بسبب غياب مستند قانوني.. رفع الحجب عن موقع "مدى مصر"

كشفت الصحفية مي شمس الدين، وهي أحد مؤسسي موقع "مدى مصر"، أن فريق عمل الموقع تقدّم بمذكرة إلى نقابة الصحفيين اعتراضًا على قرار الحجب، التي تقدّمت بدورها بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أرسل أيضا مذكرة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاستيضاح أسباب الحجب.

وحُجب "مدى مصر" الأربعاء الماضي بالتزامن مع 21 موقعًا إلكترونيًا آخر بقرارات أمنية؛ أبرزها شبكة "رصد" ومواقع "محيط" و"البورصة" و"ديلي نيوز إيجيبت"، والموقع الإلكتروني لجريدة "المصريون" الأسبوعية، والمواقع التابعة لشبكة "الجزيرة".

وأضافت مي، في تصريحات صحفية، أنه حتى الآن رُفِعَ حجب محتوى الموقع بشكل جزئي، موضحة أن القارئ يستطيع الوصول إلى "مدى مصر" عبر شبكة "تي إي داتا" وجزئيًا على "اتصالات" و"فودافون"؛ لكن الموقع لا زال محجوبًا على شبكة "أورانج dsl" التابعة لشركة أورانج للاتصالات.

وأوضحت أن "نور" لخدمات الإنترنت كانت الشركة الوحيدة التي تبث محتوى موقع "مدى مصر" حتى بعد قرار حجبه، مضيفة أن مطوري الموقع يعكفون حاليًا على التأكد من رفع الحجب من عدمه.

وتابعت أن مسؤولي الموقع لم يتلقوا حتى هذه اللحظة أي مستند قانوني من الدولة ممهور بختم النسر بحجب محتواه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

من جانبهم، أطلق نشطاء عبر مواقع السوشيال ميديا أمس الأحد هاشتاجات، منها "الصحافة مش جريمة" و"لا لحجب الصحف"، اعتراضًا على حجب صحف ومواقع في الأيام الماضية.