وقال سويلم إن أكثر من 97% من موارد المياه المتجددة في البلاد تأتي من خارج حدودها، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.3 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل 2.3% فقط من موارد المياه المتجددة في مصر.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي نتيجة لتأثير التغيرات المناخية على مصر من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من ارتفاع في الاستهلاك المائي، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على معدلات الأمطار بمنابع النيل.

وأضاف أن مصر ستنفق 50 مليار دولار حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائي وتوصيل المياه للمنتفعين، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة.

وأعرب وزير الري عن وجود حاجة ملحة لاستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية، وأنظمة الزراعة الذكية، وتحسين منظومة الصرف، والحماية من الفيضانات، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية.

ورفض السناتور، باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ تقييما عرضته وزارة الخارجية الأميركية لتبرير المساعدة التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونجرس العام الماضي.

وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق بما في ذلك المساعدة المالية الأميركية لمصر.

وقال ليهي لوكالة رويترز: «يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد لان الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف».

وأضاف: «لا يمكننا تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، نتحمل جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء هنا أو في مصر».

وتلزم الشروط التي وضعها الكونجرس مصر «بإحراز تقدم واضح ومستمر» في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.

وأشار محمود العناني، في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم طلبوا من رئيس الوزراء أن يستمر الإفراج عن الأعلاف من فول الصويا، مؤكدا أنه تلقى وعدا من مدبولي بالإفراج عن كميات من فول الصويا بشكل أسبوعي.

واستكمل العناني: «تم حل المشكلة جزئيا ونحتاج 250 ألف طن بذرة صويا وحصل استجابة سريعة وتواصلت مع شركات للتأكد من وصول الفول الصويا، ولو استمرينا على كده بإفراج متتالي عن الشحنات المخزنة سيتم القضاء على السوق السوداء في الدواجن».

وتضمن القرار تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لقطاعات «الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات»، و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.

كما جاء تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لباقي عملاء البتروكيماويات بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وشمل القرار أيضا رفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب، فصار  110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 73 جنيها.

ولا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين تجري محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بتلك العقود.

وأشار القرار إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستتولى تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات «لإنتاج خليط الإيثان والبروبان» وفقا لآلية محددة بصفة شهرية.

وفيما عدا ما ورد بهذا القرار من أحكام، يستمر العمل بأسعار الغاز الطبيعي الواردة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021، و3221 لسنة 2022، والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 المشار إليها.

وأعلنت مصادر رسمية فلسطينية بحسب وكالة الأناضول، أن الجانبين سيوقعان خلال الربع الأخير 2022 الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.

ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5 بالمئة من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين «CCC» نفس الحصة، أما الحصة المتبقية البالغة 45 بالمئة ستكون للشركة المشغلة.

وتجنبت المصادر الفلسطينية الإشارة إلى دور إسرائيل في الاتفاق، مكتفية بالقول إن الأمور تسير باتجاه تطوير الحقل بالتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة (دون ذكرها).

وفي فبراير 2021، وقع الصندوق و «CCC» و «إيجاس»، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

وحسب المصادر، «بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية الإطار الفنية، تبدأ إيجاس الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية».

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم «غزة مارين»، ولم يجرِ استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو متر غرب غزة في مياه المتوسط، وجرى تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية «بريتيش غاز»، التي تخارجت منه لصالح شركة «رويال داتش شل»، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

وأوضحت البيانات، أن القيمة الإجمالية للصادرات، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 27.415 مليار دولار، مقابل نحو 20.162 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 7.253 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 36%.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود سجلت 8.039 مليار دولار بالنصف الأول من العام 2022، مقابل 4.713 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام 2021، بزيادة بلغت 3.326 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 70.5%.

كما سجلت صادرات مصر من القطن خلال النصف الأول من العام الحالي، 202.235 مليون دولار، مقارنة بـ 140.361 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 61.874 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 44%.

وتضمنت قائمة السلع المصدرة أيضا المواد الخام بقيمة بلغت 2.177 مليار دولار بالنصف الأول العام الجاري، مقابل نحو 1.886 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 291.281 مليون دولار، وبارتفاع نسبته 15.4%.

وبلغت صادرات مصر من السلع نصف المصنعة 5.505 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 3.938 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 1.567 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 39.8%.

كما بلغت صادرات السلع تامة الصنع 11.491 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقابل نحو 9.446 مليار دولار في الفترة نفسها عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 2.045 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 21.6%.

]]>