شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الإمارات تحاول السيطرة على موارد النفط الليبي

تحاول الشركات الإمارات متمثلة في شركاتها العملاقة، السيطرة على النفط في المنطقة، فبعد أن نشرت وسائل الإعلام أمس عن بيع حصة 10٪ في امتياز شروق في شمال سيناء، لشركة «مبادلة للبترول»، وهي ذراع لمجموعة شركات «مبادلة للاستثمار»، إحدى صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وقد تم الانتهاء من البيع، الذي تفيد التقارير أنه قيمته بقيمة 934 مليون دولار، في الأسبوع الماضي.
 
أما عن الشأن الليبي وتعليقا على قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قرار بتحويل تبعية حقول وموانئ النفط إلى مؤسسة النفط الموازية في بنغازي، والذي يمثل سعيا للسيطرة على موارد النفط، فقد نقلت صحيفة -العربي الجديد عن مصدر لها – تعليقا على الخبر: «جاء بعد اتفاق مع الإمارات التي ماطلت في تقديم الدعم له لأيام لاسترجاع سيطرته على منطقة الهلال لينصاع حفتر لرغباتها للاستحواذ على قرار تصدير وإنتاج النفط عبر عملائها شرق البلاد”، مؤكدا أن سلاح الجو الذي شارك في عملية إعادة سيطرة حفتر مؤخرا على الهلال النفطي كان إماراتيا خالصا».
 
وقال «المعركة سياسية الآن بامتياز، فحلفاء حفتر يستثمرون ورقة النفط للسيطرة على مصير البلاد، فالنفط يعني السيطرة على البنك المركزي ومواقف حكومة الوفاق، حيث تأكد لديهم أن طرابلس مركز الحكم في ليبيا عصية على سيطرتهم».
 
وكشف المصدر أن «المسؤول البارز في مؤسسة النفط بطرابلس عثمان الحضيري والمقيم في لندن وهو أحد أركان نظام القذافي، هو الواسطة حاليا لفتح حسابات جديدة لمؤسسة نفط بنغازي من خلال ذات البنك السابق وهو بنك Deutsche Bank، الذي يمتلك فروعا حول العالم ومنها فرعه في دبي الذي يعمل فيه رفيق النايض».
 
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الإمارات «تمتلك مشاريع عديدة تتقاسم رغبة تنفيذها مع دول حليفة لها كمصر وروسيا وفرنسا، مضيفاً «الإمارات وصلت مبكرا إلى النفط الليبي بواسطة تعاقدات رسمية مع النظام السابق، وتحديدا في راس لانوف منذ عام 2009، وتحديداً من خلال شركة تراسا للطاقة، وهي شركة لآل الغرير الإماراتية، لتنتج بذلك شركة ليبية إماراتية عرفت باسم “ليركو” لا تزال تحتفظ بحقوقها في راس لانوف حتى الآن».
 
كما أشار إلى أن «تراسا التي يملكها رجل الأعمال الإماراتي عيسى الغرير، لم تتوقف عن السعي للاستحواذ على شركة «ليركو» بكاملها، وكانت آخر محاولاتها الضغط على الجانب الليبي من خلال دعوى قضائية رفعتها ضد مؤسسة النفط الليبية أمام محكمة غرفة التجارة الدولية بباريس لتعويضها بـ 812 مليون دولار، لكنها خسرتها برفض المحكمة طلب التعويض في يناير الماضي».