هل يعيد التاريخ نفسه؟

يوم الأربعاء 4 إبريل عام 1979 وافق مجلس الوزراء المصري في جلسة واحدة على اتفاق معاهدة السلام الذي وقعه الرئيس أنور السادات في واشنطن يوم 26 مارس من العام ذاته. صباح اليوم التالي 5 إبريل ألقى السادات خطابا أمام مجلس الشعب هاجم فيه الذين انتقدوا الاتفاق. 
في مساء اليوم ذاته اجتمع مجلس الشعب واستمع إلى خطاب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى خليل، الذي قدم المعاهدة وطلب الموافقة عليها. في الجلسة ذاتها ألقى رئيس مجلس الشعب الدكتور صوفي أبو طالب كلمة، اقترح فيها تقديم القرار الجمهوري الذي تضمن المعاهدة مع ملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي في غزة، وكذلك بيان رئيس الوزراء ونصوص مذكرة التفاهم الأمريكي الإسرائيلي إلى لجان العلاقات الخارجية والشؤون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية، لإعداد تقرير عنها وتقديمه إلى مجلس الشعب. حينذاك ارتفعت الأصوات قائلة بأن النصوص غير موجودة، حيث لم توزع الاتفاقية على الأعضاء لا قبل المناقشة ولا بعدها. وكان رد رئيس المجلس أن النصوص جميعا أودعت أمانة المجلس، وذلك يعني أن الأعضاء الـ 375 علموا بها.

يوم السبت 7 مارس عقد اجتماع مشترك للجان الأربع حضره رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد آخر من الوزراء المعنيين، إلى جانب رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع وعدد كبير من أعضاء المجلس.
في مضبطة الجلسة أن الاجتماع المشترك اطلع على التقارير سابقة الذكر كما اطلع أعضاؤه على 19 وثيقة أخرى. رغم أن ذلك كان مستحيلا من الناحية العملية، وذلك كله تم خلال جلستين عقدتا صباح ومساء يوم 7 إبريل واستغرقتا نحو عشر ساعات. وإذ يفترض أن بحث التقارير والاطلاع على الوثائق تم خلال هاتين الجلستين، فإن اللجنة المشتركة أعدت تقريرها الذي طبع في اليوم التالي 8 إبريل؛ لذلك عقد مجلس الشعب اجتماعه يوم 9 إبريل لمناقشة الاتفاق ووثائقه وتقرير اللجنة.

في جلسة الصباح تحدث المهندس سيد مرعي طوال ساعتين، لم يناقش خلالهما المعاهدة، لكنه هاجم الدول العربية لأنها لم تدعم مصر، وقدمت لها 11 مليار دولار فقط منذ عام 1967 إلى 1979، أي طوال 12 سنة. وفي جلسة المساء تحدث الفريق السابق مدكور أبو العز قائد السلاح الجوي الذي انتقد السوفييت لأنهم خذلوا مصر في توريد السلاح، وخلص إلى أن خوض الحرب صار متعذرا، لذلك ينبغي تجنبها خصوصا أن الولايات المتحدة لن تسمح بهزيمة إسرائيل.

يوم 10 إبريل استأنف المجلس مناقشة الموضوع في جلستين صباحية ومسائية. وفي الجلسة المسائية تحدث الدكتور محمود القاضي وحث المجلس على عدم الموافقة على المعاهدة. ورغم أن طالبي الكلمة كان عددهم 70 عضوا، إلا أنه بعدما تحدث 30 منهم أغلبهم من المؤيدين تلقى رئيس المجلس اقتراحا من 20 عضوا بإغلاق باب المناقشة. وعند التصويت تمت الموافقة على الاقتراح. فعلت أصوات المعارضين الذين اعترضوا على تجاهلهم، وكان من بينهم العضو عادل عيد الذي كان أول من طلب الكلمة، لكن رئيس المجلس تجاهله، وأعلن عن بدء التصويت على المعاهدة نداء بالاسم. وكانت النتيجة أن الأغلبية وافقت (329 عضوا) في حين رفضها 15 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت.

حين أعلنت النتيجة، وقفت السيدة العضو فايدة كامل وهتفت باسم الرئيس السادات ثلاث مرات، كما هتفت «عاشت مصر» ثلاث مرات، وردد الأعضاء الهتاف وراءها. وبعد ذلك ردد أعضاء المجلس نشيد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، أما المعارضون فقد رددوا نشيد والله زمان يا سلاحي، وانسحبوا من الجلسة، وقال رئيس الجلسة بعدها إن قالت الأمة كلمتها ممثلة فيكم، أقول ونقول جميعا لأنفسنا مبروك. ورفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم السبت 28 إبريل، لكن المفاجأة حدثت في اليوم التالي «11 إبريل» حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارا باستفتاء الشعب على حل المجلس. وكان له ما أراد.

ملحوظة: التفاصيل أعلاه تلخيص للفصل الأول من كتاب الدكتور عصمت سيف الدولة الذي صدر في عام 1980 «بعد تمرير اتفاقية السلام» وكان عنوانه «هذه المعاهدة». وقد اعتمد في ذلك على مضبطة الجلسة التي تم خلالها إخراج العملية من خلال مجلس الشعب، وقد رأسه آنذاك أستاذ القانون الدكتور صوفي أبو طالب ــ إن التاريخ يعيد نفسه أحيانا.





هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه