ذكر الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”علي الدبيسي”، فى سلسله له من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه ولأول مرة فى تاريخ السعودية تطالب النيابة العامة بإعدام مدافعه عن حقوق الإنسان وهى الناشطة إسراء الغمغام.
لأول مرة في تاريخ #السعودية، النيابة العامة @bip_ksa تطالب بإعدام مدافعة عن حقوق الإنسان.
بدء محاكمة الناشطة #إسراء_الغمغام المعتقلة منذ 32شهرا بسبب دفاعها عن المعتقلين ومطالبتها بالحقوق المدنية ومشاركتها في تظاهرات سلمية وتعبيرها عن رأيها في شبكات التواصل https://t.co/blD78FSaub— علي الدبيسي (@ali_adubisi) August 14, 2018
حرمت الناشطة #إسراء_الغمغام من كافة حقوقها القانونية، وبعد 32 شهرا من إعتقالها بدأت جلساتها في محكمة الإرهاب وسمحت المباحث لأسرتها بتوكيل محام، بعد أن أبقتها في ظروف سيئة وأنتزعت منها أقوال وفق ماتريد. أسرتها الفقيرة تطلب تبرعات لتغطية نفقات المحامي 300 ألف ريال. pic.twitter.com/v31SKGU6qW
— علي الدبيسي (@ali_adubisi) August 14, 2018
خرجت المناضلة #إسراء_الغمغام من بيت اليُتم والفقر وطالبت بحقوقها ودافعت عن المظلومين فرأت نفسها في زنزانة مظلمة وقد يفصل المستبد المتوحش رأسها عن جسدها، لأنها طالبت بحقوق مشروعة. pic.twitter.com/fo5WKBGNRW
— علي الدبيسي (@ali_adubisi) August 14, 2018
الناشطة #إسراء_الغمغام محاصرة تماما بأجهزة سلمان @KingSalman:
– ففي السجن يفبرك عليها التهم جهاز رئاسة أمن الدولة المرتبط بسلمان
– والنيابة العامة التي ترتبط بسلمان تطالب بقطع رأسها
– والحكم يصدر من قضاة يعينهم سلمان.رأس إسراء لو قطع، فهو بسيف سلمان فقط وفقط. إنها عبادة الدم. pic.twitter.com/DhHPSnxnUm
— علي الدبيسي (@ali_adubisi) August 14, 2018
وذكرت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة إسراء الغمغام 35 يوما في سجن مباحث الدمام، منذ اعتقالها في 8 ديسمبر 2015، على خلفية إتهامات تتعلق بمشاركتهما في التظاهرات الاحتجاجية، حيث تم إعتقالها مع زوجها موسى جعفر الهاشم، بعد أن قامت قوات أمنية بمداهمة الشقة بطريقة غير إنسانية وكسر الباب، وتفتيش الشقة وبعثرة محتوياتها واقتيادهما دون علم أسرتهم أو أي أحد آخر، لتفاجأ أسرهم بإنقطاع الإتصال بهم، ولم يعلموا إلا بعد الذهاب لشقتهم ومشاهدة آثار المداهمة.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الناشطة سمر بدوي والناشطة إسراء الغمام معتقلتا رأي، وأن إعتقالهما يؤكد اتجاها خطيرا تجاه كرامة المرأة في السعودية وحقها في حرية التعبير، ليضاف على جملة الإنتهاكات الممنهجة ضد المرأة وحقوقها في السعودية.
وطالبت المنظمة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطتين سمر بدوي وإسراء الغمام، وكافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير.
وأشارت بعض المصادر إلى أن هذا الموقف المتشدد من قبل النيابة العامة تجاه الناشطة “الغمغام” ربما يحمل في طياته رسالة متعمدة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك في أعقاب الأزمة المندلعة بين المملكة وكندا بسبب مطالبة الأخيرة الإفراج عن ناشطات حقوق الإنسان.
