شبكة رصد الإخبارية

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على ما تبقى لدى المعارضين لوقف بيع الجزر

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على ما تبقى لدى المعارضين لوقف بيع الجزر
بعد موافقة البرلمان على التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول ما تبقى لدى القوى الثورية لوقف هذا القرار، في ظل إصرار النظام على التنازل عن الجزر.

بعد موافقة البرلمان على التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول ما تبقى لدى القوى الثورية لوقف هذا القرار، في ظل إصرار النظام على التنازل عن الجزر.

ومثّل قرار النواب بالموافقة على بيع الجزر، صدمة للقوى المعارضة، حيث جاء القرار سريعا، واختار النظام شهر رمضان لتمريره، في ظل الخوف من رد الفعل الشعبي، في الوقت نفسه أكد نشطاء وسياسيون، أن الأمر لم ينتهي بعد، ومازال أمام القوى المعارضة الكثير من الأوراق، رغم أن تمرير البرلمان للقرار يمثل تراجعا كبيرا.

وفيما يالي أبرز الأوراق بيد القوى المعارضة للوقوف أمام تنفيذ القرار.

المسار القضائي

يعتبر المسار القضائي من المسارات المهمة التي يعتمد عليها معارضي تسليم الجزر، في ظل موقف القضاء الرافض لتسليمها.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية.

وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.

وقالت الهيئة، في تقريرها، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها «قضايا الدولة» في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ «أحكام الدستورية»، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

اللجوء للتحكيم الدولي

يذهب أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، فؤاد عبد النبي، إلى أن اللجوء للتحكيم ضرورة، لأن المجلس لم يحترم أحكام القضاء الصادرة بمصرية الجزيرتين، كما أن الدكتور علي عبد العال قال أكثر من مرة إنه لن يلتفت إلى حكم مصرية تيران وصنافير، وبالتالي هذه جريمة يعاقب عليها رئيس المجلس، بالإضافة إلى أننا سنكون أمام قضية خيانة متكاملة الأركان يعاقب عليها قانون العقوبات المصري في المادة 77، و78، و83، و85، مضيفا: «هذه التهم يمكن أن تكون سبباً في حلِّ البرلمان بالكامل».

وقلَّل الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، من الاقتراحات التي تتحدث عن لجوء المعارضين للاتفاقية إلى التحكيم الدولي.

ويقول سلامة التحكيم الدولي يكون في حالة خلاف بين الحكومات، أما في الحالة المصرية فالحكومة المصرية تقر بأحقية السعودية في الأرض، وبالتالي لا يوجد خلاف بينهما، وعليه لا يجوز اللجوء للتحكيم الدولي.

مظاهرات لرفض البيع

التظاهرات الشعبية هي أهم الأسلحة المتبقية لمواجهة بيع الجزر، ففور موافقة البرلمان على بيع الجزر، انطلقت المظاهرات في عدد من المناطق بالقاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات مصر، قابلتها قوات الأمن بالعنف والاعتقالات، فيما تستعد القوى الثورية للتحضير للمظاهرات غدا الجمعة، لرفض بيع الجزر.

تحالف القوى السياسية

مع شعور القوى السياسية بضياع الأرض، بدأت القوى السياسية الحديث عن المصالحة والتوحد لإنقاذ الوطن.

ومن جانبه قال المعارض السياسي هيثم أبوخليل، أن الاصطفاف الثوري حاليا أصبح ضرورة، ويجب أن نستغل الأرضية المشتركة بين القوي السياسية لإحداث التوافق.

وأضاف أبوخليل في تصريح صحفي، أن إسقاط نظام السيسي أصبح ضرورة عاجلة، فاليوم باع «تيران وصنافير» ولا نعلم ماذا سيبيع غدا سيناء أو حلايب وشلاتين.

وأوضح أبوخليل أن نظام السيسي فقد كل حلفائه، ولم يبقى له سوى حفنة من المنتفعين، في الوقت الذي مازال تتحدث فيه قوى المعارضة عن المخطئ وعن شروط للمصالحة، مشيرا الي أن المرحلة الحالية لا تحتاج توافق تام بين كل القوى السياسية لأن هذا من المستحيل أن يحدث، ولكنها تحتاج الي تحالف قوي يقضي على النظام الخائن.