أفاد تقرير أصدرته هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بأن أحكام مجلس الدولة بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير صحيحة ونافذة، ولا تتعارض مع الأحكام التي تقدّمت بها «قضايا الدولة» في منازعة التنفيذ لبطلان الحكم المتعلق بأعمال السيادة، مشددًا على أن مجلس الدولة هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تصدر عن الجهاز التنفيذي للدولة وفقًا للدستور.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم برفض منازعات تنفيذ الحكم المقامة عن الحكومة المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، وحدّدت المحكمة جلسة 30 يوليو لنظرها.
وقال تقرير مفوضي الدستورية العليا، الذي أعدّه المستشار طارق شبل، إن «محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري والإدارية العليا) طبّقت صحيح القانون مع الاتفاقية، ولم يتعارض حكمها مع نظرية أعمال السيادة».
وأوضح التقرير أن الأحكام التسعة الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن أعمال السيادة التي استندت إليها قضايا الدولة في منازعتها مختلفة تمامًا عن حكم مصرية تيران وصنافير؛ لأنها فصلت في نصوص قانونية ووقائع مخالفة تمامًا لحكم تيران وصنافير.
