أثار المؤتمر الثالث للشباب بالإسكندرية غضب الكثير من قوى المعارضة، حيث اعتبرته استمرارًا للمسرحيات السابقة، في ظل عدم تنفيذ أي توصية من المؤتمرات السابقة.
وفيما يلي رصد لمؤتمرات الشباب السابقة، وتوصياتها، ومدى تنفيذ النظام لهذه التوصيات..
مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ
أعلن فيه عبد الفتاح السيسي أهم التوصيات والنتائج التي خرج بها المؤتمر، الذي يُعد الاول من نوعه، مقررًا تشكيل لجنة وطنية من الشباب، تخضع للإشراف المباشر من قبل رئاسة الجمهورية، تقوم على إجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة، مشيرًا إلى التزام هذه اللجنة بتسليم تقريرها خلال 15 يومًا فقط؛ لاتخاذ ما يتناسب من إجراءات مع كل حالة.
وانتهت أعمال هذه اللجنة بالإفراج عن عدد قليل من الشباب، أغلبهم جنائيون، بالإضافة إلى نشوب خلافات بين أعضاء اللجنة، حتى انتهى أمرها بعد ثاني مجموعة من المفرج عنهم.
وكان الوعد الثاني في المؤتمر، تشكيل مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية، من الناحية السياسية، والاقتصادية، والأمنية والاجتماعية، من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة؛ لضخ الكوادر الشابة في المجتمعن وحتى الآن لم تظهر أي ملامح لهذه التوصية.
كما خرج المؤتمر بتوصيات لعقد مؤتمر شهري مع الشباب، يحضره عدد مناسب من الشباب بمختلف الفئات، يتم خلاله عرض ومراجعة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب، وما يستجد بعدها وصولًا إلى المؤتمر الوطني الثاني، ولم يتحقق أي من هذه الوعود.
مؤتمر القاهرة
أوصى المؤتمر الدوري الأول للشباب الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر الماضي، بتكليف الحكومة بإعداد مشروع لتعديلات قانون التظاهر، والتوجه بطلب إلى مجلس النواب لإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية مع استمرار عمل اللجان المشكلة لبحث حالات الشباب المحبوسين وكذا مبادرات العمل التطوعي والحوار المجتمعي لبحث قضايا التعليم والخطاب الديني.
ومن بين كل تلك المهام المكلف بها المؤسسات المختلفة، لم يتم سوى مناقشات قانون الجمعيات الأهلية الذي شهد العديد من الأزمات تحت قبة البرلمان، وبالنسبة للشباب المحبوسيينن لم يخرج أي من شباب الثورة الذين كان يطمح الشباب أن يتم العفو عنهم.
مؤتمر الإسماعيلية
في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية،تم إعلان تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التى تواجه صعوبة فى استخراج التراخيص.
كما تم إعلان دراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، بالإضافة لتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وميكنة الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي، والبدء في إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية.
ولم تتحقق أغلب توصيات هذا المؤتمر، فلم يتم تقنين مشاريع الشباب المتنقلة أو تقديم أي دعم لهم، وواصلت الاستثمارات انهياراتها في ظل السياسات الاقتصادية للنظام.
مؤتمر أسوان
تضمنت توصيات المؤتمر الدوري للشباب الذي عقد في أسوان أواخر يناير الماضي، إنشاء الهيئـة العليـا لتنمية جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وإنهاء كل المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كركر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو 2018.
وشملت التوصيات التيي لم تنفذ منها شيئا حتى الآن، إطلاق مشروع قومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي وتحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي خلال لجنة وطنية تنهي أعمالها خلال 6 أشهر.
توصيات لم تنفذ
وكلفت مؤتمرات السيسي الدولة ملايين الجنيهات من أجل تنظيمها، ولم تسفر عن تحقيق جزء من توصياتها.
ومن جانبه قال، مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التوصيات التي خرجت من المؤتمرات الرئاسية الخاصة بالشباب، ما هي إلا توصيات كلامية، لن يتم تنفيذ شيء منها علي أرض الواقع، سوى بعض الآليات التي ترغب في تنفيذها السلطة والنظام الحالي، وتحقق سياساته فقط، دون النظر إلى ما يحتاجه الشباب فعليًا.
وأضاف الزاهد في تصريحات صحفية، أن هناك العديد من المطالب التي خرج بها الشباب بداية من تعديل قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والعفو عنهم، بالإضافة إلى رفع حالة التضييق الأمني والسياسي علي الشخصيات والأحزاب السياسية المعارضة، ولكن لم يلتفت الرئيس أو النظام بشكل عام إليها.
