وتقول الرابطة، في بيانها التأسيسي الصادر في 13 أغسطس 2026، إن هدفها الأساسي هو وضع حد لـ”مأساة مستمرة منذ 13 عاما”، عبر السعي إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحسين أوضاعهم داخل السجون، وضمان محاكمات عادلة، وفتح قنوات تحرك أمام الهيئات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والمحتجزين والمختفين قسريا.

وتقول الرابطة الجديدة إنها ستكون ممثلا رسميا لعائلات المعتقلين في تعاملاتها مع الجهات والسلطات والمؤسسات المعنية بأوضاع المحتجزين داخل مصر وخارجها، في محاولة لتجاوز حالة التشتت التي طبعت لسنوات تحركات أسر المعتقلين.

ويأتي تأسيسها في وقت لا تزال فيه السلطات المصرية لا تعلن رقما رسميا لعدد المعتقلين السياسيين، بينما تستند منظمات حقوقية إلى تقديرات تتحدث عن عشرات الآلاف.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد قدرت، في تقارير سابقة، عدد من اعتقلتهم السلطات المصرية أو وجهت إليهم اتهامات لأسباب سياسية منذ 2013 بنحو 60 ألف شخص، مع الإشارة إلى أن الرقم تقديري وأن الحكومة المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين بهذا الوصف.

وتسعى FEDA إلى جعل قضية المعتقلين حاضرة بصورة مستمرة في الأجندتين المصرية والدولية، وعدم حصرها في بيانات موسمية أو حملات مرتبطة بقضايا أفراد بعينهم.

وبحسب البيان التأسيسي، لن تقتصر أنشطة الرابطة على الأسر الموجودة في بريطانيا، وإنما ستمتد إلى الأماكن التي توجد فيها عائلات المعتقلين المصريين حول العالم.

وتعتزم الرابطة توسيع عضويتها لتشمل مزيدا من أسر المعتقلين، إلى جانب التواصل مع المؤسسات المصرية والدولية، والشخصيات السياسية والدينية، والمؤثرين في مجالات السياسة والإعلام وحقوق الإنسان.

وتطرح هذه الخطوة تصورا يتجاوز الدعم المعنوي للأسر إلى بناء شبكة ضغط قانونية وسياسية وإعلامية يمكنها متابعة الملفات على أكثر من مستوى.

ومن بين الخطوات التي أعلنتها الرابطة إعداد زيارات إلى الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمعنية بالمحتجزين وحالات الاختفاء القسري، إلى جانب دراسة التحرك القانوني أمام المحاكم المختصة بشأن الانتهاكات التي يقول المعتقلون وذووهم إنهم تعرضوا لها.

كما تعتزم تنظيم فعاليات عامة للتضامن مع المعتقلين وإبقاء قضيتهم حاضرة أمام الرأي العام.

يمثل غياب رقم رسمي لعدد المعتقلين السياسيين في مصر إحدى أبرز الإشكاليات التي تواجه توثيق الملف. فالحكومة المصرية لا تنشر رقما إجماليا للمعتقلين السياسيين، فيما اعتمدت منظمات حقوقية على عمليات رصد للحالات التي جرى اعتقالها أو محاكمتها في قضايا مرتبطة بالمعارضة السياسية والتظاهر وحرية التعبير.

وفي 2019، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقديرات تحدثت عن وجود نحو 60 ألف سجين سياسي، وقال إنه لا يعرف مصدر الرقم، في حين أكدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات اعتقلت وحاكمت عشرات الآلاف من المعارضين منذ إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.

وبحسب تقديرات حقوقية، فإن الفئة المعنية لا تقتصر على المنتمين إلى تيار سياسي واحد، وإنما تشمل شخصيات وناشطين من اتجاهات سياسية مختلفة، إضافة إلى صحفيين وطلاب وشباب ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقول الرابطة الجديدة إن من بين المعتقلين أكثر من ألف امرأة، إلى جانب آلاف الطلاب والشباب والنشطاء من مختلف أنحاء البلاد.

لكن من المهم مهنيا التفريق بين التقديرات الحقوقية وبين الأرقام الرسمية، خصوصا في ظل غياب إحصاء حكومي شامل ومحدث.

ا تقتصر قضية المعتقلين، بحسب عائلاتهم والمنظمات الحقوقية، على الحرمان من الحرية. فالبيان التأسيسي للرابطة يتحدث عن مجموعة من الممارسات التي تقول إنها تمس حقوق المعتقلين داخل السجون، بينها ضعف الرعاية الطبية، وسوء التغذية والتهوية، والحرمان من ممارسة الرياضة، وقيود على الزيارات العائلية، والاكتظاظ داخل الزنازين، إضافة إلى القيود المفروضة على الحصول على الكتب والصحف وأجهزة الراديو لمتابعة الأخبار.

