أقام صاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير» إلى سيادة المملكة، دعوى قضائية، لوقف تسليم الجزيرتين، بعد إقرار البرلمان لها وتصديق الرئاسة المصرية عليها.
وبحسب الدعوى التي أقامها المرشح الرئاسي السابق «خالد علي»، أمام محكمة القضاء الإداري ضد «عبد الفتاح السيسي»، فقد طالبت بوقف تنفيذ الاتفاقية وآثارها.
وقال «علي» في تصريحات صحفية، إن الدعوى تلزم «السيسي» بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها.
وأضاف: «كما تلزمه بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة الدستورية العليا مع تنفيذ الحكم بمسودته».
كما طالب المحكمة بالحكم موضوعيا بـ«إلغاء قرار التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن».
ولم تعقب السلطات المصرية ولا هيئة قضايا الدولة على الدعوى.
