تنظر الدائرة الأولى «مفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش اليوم الخميس، الدعوى المقامة من «أية الله علاء»، التي تطالب بضرورة إغلاق سجن «العقرب» شديد الحراسة.
واختصمت الدعوى رقم ٣٩٣٩٩ لسنة ٧٠ قضائية ، كلاً من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بصفتهما، وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى «العقرب» وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التى تقع بالقرب من محال إقامتهم وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقد وقع على عريضة الدعوى القضائية كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربى لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة «أسر معتقلي العقرب».