وتضع الرابطة الرعاية الصحية في مقدمة الملفات التي تريد متابعتها، مشيرة إلى أن نقص الرعاية الطبية ساهم، بحسب تقديراتها، في وفاة مئات المعتقلين.

وقد وثقت منظمات حقوقية على مدى السنوات الماضية حالات وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وربطت بعضها بظروف الاحتجاز أو عدم توفير الرعاية الطبية الملائمة.

وفي تقرير سابق، قالت هيومن رايتس ووتش إن آلاف المعتقلين السياسيين تعرضوا لمعاملة قاسية، وإن بعض المحتجزين كانوا معرضين لتدهور صحي خطير أو وفاة مبكرة.

وتستند عائلات المعتقلين في جانب من مطالبها إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية في سبتمبر/2021. فالوثيقة الحكومية نفسها تتضمن بنودا تتعلق بمعاملة السجناء والمحتجزين، وضمانات المحاكمة العادلة، والحق في الحرية الشخصية، وتحسين الرعاية الصحية داخل المؤسسات العقابية.

كما أعلنت الدولة آنذاك عن توجه لتحديث فلسفة المؤسسات العقابية، وتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، وتعزيز آليات الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي.

وتنص الاستراتيجية على السعي إلى تقليل أعداد السجناء عبر الإفراج الدوري، بما في ذلك الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي في المناسبات الوطنية، فضلا عن الإفراج عمن أمضوا نصف مدة العقوبة في الحالات التي تستوفي الشروط، وكذلك الإفراج الصحي في حالات الأمراض التي تهدد الحياة أو تؤدي إلى عجز كلي.

كما تشير البيانات الحكومية إلى تنفيذ عمليات إفراج وعفو خلال السنوات التالية لإطلاق الاستراتيجية؛ إذ تقول تقارير رسمية إن أكثر من 19 ألف شخص استفادوا من قرارات العفو الرئاسي والإفراج الشرطي خلال فترة محددة من تنفيذ الاستراتيجية.

لكن عائلات المعتقلين تقول إن هذه الإجراءات لم تُنهِ أزمة السجون السياسية، وإنها لم تصل إلى معالجة أصل المشكلة، المتمثل ـ بحسب وصفها ـ في استمرار توقيف أشخاص على خلفية نشاطهم السياسي أو تعبيرهم عن آرائهم.
هنا تضع الرابطة أحد أبرز مطالبها: تحويل النصوص الرسمية إلى إجراءات ملموسة. فمن وجهة نظر الأسر، لا تكفي إعادة تسمية السجون “مراكز إصلاح وتأهيل”، أو إصدار قوانين تتحدث عن تحسين ظروف الاحتجاز، إذا بقيت حالات الاعتقال السياسي والمحاكمات المطولة والاحتجاز السابق للمحاكمة قائمة.

وتقول الاستراتيجية الحكومية نفسها إن من أهدافها تقليل كثافة السجون وتحسين مستويات المعيشة والرعاية الصحية للمحتجزين، كما تتحدث عن برامج لإعادة التأهيل والإدماج في المجتمع.

لكن الفجوة بين ما تنص عليه الوثائق الرسمية وما تقوله عائلات المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان تظل واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في الملف المصري.

وتؤكد الرابطة في بيانها أنها لا تضع هدفها في إطار المواجهة فقط، بل تقول إنها مستعدة للعمل مع “أي طرف يمكنه المساهمة في إغلاق هذا الفصل المؤلم” وتأمين الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وهذه العبارة تترك الباب مفتوحا أمام تحرك سياسي أو تفاوضي إلى جانب التحرك الحقوقي والقانوني. فالمطلب الأساسي، بحسب الرابطة، ليس فقط توثيق الانتهاكات، وإنما الوصول إلى نتيجة عملية: إخراج المعتقلين من السجون وإنهاء مأساة استمرت 13 عاما.

وهذا يتقاطع مع دعوات سابقة من قوى سياسية وحقوقية إلى إطلاق سراح المعتقلين باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو مصالحة وطنية أوسع وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي والأمني التي تعيشها البلاد منذ 2013.

