسب المحكمة، فإن "الجزيرة لم تتلاف المخالفات المذكورة ولم توفّق أوضاعها؛ لذا أصدرت المنطقة قرارًا بإلغاء الترخيص، ومن ثم يكون قرارها قائمًا على السبب المبرر له قانونًا".