جاءت موافقة مجلس النواب على مشاركة القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد ليفتح باب خصخصة هذا المرفق القومي على الرغم من تحذير سابقة لخبراء ومراقبين؛ لما فيه من خطر على ثروة قومية يرتبط بها مائة مليون مصر. بينما رأى متابعون أن الهدف من تعديل القانون استغلال حادثة قطار البحيرة الأخيرة ثم الخصخصة؛ وبعدها رفع أسعار تذاكر القطارات واستنزاف المصريين.
وصوت مجلس النواب مساء الأحد بالموافقة على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشكل نهائي، ويستهدف إشراك القطاع الخاص مع الهيئة في إدارة شبكات السكك الحديدية وتشغيلها وصيانتها على المستوى القومي، وتطويرها وتدعيمها، وإدارة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة وصيانتها.
وهذا بعد أيام من تصريحات السيسي بأنّ «إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية تحتاج كثيرًا من الأموال، ومش معانا فلوس للتطوير. أنا مش هادفع حاجة من جيبي، واللي جاي يقعد (المواطن) من سيدفع ثمنها»؛ قبل أن تبرد دماء 22 مصريًا قتلوا في حادثة تصادم قطارين بمحافظة البحيرة.
وأضاف السيسي، على هامش افتتاح مشروعات بمنطقة العلمين الخميس الماضي، أنّ «تكلفة تطوير السكك الحديدية تحتاج من 200 إلى 250 مليار جنيه (الدولار يساوي 17.60 جنيهًا مصريًا)، وفلوس إعادة التأهيل مش موجودة، ولا بد من مواجهة الواقع بتاعنا بشكل حقيقي. والناس ممكن تقول أنتم سايبين السكة الحديد (خربانة)، وبتعملوا مدن جديدة ليه؟، لاء، اللي هايقعد في العلمين الجديدة هايدفع».
جني الأموال فقط
من جانبه، قال عبدالله أبو الفتوح، عضو اللجنة المركزية في حزب التجمع، إنّ «اتجاه الحكومة نحو الخصخصة في هيئة السكة الحديد واضح، كما إنه غير دستوري للهيئات العامة؛ وإذا حدث سيُطعن عليه».
وأضاف، في تصريح صحفي، أن «خصخصة السكة الحديد بشكلها العام هي ادعاء من الحكومة أن الخصخصة هي الحل؛ لكن لنا في السابق عبرة، وما يحدث من اتجاه نحو الخصخصة أمر مرفوض، ومحاولة من الحكومة للتستر على فشلها».
وتابع: «مطالب الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في هيئة السكة الحديد الغرض منه جلب الأموال فقط، ولم يكن الغرض منه الإنتاج أو تطوير المنظومة».
فشل مسبق
وقال اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة وطن، إنّ «كل التجارب السابقة التي تمت بشأن خصخصة الهيئات العامة أثبتت فشلها على المستويات كافة؛ والخصخصة أنتجت كثيرًا من المشكلات، تمثّلت في إهدار المال العام وإهمال العمال.
وأضاف، في تصريح صحفي، أنّ «الحفاظ على المرافق الرئيسة هو نوع من الحفاظ على الأمن القومي؛ ويجب أنّ تكون هناك شركة قابضة كبرى تُضحّ فيها الأموال وتظل تحت رعاية الدولة المصرية وإدارتها، ولا يُباع مرفق رئيس في الدولة لشركات أجنبية أو مستثمرين من خارج الدولة».
وأكّد أنّ «الخصخصة فيها شوائب كثيرة وغير ناجحة، وكل هذه التجارب بمثابة تنبيه بغياب آلية محددة للتعامل بإجراءات الخصخصة؛ فكيف نسمح لأي جهة أو مستثمر خارج الدولة بالسيطرة على مرفق أساسي داخل الدولة؟».