وتتجاوز قضية المعتقلين في مصر الجانب الحقوقي البحت إلى كونها أحد الملفات المركزية في مستقبل العلاقة بين الدولة والمعارضة. فالإفراج عن المعتقلين السياسيين كان حاضرا في مبادرات سياسية عدة، كما ارتبط بملف الحوار الوطني الذي أطلقته السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، ترى منظمات حقوقية أن استمرار الاحتجاز والمحاكمات في قضايا سياسية يقوض أي حديث عن انفتاح سياسي حقيقي.

وتشير التجربة السابقة إلى أن السلطات المصرية اتخذت بالفعل إجراءات عفو وإفراج عن آلاف الأشخاص، فيما ظل حقوقيون يؤكدون أن أعدادا أخرى تدخل السجون بصورة مستمرة، وأن الإفراجات لم تنهِ ظاهرة الاحتجاز المرتبط بالمعارضة.

ولهذا فإن المعركة بالنسبة لعائلات المعتقلين ليست فقط حول من يخرج اليوم، وإنما حول كيفية منع إعادة إنتاج المشكلة غدا.

وتحاول FEDA، من خلال بنيتها الجديدة، نقل العائلات من موقع المتلقي للقرارات إلى موقع الفاعل والمنظم والموثق. فالعائلة التي كان دورها غالبا يقتصر على البحث عن محام، أو زيارة سجن، أو تقديم طلب إفراج، يمكن ـ وفق الرؤية التي تعلنها الرابطة ـ أن تصبح جزءا من شبكة أكبر تملك القدرة على التواصل مع البرلمانات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والإعلام.

كما أن توحيد الجهود قد يسمح ببناء قاعدة بيانات أكثر اتساعا بشأن المعتقلين، تتضمن أماكن الاحتجاز، وطبيعة الاتهامات، وأوضاع المحاكمات، والحالة الصحية، ومواعيد التجديد والإفراج المحتملة.

وفي بلد لا تنشر فيه السلطات رقما شاملا للمعتقلين السياسيين، فإن التوثيق المستقل يصبح بحد ذاته أداة سياسية وحقوقية مهمة.

لكن الطريق أمام الجمعية ليس سهلا. فالقانون المصري ينظم عمل الجمعيات الأهلية في إطار شديد الحساسية بالنسبة إلى النشاط الحقوقي والسياسي، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش خلال السنوات الماضية قيودا على عمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك القيود المتعلقة بالبحث الميداني والتمويل والتعاون مع الجهات الأجنبية.

ومن خارج مصر، ستواجه الرابطة تحديا مختلفا: كيف تحافظ على تمثيلها لأكبر عدد ممكن من العائلات، وكيف تتحقق من المعلومات التي تتلقاها، وكيف توازن بين التحرك الإعلامي وبين حماية الأسر والمعتقلين أنفسهم من أي تبعات محتملة.

كما أن فتح ملفات قضائية دولية يتطلب أدلة موثقة ومسارات قانونية محددة، وليس مجرد شهادات أو بيانات سياسية.

ولذلك فإن نجاح FEDA لن يقاس فقط بعدد أعضائها، وإنما بقدرتها على تحويل معاناة الأسر إلى ملفات موثقة قابلة للتحرك القانوني والسياسي الدولي.

ويحمل تأسيس الرابطة رسالة سياسية أوسع أيضا. فعائلات المعتقلين تقول إن الإفراج عن السجناء السياسيين يمكن أن يكون مدخلا إلى مصالحة وطنية تنهي أكثر من عقد من الصراع.

وهذا يضع الملف في قلب السؤال المتعلق بمستقبل مصر السياسي: هل يمكن إنهاء حالة الاستقطاب التي بدأت بعد 2013 من خلال تسوية سياسية وحقوقية تشمل المعتقلين؟ أم أن الإفراجات ستظل جزئية وموسمية، فيما تستمر الاعتقالات والمحاكمات في إنتاج ملفات جديدة؟

من جهتها، تقول الحكومة المصرية إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا في ملف حقوق الإنسان، وتستشهد بالاستراتيجية الوطنية، وتعديل قوانين السجون، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وزيادة أعداد المستفيدين من العفو والإفراج الشرطي.

لكن العائلات التي أسست الرابطة تقول إن المعيار الحقيقي هو ما يحدث للمعتقل داخل الزنزانة، وليس ما تقوله الوثائق الرسمية.

