شهدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلين وعدد من قيادات وزارة الداخلية في عهده، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بالوزارة، والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار أشرف مختار، ممثل قضايا الدولة، والمدعى بالحق المدنى، والذي طلب من المحكمة عدم الاستجابة لطلب الدفاع بتحويل القضية إلى لجنة الخبراء لأنهم يريدون تحويلها لغير المتخصصين.
وأشار «مختار»، خلال مرافعته، إلى أن هناك ضررا أصاب الدولة في الاستيلاء على أموال الداخلية والتي تقدر بحوالي 2 مليار ونصف المليار جنيه عن طريق صرفها كحوافز وزير كما تهربوا من دفع ضريبة تقدر بحوالي 410 ملايين جنيه وطلب بقبول الدعوى المدنية.
وقال إن المتهمين فؤاد عطا وآخر يقومان باستلام المبالغ المنصرفة لهذا البند «الأهداف الأمنية» من الخزينة الرئيسة وتسليمها للمتهمين الأول والثاني، ثم يقوم المتهم الأول بإيداعها في خزينة خاصة أنشأها المتهم الأول داخل الوزارة دون الموافقة عليها من وزارة المالية بالمخالفة للوائح المالية وقانون الحسابات وتكون تلك الخزينة بعيدة عن رقابة الجهات الرقابية.
وأشار ممثل الدولة إلى أنه تم الصرف بمعرفة المتهمين الأول والثانى وباقى المتهمين مليار و177 مليون جنيه خالية من البيانات، ومبلغ مليار و112 مليون جنيه غير مسجل عليها أي مسمى، ومبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه للمناسبات، و23 مليون جنيه احتياطي حسابات، و17 مليون جنيه حوافز للوزير، و21 مليون متنوعة.
