الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 31 مليار دولار.. وخبير اقتصادي: رصيد وهمي

أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 31.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2017، مقارنة بـ28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار.
 
وقال الخبير الاقتصادى والإستشارى السابق بصندوق النقد الدولى الدكتور فخرى الفقي، إنه لا يجوز الحديث عن حجم الإحتياطى الأجنبي بالارتفاع والتغنى به، خاصة أن رصيد الإحتياطى المصري مكون من منح وقروض ورصيد بيع السندات الدولية.
 
وأشار "الفقي" في تصريح لـ "رصد"، إلى أنه لا يوجد فى الدولة أى إنتاج حقيقي، على العكس تتراجع موارد الدولة من العملات الأجنبية بشكل مستمر دون حل جذري من الحكومة والمسؤولين، وما يتم بالاقتصاد من وضع حلول مؤقتة تعتمد على الإستدانة الخارجية، تفاقم الوضع مستقبلا.
 
وأضاف "الفقي" أنه فى خلال أسابيع ستتسلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، وعندها سيزيد رصيد الإحتياطى وسيتم الإعلان عن زيادته، متسائلا" هل يحتسب السلف على اعتبار أنه إدخار؟
 
وأكد الخبير الاقتصادى، محمد فاروق، أن ارتفاع رصيد الإحتياطى له تأثير طفيف على الوسط الإقتصادى فى الدولة، خاصة أنه يتكون من الودائع والمنح والقروض الخارجية.
وأشار فاروق إلى أن مصر مطالبه خلال ال3 سنوات المقبلة بسداد عدد من الفوائد وأقساط الودائع من شأنها التأثير بالسلب على رصيد الاحتياطى بشكل كبير، فى ظل تراجع موارد الموازنة وتدفق العملات الأجنبية لمصر.

ومؤخرا، كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد، وكذلك حجم الدين الداخلي أيضا، على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة فبراير أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد بنسبة 40.08% إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر، من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وارتفع الدين العام الداخلي 28.9% إلى 3.052 تريليون جنيه من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة.

وتتفذ الحكومة الحالية خطة إصلاحات اقتصادية صعبة -على حد قولها-، تشمل فرض ضرائب جديدة، ورفع قيم الضرائب الحالية وتعويم الجنيه ونزع الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية والبنزين تدريجيا.

وطلبت الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولى نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم عجز الموازنة.