دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يتعرض لانتقادات من الكيان الصهيوني ونواب جمهوريين، أمس (الاثنين) عن اعتماده النهج الدبلوماسي مع إيران بعد التوصل إلى اتفاق مرحلي السبت حول برنامجها النووي.
وقال الرئيس الأميركي في خطاب ألقاه في سان فرانسيسكو أن تبني خطاب "قاس قد يكون سهلا من وجهة نظر سياسية، ولكن ليس هذا ما ينبغي القيام به من أجل أمننا".بحسب ما أوردت فرانس برس
وأضاف أوباما "لا يمكننا أن نغلق الباب أمام الدبلوماسية، ولا يمكننا استبعاد حلول سلمية لمشاكل العالم"، فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الاتحاد الأوروبي سيرفع أولى عقوباته المفروضة على إيران "في ديسمبر" وذلك في شكل "محدود ومحدد ويمكن الرجوع عنه".
لكن فريق وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون التي تتفاوض مع إيران على هذا الاتفاق باسم مجموعة الست (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصين والمانيا) بدت أكثر تحفظا.
وقال مايكل مان المتحدث باسم آشتون أن الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "مقرر في 16ديسمبر" المقبل لكنني "لا أستطيع أن اقول لكم" ما إذا كان رفع العقوبات سيتقرر في هذه المناسبة. وأضاف "قد يحدث ذلك في ديسمبر وقد يحدث في يناير، الأمر يتوقف على الوقت الذي ستستغرقه العملية".
من جانبها بدأ الكيان الصهيوني، الذي انتقد بشدة المجتمع الدولي لقبوله بأن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم، جلسة توضيحات مع حليفتها الكبرى الولايات المتحدة.
وقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو في البرلمان "تحدثت بالأمس مع الرئيس أوباما واتفقنا على أن يتوجه وفد بقيادة مستشار الأمن القومي يوسي كوهين خلال الأيام القادمة إلى الولايات المتحدة لمناقشة الاتفاق النهائي مع إيران".
وكان نتانياهو وصف الأحد الاتفاق بأنه "خطأ تاريخي" و"اتفاق سيء"، معربا عن الأسف لحصول إيران على "مليارات الدولارات على شكل تخفيف للعقوبات بدون أن تضطر إلى دفع أدنى ثمن".
من جهته، قال أوباما الاثنين "في الأشهر المقبلة، سنواصل جهودنا الدبلوماسية بهدف التوصل إلى حل يعالج نهائيا تهديد البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف "إذا انتهزت إيران هذه الفرصة وقررت الانضمام إلى المجتمع الدولي، إذن يمكننا البدء بوضع حد للريبة الموجودة منذ أعوام طويلة بين بلدينا".
وبدا خطابه أيضا موجها إلى الكونغرس حيث تعامل العديد من النواب بحذر مع الاتفاق وحتى بعداء.
والعقوبات المفروضة منذ حوالى عشرين عاما تؤثر بشدة على الاقتصاد الايراني. وكان رفعها الهدف الأول للايرانيين في المفاوضات مع الدول الكبرى.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين أنه "تم الحفاظ على بنية البرنامج النووي الايراني خلال المفاوضات" في حين أن "بنية العقوبات تفتت".
وكانت الولايات المتحدة السباقة في فرض عقوبات على نظام الملالي اعتبارا من تسعينات القرن الماضي، واستهدفت خصوصا المجال النفطي الحيوي للبلاد.
ومساء الأحد قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري "الآن تبدأ المرحلة الصعبة".
وتابع "يتعين بذل جهد كبير للتوصل إلى اتفاق كامل سيتطلب خطوات هائلة على صعيد التحقق والشفافية والمسؤولية".
وينص الاتفاق المبرم في جنيف خصوصا على وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 5% لستة أشهر وتعليق أنشطة مفاعل المياه الثقيلة في آراك الذي قد ينتج البلوتونيوم اللازم لصناعة القنبلة النووية وضمان وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع الحساسة.
وأعلنت الولايات المتحدة، التي كانت ترغب بقوة مثل إيران في اتفاق على الملف النووي، أن هذا الاتفاق "لا يقول أن لإيران حقا في التخصيب" خلافا للتفسيرات الأولى طهران.
وقال فابيوس الاثنين "أن الحذر موجود لدى الجانبين. ما لم يتم تسوية كل شيء فكأنه لم يتم تسوية أي شيء".
من جانبها رحبت السعودية الاثنين بحذر باتفاق جنيف معتبرة أنه يمكن أن يشكل "خطوة أولية نحو حل شامل" للبرنامج النووي الإيراني إذا "توفرت حسن النوايا".
وأعلنت الحكومة الأردنية مساء الاثنين أن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع دول مجموعة الست هو "خطوة أولى في الاتجاه الصحيح".
