قالت وزارة المالية المصرية، مساء الجمعة، إنه من المتوقع أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، بحسب «عربي21».

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأوضحت وزارة المالية، في تقرير، أن مصر بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الأربعاء الماضي، إن بلاده تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، في العام المالي المقبل.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.

كما أفاد التقرير، الصادر مساء الجمعة، بأن الحكومة المصرية تعتزم اقتراض 511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا، عبر إصدار سندات وأذون خزانة.

وأوضح أن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة.

كما تشمل هذه الاحتياجات 243.7 مليار جنيه ( 13.8 مليار دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و32.3 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) لسداد القروض الخارجية.