شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

لماذا تخفي حكومة السيسي مديونياتها لشركات البترول؟

شركة بترول - أرشيفية

يصر المسؤولون في الحكومة بنظام عبدالفتاح السيسي، على إخفاء حجم مبلغ مديونيات شركات البترول العاملة في السوق؛ حيث أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، نية الحكومة في سداد نحو 850 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

أنابيب نقل البترول في إقليم كردستان

ولم يذكر طارق عامر تفاصيل بشأن حجم المديونية الإجمالية ولا توقيت السداد؛ حيث وصلت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر لنحو 2.4 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وهو آخر تصريح حكومي صادر بشأن المديونيات.

ووفقا لاستشاري الطاقة، يسري حسان، فإن تعمد الحكومة إخفاء حقيقة المديونية لديها (مقلق) للغاية، مشيرا إلى أن عدم السداد بشكل دوري أدى إلى زيادة المديونية.

وأضاف أن تأخر سداد المديونيات يعطي انطباعا سيئا لشركات البترول الأجنبية، موضحا أن عددا من الشركات قامت ببيع مناطق امتيازهم بمصر، فضلا عن رغبة البعض الآخر في الخروج من السوق.

وأكد حسان، بتصريحاته لـ«رصد»، أن تراجع وتيرة دفع الأموال للشركات خلال العام الماضي، مقصود، خاصة مع توافر رصيد كبير من العملات الأجنبية باحتياط النقد الأجنبي.

وفي وقت سابق، قال وزير البترول المصري، إنه سيتم الانتهاء من سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية كافة خلال عامين.

مديونيات

كان الوزير قال، مطلع يناير 2017، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016 من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح الوزير، في 10 يوليو 2017، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول قبل نهاية عام 2018 بدلا من 2021.

تراجع الاستثمارات

تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في الستة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري، والذي بدأ في يوليو الماضي والمقرر نهايته مع نهاية يونيو المقبل؛ حيث توقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تدفق 12 مليار دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر في نهاية العام المالي الجاري 2017/2018، لكنه لم يصل إلى أكثر من 3.762 في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

سعر النفط

سجلت أسعار النفط، تراجعًا بلغ نحو ما يقرب من 1 دولار، ليسجل 76.99 دولار للبرميل.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من الاتفاق النووي الإيراني، زادت المخاوف الاقتصادية بأسواق النفط، خصوصا أنه سيفرض أقصى العقوبات على إيران، ومنها تقليص إنتاج النفط ومنع الدول من التعامل معه.



X