طالبت منظّمتا «دروا سوليداريتيه»، القانونية غير الحكومية، و«اسر» المتخصصة في قضايا التسلح، بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات؛ وأمهلتا رئيس الوزراء إدوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك (منذ مارس الماضي).
ولم تتلق المنظمتان ردًا من الحكومة، فأعلنتا عزمهما تقديم طعن قضائي غدًا الاثنين أمام مجلس الدولة، الذي «سيكون بيده تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء»؛ فهو يمثّل أعلى سلطة قضائية في فرنسا ويقدّم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وتقول المنظمتان إنّ فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة تستخدم في الصراع اليمني، وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف الذي تقوده السعودية باستهداف المدنيين إلى درجة يمكن اعتبارها جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.
وتُعتبر فرنسا ثالث أكبر مُصدّر للأسلحة في العالم، والسعودية والإمارات من أكبر مشتري أسلحتها، كما تمتلك أكبر الشركات الدفاعية الفرنسية؛ مثل داسو وتاليس، عقودا كبرى في الخليج.
