أعلنت وزارة المالية، صرف 1.5 مليار جنيه؛ لتمويل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تغيير إنارة الشوارع على مستوى الجمهورية من الكشافات العادية إلى كشافات موفرة للطاقة.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن الحكومة قامت بتوفير دعم الكهرباء لارتفاع التكاليف على الموازنة، ومن ناحية أخرى خصصت مبالغ ضخمة لإنارة الشوارع وتغيير منظومة الإنارة بالكامل، الأمر الذي يثير تساؤلات حول المستفيد الأول والشركة المسؤولة عن تركيب أعمدة الإنارة الجديدة والتكاليف الحقيقية الخاصة بتلك التغييرات.
وأشار فاروق، في تصريح لـ«رصد»، إلى أن الفترة الماضية قامت الحكومة بتأسيس أعمدة للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة وذلك لتوفير التيار الكهربائي بعد أن قام عدد من الشركات الإماراتية بتدشين ذلك بمناطق مشروعاتها في مصر، ومن ثم عادت إلى أعمدة الإنارة العادية.
وناشد عدد من المسؤولين، الحكومة بزيادة الرقابة والتنظيم داخل وزارة الكهرباء في تحديد أوقات ثابتة لتشغيل وإطفاء أعمدة الإنارة، وعدم تركها تعمل ليلا نهارا دون أدنى التفات من الحكومة.
وأكد فاروق، أن الحكومة تحاول إرضاء المستثمرين وأصحاب المصالح على حساب المواطنين؛ ففي حين تم رفع تكلفة الكهرباء للمواطنين، تم تخصيص مبلغ ضخم لتغيير خطة إنارة الشوارع، وذلك بدلا من استخدامه في دعم المواطنين والاكتفاء بمنظومة الإنارة الحالية على اعتبار أن مصر (دولة فقيرة)، وفقا للتصريحات الدائمة لعبدالفتاح السيسي.
بيانات
وأوضح بيان للمالية، اليوم الأحد، أن هذا المشروع ينفذ وفقًا لجدول زمني وتدفقات مالية محددة لتمويل جميع مراحل هذا المشروع؛ حيث تتم إتاحة 25% من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة في بداية العمل بها ثم نسبة 55% أخرى على دفعات شهرية عند التوريد وفقًا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة، ثم تسدد نسبة الـ20% المتبقية فور تمام التركيب والفحص والاستلام.
يشار إلى أن مشروع تغيير إنارة الشوارع إلى كشافات موفرة ينفذ بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع بتكلفة تقدر بنحو ملياري جنيه لتركيب 2.5 مليون كشاف إنارة و64 ألف وحدة تحكم لقياس كمية الطاقة الفعلية المستخدمة في الإنارة العامة بهدف المساعدة في مكافحة سرقة التيار الكهربي.
وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وبصدد الانتهاء من المرحلة الثانية وبالتزامن تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة.
وخفضت مصر الدعم المخصص للكهرباء بموازنة العام المالي المقبل إلى 16 مليار جنيه، انخفاضًا من 30 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الجاري.
