شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

بعد تحريك أسعار الوقود.. «تويتر»: نحن الجيل الأكثر شقاءً

رفع أسعار الوقود في مصر

قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها، ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيها.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018-2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018؛ حيث حددت متوسط سعر الدولار الأميركي في مشروع موازنة العام المالي المقبل عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الجاري، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017-2018.

وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016؛ حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي؛ حيث زاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 55% ليبلغ 3.65 قرشا بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلي 6.6 جنيها للتر، بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.

وبرر وزير البترول، طارق الملا، الزيادة المقررة في أسعار الوقود، أنها ستوفر للدولة 50 مليار جنيه، من أجل الوصول إلي مبلغ الدعم المخصص للمواد البترولية في موازنة العام المقبل وهو 89 مليار جنيه، وأضاف أن «الوزارة تتوقع أن تسهم الزيادة الجديدة في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل».

من جانبه، قال وزير المالية، محمد معيط، اليوم السبت، إن مصر انتهت من أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي شرعت مصر في تنفيذه على مدار العام المالي 2016-2017.

وأكد وزير المالية، أن نسبة الإنجاز الكبيرة تحققت بصدور القرارات الاقتصادية الأخيرة برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية، اليوم السبت، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو.

وأكد محمد معيط، أن حجم الدعم بكل أشكاله في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018-2019 يصل إلى نحو 334 مليار جنيه، مؤكدًا أن القرارات الخاصة برفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وغيرها يوفر عشرات المليارات على الموازنة العامة للدولة.

جدير بالذكر، أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، بدأت به الحكومة المصرية على مدار 3 سنوات ماضية؛ حيث أشار الوزير إلى أن المرحلة الأصعب مرت بالفعل.

وكعادة القرارات الاقتصادية، احتل وسم «البنزين» الصدارة في مصر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاءت تعليقات الرواد كالتالي: