طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أمس الإثنين، سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات.

وقال خبراء، إن استمرار طرح البنك المركزي للسندات الحكومية يفاقم من خطر ارتفاع الدين الحكومي الداخلي.

وبحسب الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، فإن وتيرة طرح السندات مؤخرا سجلت زيادة ملحوظة عن الفترة الماضية، هذا بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك الحكومي في شكل أذون خزانة مختلفة الآجال، كل ذلك يصب نحو ارتفاع قيمة العجز الخاص بالموازنة.

وأضاف عبده لـ«رصد»، أن رصيد الدين الحكومي الداخلي وصل لمستويات مرتفعة، ووفقا لآخر التقارير الصادرة عن البنك المركزي، إن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 3000 مليار جنيه – 3 تريليونات جنيه – في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، في ديسمبر 2016، مقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه في نهاية النصف الأول من السنة المالية 2015 – 2016 بارتفاع قدره نحو 600 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل نسب العجز في الموازنة مع نهاية العام الجارى 2017 لنحو 150% وهى نسبة خطيرة للغاية، حيث إن النسبة المتعارف عليها للعجز بالنسبه للناتج المحلي الإجمالي يجب ألا يتعدى الـ 60%.

وزادت الحكومة الحالية أزمة الموازنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، بنحو 12 مليار دولار، بفائدة 5%، يتم استلامه على أقساط لمدة 3 سنوات.

واستلمت مصر نحو 4 مليارات من قيمة القرض عن طريق دفعتين آخرهما كان الشهر الجاري.