ويأتي تأسيس رابطة عائلات المعتقلين المصريين ليضيف لاعبا جديدا إلى المشهد الحقوقي والسياسي المرتبط بملف السجون المصرية. فبعد سنوات من الحملات الفردية والبيانات الحقوقية، تريد العائلات أن يكون لها عنوان مؤسسي قادر على مخاطبة السلطات المصرية، والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة، والبرلمانات، ووسائل الإعلام، والمحاكم المختصة.

وإذا تمكنت الرابطة من جمع عدد واسع من الأسر، وتوثيق الحالات بصورة مهنية، وتوفير الدعم القانوني، وبناء علاقات مع المؤسسات الدولية، فقد تتحول إلى منصة مؤثرة في واحد من أكثر الملفات حساسية في مصر.

أما الاختبار الأكبر، فيبقى في مدى قدرة هذه الجهود على الانتقال من التضامن مع المعتقلين إلى تحقيق الإفراج عنهم، ومن المطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز إلى إنهاء الأسباب السياسية والقانونية التي تقول العائلات إنها أبقت آلاف المصريين خلف القضبان.

وبعد 13 عاما من الأزمة، تبدو الرسالة التي اختارت الرابطة أن تبدأ بها عملها واضحة: لا تريد العائلات أن تبقى قضية المعتقلين مجموعة من القصص المنفصلة، بل ملفا وطنيا ودوليا منظما، له ممثلون وأدوات قانونية وسياسية، وهدف نهائي معلن هو إغلاق هذا الفصل والإفراج عن المحتجزين.

وتلقت النيابة إخطاراً بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، فيما تمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المهندس أقر بتحصله على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم “Dark Web” مقابل مبلغ مالي.

وبحسب التحريات، وقعت الجريمة خلال الساعات الأولى من ليل الخميس، بعدما اجتمع عدد من أفراد الأسرة بإحدى الشقق بمدينة 15 مايو، في جلسة صلح لإنهاء الخلافات القائمة بين زوج وطليقته ومحاولة إعادة المتهم إلى منزل الزوجية.

إلا أن جلسة الصلح لم تكتمل، إذ تطورت الأمور بصورة مفاجئة، بعدما أقدم المتهم، وفقاً لتحقيقات الشرطة، على إطلاق أعيرة نارية تجاه عدد من الموجودين داخل الشقة، لتتحول الجلسة خلال لحظات إلى بحر من الدم.

وباستجواب المتهم، أقر بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل نجله، إذ حدد موعداً للقاء المجني عليهم بمنزل أحدهم بدعوى تسوية تلك الخلافات، وتوجه إلى محل الواقعة حاملاً السلاح وكمية من الذخائر، ثم أطلق صوبهم النار قاصداً قتلهم.

وكشفت النيابة أنها استمعت إلى أقوال شهود الواقعة، من بينهم 6 كانوا موجودين بالشقة محل الواقعة، ومطلقته وزوجة أحد المجني عليهم اللتين كانتا بشقة أخرى بالعقار ذاته، وأحد الجيران الذي كان موجوداً بشقة أخرى، وجاءت أقوالهم مؤيدة لاعتراف المتهم.

وأوضحت النيابة أن إحدى الشاهدات اللاتي كن بمحل الواقعة قدمت تسجيلاً صوتياً تضمن الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم، أعقبه دوي إطلاق أعيرة نارية، وثبت من تفريغ تسجيلات آلات المراقبة حضور المتهم إلى محل الواقعة وبحوزته الحقيبة المضبوطة.

وأشارت أمبري إلى أن سفينة الشحن، التي قالت مصادر إنها السفينة (تهامة)، لا تملكها السعودية ولا تشغلها، وأنها غادرت ميناء المخا الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية ⁠يوم السبت.

وحسب رويترز فتشير ​بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن إلى أن شركات مصرية هي المالكة والمديرة للسفينة. ولم ترد أي من ​هذه الشركات على رسائل بريد إلكتروني واتصالات هاتفية من رويترز للحصول على تعليق فوري.

وأفاد خفر السواحل اليمني أيضا بمقتل اثنين من رجال الإنقاذ اليمنيين التابعين لمجموعة عسكرية مناهضة للحوثيين في هجوم مضيق باب المندب.
وبعد تأكد سقوط القتلى على متن السفينة (تهامة) المملوكة لشركات مصرية، فستكون أول وفيات في هجوم للحوثيين على السفن منذ بدء الحرب الأمريكية على إيران في 28 فبراير.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال الحوثيون إنهم استهدفوا “سفينة نقل معدات عسكرية سعودية” في مضيق باب المندب، لكنهم لم يذكروا ​اسم السفينة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية، إنها تلقت بلاغا بإصابة سفينة بمقذوف مجهول في ​المضيق.

