جاء ذلك في مؤتمر صحفي بواشنطن جمع الوزيرين ونظيرهما الأميركي، أنطوني بلينكن، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ أن وقعت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، في سبتمبر 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية أميركية.

وقال بن ​​زايد: «نحن نبني جسورا بين عالمين، أنا سعيد لأننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».

وكشف عن تلقيه دعوة من نظيره الإسرائيلي بقوله: «لابيد دعاني لزيارة تل أبيب، واعتزم زيارتها قريبا».

فيما قال بلينكين إن «العلاقات بين تل أبيب والإمارات مزدهرة، ونؤيد اتفاقيات أبرهام (للتطبيع) التاريخية ونعمل على توسيعها».

وخلال 2020، وقعت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي لتطبيع العلاقات، لتنضم إلى مصر والأردن، من أصل 22 دولة عربية.

وأثار تسارع التطبيع مع تل أبيب، العام الماضي، غضبا شعبيا عربيا، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ في أكثر من دولة عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وانتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي، عقد الثلاثاء في القاهرة، جلسة مشاورات مع نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريك مورا، ووفد مرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، وفق بيان للخارجية «العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات».

كما بحثا «موضوع سد النهضة وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد»، بحسب البيان.

وتبادل الجانبان كذلك «وجهات النظر إزاء الملفات الإقليمية والدولية ومنها ليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان، والأوضاع في أفغانستان، وموضوعات نزع السلاح ومكافحة الإرهاب»، دون تفاصيل إضافية.

ومطلع أكتوبر الجاري، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إن «هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية (للاتحاد الإفريقي) لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة» المتعثرة منذ شهور.

ومنتصف سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) «يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة».

ولم يصدر عن الاتحاد الإفريقي موعد لاستئناف المفاوضات، غير أن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، صرح في 21 سبتمبر الماضي، بأنه سيتم استئنافها في المستقبل القريب.

وأفادت النيابة في بيان بأنها تلقت بلاغا من وزيرة الصحة هالة زايد، للإبلاغ عن العثور على كمية من عبوات للقاح فيروس كورونا ملقاة بمصرف مياه في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

وأضافت النيابة أنها «أمرت بالتحفظ على العبوات الملقاة وفتحت تحقيقا وشكلت لجنة للجرد بمديرية الصحة التابعة للمركز».

ووفق بيان النيابة  «تبين عجزا» بالعبوات في مخازن المديرية بواقع 18 ألفا و400 عبوة.

وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها 13 ألفا و412 عبوة فـ«انتهت إلى عدم صلاحيتها»، واكتشفت «فقد كمية أخرى تقدر بـ4988 عبوة من مخازن المديرية».

وتوصلت التحقيقات إلى وجود «إهمال جسيم من صيدلي وأمين مخازن وقائد سيارة تتبع الوزارة، عقب تسلمهم كميات (من اللقاح) من هيئة المصل بالقاهرة».

وتابع بيان النيابة: «بضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين تشيران لوجود حالة سرقة تمت من مجهولين».

واستدرك البيان: «لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة، وعلى ذلك أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا».

وأضاف: «أمرت المحكمة المختصة بمد حبس اثنين من المتهمين 15 يوما إضافية، وجارٍ عرض الثالث عليها»، دون تفاصيل أكثر.

وحتى 4 أكتوبر الجاري، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في مصر أكثر من 13 مليون، بينما تجاوز عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 7 ملايين، وفق تصريحات لوزيرة الصحة هالة زايد.

وجاءت موجة الاعتقالات الأخيرة بذريعة وقوع حوادث قتل في المنطقة، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.

والأسبوع الماضي، قتل مهاجمون ثلاثة هندوس وشخصا سيخيا في «سريناغار»، المدينة الرئيسية في المنطقة.

وألقت الشرطة المحلية باللوم في موجة القتل على «متشددين» يقاتلون ضد الحكم الهندي في المنطقة منذ عقود.

