قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، والمشدد 3 سنوات لـ 20 متهما ، والمشدد 7 سنوات لـ 12 متهما آخرين، مع مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية المضبوطة، وبراءة 3 متهمين، فى قضية “شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية”، كما قررت المحكمة عزل 10 أطباء من عملهم بسبب مشاركتهم فى الجريمة..

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد.