أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين، قرارها فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من قطر ضد الإمارات في ما يعرف “بالتدابير الوقتية”.
وقررت المحكمة إلزام أبو ظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي، مؤكدة أن “الإجراءات التي طلبتها قطر محتملة وفق اتفاقية مناهضة التمييز”.
وأضافت خلال جلسة خاصة لإصدار القرار، أن “على أبو ظبي ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد الدوحة”، مؤكدة أن “رعايا قطر المتأثرون بالإجراءات يسمح لهم بدخول الإمارات للجوء إلى المحاكم”.
وأشارت المحكمة الدولية إلى أن “عائلات قطرية إماراتية مختلطة فرّق بينها نتيجة إجراءات الإمارات”، مذكرة بضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز، مشددة في الوقت ذاته على أن “الإجراءات المؤقتة التي نطلب تنفيذها ذات طبيعة ملزمة”.
وطالبت محكمة العدل الدولية أبو ظبي بالسماح للطلاب القطريين لاستكمال دراستهم بالإمارات.
من جانبه، علق المندوب القطري قائلا إن “قرار محكمة العدل الدولية أنصف القطريين المتضريين من الإجراءات الإماراتية”.
وكانت قطر طالبت أبو ظبي بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، والوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالقطريين، وتقدمت في 11 حزيران/ يونيو الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم.
