قررت محكمة جنايات القاهرة تشكيل لجنة برئاسة ممثل من وزارة العدل وتضم فى عضويتها، عضو من وزارة الداخلية ووزارة المالية، وعضو عن وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية والبنك المركزى المصرى وجهاز الأمن القومى وعضو من هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، تتولى استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات الخاصة بـ 1553 متهم فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية «تمويل الكيانات الإرهابية».
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرار بإدراج 1500 شخصى، أبرزهم محمد أبو تريكة وصفوان ثابت.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية: «وقر فى يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى».
وأضافت المحكمة أنه «عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التى تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثمارتها»، على حد وصف المحكمة.
