أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الإجراءات التي اتخذتها الدول التي اعلنت مقاطعتها لدولة قطر، بغلق منافذ إعلامية على صلة بالحكومة القطرية أو متعاطفة معها، واصفة القرارات بـ « صفعة لحرية التعبير».
وطالبت المنظمة في بيان لها، يوم الأربعاء، الحكومات المعنية بتعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي، مشيرة إلى أن القانون الدولي لحرية التعبير يحظر منع الانتقاد السلمي للحكومات، ويحظر الجرائم من قبيل إهانة رئيس الدولة أو سلطاتها.
ومن جهتها أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن: أن «للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة».
وأشارت «ويتسن» إلى أن «الإعلام يحتاج للحماية من التدخلات السياسية، لا للتكميم من طرف السلطات”، مطالبة الحكومات المخالفة بأن “تُظهر فهمها واحترامها لدور وسائل الإعلام، حتى وإن لم تتفق معها».
وحجبت السعودية يوم الإثنين الماضي، الموقع الرسمي لقنوات «بي إن سبوتس» القطرية، بالإضافة إلى حجب موقع الجزيرة، وعدد من الصحف ووسائل الإعلام الرافضة للمقاطعة الخليجية لدولة قطر.
وأعنلت دولة البحرين والسعودية والإمارات واليمن ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض حصار جوي وبري على قطر، بزعم دعمها للإرهاب.
