قالت وكالة «رويترز» إن تقريرا حكوميا أكد أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية فقط في الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين، وتضمن التقرير الذي يحمل تاريخ شهر يونيو 2017 طبقا لـ «رويترز» ما يفيد بأن «الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت».
وأضاف التقرير: قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل.
وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء المصري إلى أن نقل السيادة لصالح السعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة
وكانت الحكومة، قد أرسلت التقرير أمس السبت لمجلس النواب ويتزامن ذلك مع بداية مناقشة لجنته التشريعية اليوم الأحد.