وقال المسؤولون إن الشرطة احتجزت في الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 500 شخص؛ لاستجوابهم، ومعظمهم من سريناغار.

وزعمت الشرطة أن مسلحين ينتمون إلى جماعة «جبهة المقاومة» أطلقوا النار وقتلوا سبعة أشخاص منذ الأسبوع الماضي، ما رفع عدد القتلى جراء هذه الهجمات هذا العام إلى 28 شخصا.

وأضافت أن 21 من القتلى من المسلمين، فيما ينتمي سبعة منهم إلى الأقليات الهندوسية والسيخية.

ووصف قائد الشرطة في المنطقة، ديلباغ سينغ، في تصريحات صحفية، عمليات القتل بأنها «مؤامرة لإثارة الرعب والانقسام الطائفي».

والخميس، زعمت «جبهة المقاومة»، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجماعة تستهدف العاملين لدى السلطات الهندية، ولا تختار أهدافها على أساس الدين، حسب المصدر ذاته.

ويقول مسؤولون هنود إن «جبهة المقاومة» هي الجبهة المحلية لجماعة «عسكر طيبة»، التي تتخذ من باكستان مقرا لها، حيث تشكلت الخلية بعد أن جردت الهند في عام 2019 المنطقة من الحكم الذاتي.

وفي 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفا من الطرفين.

ووفق بيان للأزهر: «يعد قرار القضاء الصهيوني بأحقية اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، انتهاكا صارخا واستخفافا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين حول العالم».

وأفاد البيان بأن «الأزهر يدين بأشد العبارات قرار قضاء الكيان الصهيوني، الذي يمنح الصهاينة حقا بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك».

ودعا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ كافة الإجراءات ضد انتهاكات الكيان الصهيوني لدور العبادة الفلسطينية والمسجد الأقصى، ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم ودعم نضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها».

وقال الأزهر إن «المحاولات الصهيونية لتهويد القدس بما فيها المسجد الأقصى هي محاولات محكوم عليها بالفشل، وسيبقى الأقصى حرما إسلاميا خالصا، وستبقى القدس عربية، والاحتلال إلى زوال».

وفي قرار غير مسبوق، اعتبرت قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم، الأربعاء، أن «الصلاة الصامتة في الحرم القدسي، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي».

وأشارت القناة إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة، صلاة اليهود في الموقع المقدس (المسجد الأقصى)».

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن اعتراف الشركة بالأخطاء ومحاولاتها تصحيح بعضها غير كاف، ولا يعالج حجم ونطاق القيود على المحتوى الفلسطيني المبلغ عنه، أو يشرح بشكل كاف أسباب حدوثها.

وتابعت، بأنه على فيسبوك تبني التوصية الصادرة عن مجلس الرقابة في 14 سبتمبر الماضي، لإجراء تحقيق مستقل، لا سيما فيما يتعلق بالتحيز أو التمييز في سياساته أو أنظمته، ونشر التحقيق.

ووصفت ديبورا براون، كبيرة باحثي الحقوق الرقمية لدى «هيومن رايتس ووتش» في بيان الإجراءات التي نفذتها فيسبوك بأنها رقابة. وقالت في بيان: «قامت فيسبوك بقمع المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم وهم يتحدثون علنا عن قضايا حقوق الإنسان في فلسطين».

وكانت مجموعة من المجموعات الحقوقية والإعلامية، تقدمت بشكوى لدى الأمم المتحدة، ضد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب تحيزه ضد المحتوى الفلسطيني. 

وبحسب بيان صادر عن شركة المحاماة «Bindmans» ومقرها لندن، فإن مجموعة «صدى سوشيال» للحقوق الرقمية، وعددا من وكالات الأنباء الفرنسية، تقدموا بشكوى رسمية لإدارة فيسبوك بسبب «الرقابة التعسفية التي تفرضها على المحتوى المرفوع على منصتها من قبل الصحفيين والمعلقين الفلسطينيين».