أوّل تعليق لـ«خالد علي» بعد احتجازه من قوات الأمن

علّق المحامي خالد علي على احتجازه أثناء فضّ مسيرة «تيران وصنافير» الاحتجاجية قائلًا إن «قوات أمن تزيد على 50 ضابطًا وفرد شرطة قاموا بمحاصرته وزميله أحمد فوزي، ومنعه من التحرك أثناء محاولته التوجه للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي».

وأضاف خالد، في منشور عبر موقع التواصل «فيس بوك» مساء الأربعاء، أن «قوات الشرطة حاولت إدخالهما في إحدى العمارات بوسط القاهرة، حتى لا يشاهد المارة هذا الحصار»، وفق تعبيره.

وتابع: «رفضتُ وطلبتُ منهم فك الحصار وتركنا للتحرك أو إلقاء القبض علينا»، وتابع: «بعد حوالي​ ربع ساعة جاءت لهم تعليمات جديدة بإطلاق سراحهما وإيقاف تاكسي ليتحرك بهما بعيدًا عن وسط البلد». 

وفضّت قوات الشرطة مساء الأربعاء مسيرة احتجاجية شارك فيها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وخالد داوود، القيادي في حزب الدستور، وشباب وأعضاء بالحزب المصري الديمقراطي ومنعتهم من التوجه إلى ميدان التحرير؛ اعتراضًا على موافقة مجلس النواب على سعودة جزيرتي تيران وصنافير.

وبعد موافقة مجلس النواب صباحًا على اتفاقية «تيران وصنافير»، عَقَدَ الحزب المصري الديمقراطي اجتماعًا في مقره بوسط القاهرة؛ دعا فيه إلى مسيرة احتجاجية بميدان عبدالمنعم رياض في التاسعة من مساء اليوم. 

وفور خروج المسيرة، قابلتها قوات الأمن المكونة من قوات فضّ الشغب والتدخل السري بقنابل الغاز والتعدي عليهم واعتقال عدد منهم؛ ما أجبر المحتجين على العودة إلى مقر الحزب بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض. 

وأقرّ البرلمان أمس الأربعاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي وتتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية؛ رغم الاعتراضات على الاتفاقية وإصدار حكم قضائي نهائي ببطلانها.

وأعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل، وقال شهود إن التصويت أجري بوقوف الأعضاء المؤيدين للاتفاقية، وقال علي عبدالعال قبل أن يرفع الجلسة: «أعلن موافقة المجلس نهائيًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية».