وافق البرلمان التركي على بروتوكولات تطبيق اتفاقية نشر القوات التركية في الأراضي القطرية، وكذلك بروتوكولات تعديل الاتفاق، والذي تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة في 28 أبريل 2016.
وحظي مشروع القانون، الذي صيغ قبل الخلاف، بتأييد 240 نائباً، خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري القومي المعارض للمشروع.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون بناءً على بنود اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديسمبر 2001، بين وزارتي داخلية تركيا وقطر.
وفي إشارة واضحة لدعم أنقرة للدوحة في الحملة التي تتعرض لها من قبل كل من الرياض وأبوظبي، مرر البرلمان بروتوكول التعاون على مستوى تدريب الدرك بين كل من دولة قطر والجمهورية التركية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الأمني الموقع بين وزارتي داخلية البلدين، والذي يسمح بإرسال عسكريين من قوات الدرك كاستشاريين أو كمدربين.
ويشمل الاتفاق إنشاء قاعدة مشتركة قطرية تركية في قطر بهيئة مشتركة وبعناصر داعمة وتضم عناصر من القوات البرية والبحرية، وستكون الوظيفة الأساسية للقوات التركية في قطر، دعم تطوير القدرات الدفاعية لقطر عبر التدريب وإجراء مناورات مشتركة أو بشكل موحد.
كذلك يسمح الاتفاق الذي صادق عليه البرلمان لكل من القوات المسلحة الخاصة بالطرفين إجراء تدريبات ومناورات على أراضي الطرف الآخر.
وتم توقيع بروتوكول التعاون في مجال تدريب وتعليم قوات الدرك بين كل من دولة قطر والجمهورية التركية في الثاني من ديسمبر عام 2015 في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تضم المبادئ التي ستؤسس لتعاون بين إدارة الدرك العامة في تركيا وقوات الأمن الداخلي القطرية.
وبحسب البروتوكول، فإنه سيسمح للجانبين بتبادل الزيارات والتعليم على مستوى الوحدات والمراكز والمؤسسات، بما يشمل التعاون في مجال التدريب في ما يخص مواضيع الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، والتدخل في الحوادث الاجتماعية، وأيضاً التعاون في ما يخص تجهيزات التدريب.
كذلك يشمل التعاون الإلكتروني وتبادل المعلومات، وأيضاً تقديم خدمات الاستشارات في مجالات التدريب والمواضيع اللوجستية ونقل الخبرات، وأخيراً وهو الأهم السماح لمراكز التعليم والتدريب التابعة لقيادة الأركان العسكرية بإرسال العاملين فيها بقصد الحصول على دورات تدريبية وتعليمية وكذلك تدريب العاملين في الجانب الآخر.
