أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب بـ«القاضي القاتل»، محاكمة الدكتور محمد مرسي وآخرين في قضية «التخابر مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني» أثناء ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة 24 يونيو الجاري؛ لتغيّب شهود الإثبات المقرر سماع شهادتهم اليوم.
وأثناء الجلسات الماضية، طالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث عبدالفتاح السيسي؛ متهمهم بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثمة في المواد أرقام 28 (د) و28 (ب) و77 من قانون العقوبات، الخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.
واستشهد «الدماطي» بشهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، التي قال فيها إنّ رئيس المخابرات العامة حينها عمر سليمان أخبره أنه رُصد تسلل عبر الحدود، وتوبع التسلل ورُفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت (مبارك)؛ لكنه طلب منه ألا يتّخذ أيّ إجراءات، وهو ما أيده أيضا طنطاوي والسيسي؛ ما يشكل جريمة الامتناع رغم قدرة القوات المسلحة على ذلك، لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم، ومن غير المتصور ألا تكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورا بالسجون المصرية، ثم عودتهم مرة أخرى دون أن تتصدى لهم.
في 22 نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض بقبول طعن الدكتور مرسي وآخرين من قيادات الجماعة وأعضائها على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
