ألزمت «المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة» محافظ الدقهلية بدفع ثلاثة آلاف جنيه لأهل التلميذ «وليد فتحي إبراهيم»، المقيّد بالصف الثاني الإعدادي عام 2000 وتوفي أثناء عودته من المدرسة غرقًا بعد سقوطه في ترعة.
وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية أهل التلميذ في أخذ المبلغ التأمين تعويضًا مباشر عن وفاته أثناء عودته من المدرسة.
لكنّ الإدارية العليا قالت في أسباب حكمها إنّ المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين الصحي الاختياري على الطالب ضد الحوادث نصت على أنه يجوز أن يدفع الطالب اشتراكا مقابل التأمين عليه ضد الحوادث، كما نصت المادة الثانية من القرار أن يكون التعويض لأهالي التلاميذ الذين يؤدن الاشتراك في التأمين ضد الحوادث في حالات الوفاة، العجز الكلي المستديم، العجز الجزئي المستديم، ولكن بشرط أن تكون الإصابة أو الوفاة نتيجة حادث وقع للتلميذ أثناء وجوده في المدرسة، أو معسكر مدرسي، أو رحلة تشرف عليها المدرسة، أو اثناء ذهابه وإيابه من المدرسة دون انحراف عن الطريق المُتبع.
وأوضحت المحكمة أنّ والد التلميذ أكّد أنّه أدى اشتراك التأمين الصحي ضد الحوادث، تبعًا للنشرة التي وزّعتها المدرسة؛ بالرغم من إعفائه من دفع المصروفات الدراسية في بداية العام لـ«فقر الأسرة»؛ لذا رأت المحكمة أن من حق التلميذ الغريق تعويض أهله بالمبلغ التأميني المنصوص عليه في قرار وزير التربية والتعليم.