وتمكنت رويترز من التأكد من أن سفينة الشحن هي (تهامة) من خلال شكل السطح والصاري، اللذين تطابقا مع الصور الأرشيفية للسفينة. كما توافقت ⁠صور ملتقطة من رصيف مع صور الأقمار الصناعية وخرائط التضاريس للمنطقة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينة (تهامة) كانت بالقرب من مراد في اليمن في 11 أغسطس. وتم التحقق من هذا ​التاريخ من قبل مصدرين في خفر السواحل اليمني ومسؤولين عسكريين اثنين في الحكومة، قالوا إن سفينة شحن صغيرة تعرضت لهجوم من الحوثيين. كما أفادت مجموعة أمبري البريطانية للأمن البحري بوقوع ​هجوم على السفينة في 11 أغسطس.
وذكرت الوزارة اليمنية أن ثلاثة باكستانيين وإندونيسيا واحدا لقوا حتفهم، مشيرة إلى أن الطاقم فقد السيطرة على السفينة بعد الهجوم.
وقال خفر السواحل اليمني إن اثنين من المنقذين التابعين لقوات المقاومة الوطنية، وهي قوة مناهضة للحوثيين، قتلا عندما شن الحوثيون هجوما جديدا بعد وصول فرق الإنقاذ.
وذكر خفر السواحل أن 10 أشخاص أصيبوا، بينهم سبعة من أفراد الطاقم واثنان من أفراد خفر السواحل وعضو في قوات ​المقاومة الوطنية.
وأعلن الحوثيون في 20 يوليو تموز فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر ردا على ما وصفوه بأنه حصار سعودي. وتنفي الرياض فرضها أي حصار على اليمن.
وذكرت ​مجموعة أمبري أن الواقعة حدثت بينما كانت السفينة راسية شمال شرقي جزيرة بريم في اليمن.

وتقلصت حركة الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بأكثر من 50 بالمئة منذ موجة سابقة من هجمات ​جماعة الحوثي على سفن ⁠في الفترة من 2023 إلى 2025.
وتضاءلت هذه الحركة أكثر منذ أن أعلن الحوثيون حصارهم الشهر الماضي، إذ تشير بيانات شركة كبلر إلى بلوغ متوسط عدد السفن التي عبرت المضيق الأسبوع الماضي 32 سفينة يوميا، بانخفاض عن متوسط 50 سفينة قبل الحصار.

وتتعرض حركة الشحن في مضيق هرمز لاضطراب أكبر، إذ لم تعبره سوى ست سفن أمس الاثنين، بانخفاض عن متوسط 10 أيام الذي بلغ نحو ​11 سفينة، ومستويات ما قبل الحرب التي تراوحت بين 130 و140 سفينة.

وتأتي تصريحات رشوان رداً على صحيفة “وول ستريت جورنال” التي نقلت الخميس، عن مسؤولين مصريين لم تسمِّهم، قالوا إن القاهرة حمّلت إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط، معتبرة الهجوم “محاولة لتوسيع نطاق الصراع”.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية عربية، شدد رشوان على أن الدولة تتعامل مع الحادث بجدية واهتمام بالغين، مع الالتزام بالشفافية واحترام مسار التحقيقات، مشيراً إلى أن تحديد الجهة المسؤولة لن يتم إلا بعد اكتمال التحقيقات الرسمية وإعلان نتائجها النهائية.

وعلّق رشوان على نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تورط بلاده في الحادث، معتبراً أن هذا النفي “يستحق التوقف عنده وتأمله”، فيما أكد أن الموقف المصري الرسمي سيُبنى “حصرياً” على ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.

واحتفت وسائل إعلام إيرانية بتصريحات رشوان باعتبارها تأكيداً على عدم صدور اتهامات رسمية من القاهرة ضد طهران بشأن الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات المصرية لا تزال مستمرة لتحديد ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

والأربعاء، وجه مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة رسالة للمصريين بعد مهاجمة طائرة مسيرة مجهولة سفينتين للغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط، مؤكداً أن طهران لم تقدم على هذا العمل.

ونشرت البعثة الإيرانية في مصر على فيسبوك نفياً قاطعاً للاتهامات الموجهة إلى إيران بالوقوف وراء الحادث، مشددة على أن “إيران تنفي استهداف وحدة الغاز في ميناء دمياط”.

الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد، وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه “قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع”.

وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن فهمي، تسلم “مهامه أمينا عاما، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بمقر الأمانة العامة بالقاهرة”.

وأضافت أن فهمي، “تسلم مهامه من أحمد أبو الغيط، الذي اختتم بذلك فترة ولايته، وذلك بحضور السادة الأمناء العامين المساعدين، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها”.

وأوضحت الجامعة العربية، أنه “عقب مراسم التسلّم والتسليم، تلقى الأمين العام إحاطات من مسؤولي الأمانة العامة حول بعض المستجدات في الملفات السياسية. كما عقد اجتماعا مع الأمناء العامين المساعدين، لبحث الأولويات خلال المرحلة المقبلة، ومنهجية وسير العمل في مختلف القطاعات”.

وأكدت أن فهمي، “وقّع أولى مراسلاته الرسمية الموجهة إلى قادة الدول العربية، لتوجّيه الشكر والتقدير على الثقة الغالية التي أولوه إياها”.

كما وقّع فهمي، وفق البيان، “خطابات إلى وزراء الخارجية، متضمنة تقييما للأوضاع العربية، ومقترحات لتمكين العالم العربي والجامعة العربية من التصدي للتحديات القائمة، وتطويرها وإصلاحها، فضلاً عن تعزيز جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي”.

ونبيل فهمي، هو الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945، والثامن المختار من مصر مع استثناء فترة واحدة نقل فيها المقر من القاهرة إلى تونس عام 1979، عقب توقيع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات معاهدة السلام مع “إسرائيل”.

وشغل فهمي، منصب وزير الخارجية المصري بين/ يونيو 2013 ويوليو 2014، كما عمل سفيرًا لمصر لدى الولايات المتحدة خلال الفترة من 1999 إلى 2008، ولدى اليابان من 1997 إلى 1999.

وفي 22/ يونيو الماضي، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية، فهمي أمينا عاما للجامعة لـ5 أعوام، خلفا لأبو الغيط، الذي انتهت فترته الثلاثاء.

وفي حين أكدت أسرة وأصدقاء عبدالناصر عبر مقاطع مصورة أنهم بفحص جثمانه وُجدت به آثار تعذيب بالكهرباء وجرح قطعي برقبته، ووجهوا اتهامهم للأمن قائلين إنهم “قتلوه”، وإنه “مات مقتولا”، نفت وزارة الداخلية تعرضه لأية اعتداءات، معلنة أن الوفاة جاءت إثر شعوره بحالة إعياء السبت الماضي 27 /يونيو الماضي، نتيجة تداعيات الإدمان.

اللاعب الأوليمبي الذي شارك في أولمبياد باريس 2024، وصاحب ذهبية أفريقيا بمنافسات المصارعة وزن 57 كجم “غانا 2023″، لاقت وفاته تأبين البرامج الرياضية بالفضائيات المصرية ونعاه وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، فيما لم يشر أيا منهم إلى واقعة قتل.

لكنه، وعلى الجانب الآخر شبه حقوقيون واقعة عبدالناصر، بوفاة الشاب خالد سعيد 6 حزيران/يونيو 2010، والتي كانت إحدى أسباب تفجر “ثورة 25 يناير 2011″، إثر قتله تعذيبا على يد فردي أمن بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية ثم وضع لفافة من مخدر البانجو في فمه.

وفي حين أشار البعض إلى تقارب عمر خالد سعيد “28 عاما” وعبدالناصر (27 عاما)، وتوجيه الأمن ذات الاتهام لهما بالتعاطي والاتجار في المخدرات، طالب الحقوقيون “مصلحة الطب الشرعي”، و”النيابة العامة” بكشف حقيقة وفاة عبدالناصر، أو “خالد سعيد” الجديد، وفق وصفهم، ملمحين لتتابع القتل تعذيبا وسط حماية السلطات لمرتكبيها وتجاهل العالم للانتهاكات الحقوقية.

وفي تعليقها انتقدت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”، اتهام وزارة الداخلية، للبطل الأوليمبي بالإتجار في المخدرات والموت بسبب تناولها، متسائلة: “من يصدق هذه الرواية المكررة مع كل المقتولين داخل مقار الاحتجاز؟، وإلى متى يتم قتل الأبرياء داخل أقسام الشرطة وفي السجون ثم تشوه سمعتهم؟، وكأنهم يقتلون الأبرياء مرتين، مرة بالتعذيب ومرة بالتشويه”.

وتأتي واقعة “وفاة” أو “مقتل” البطل الأوليمبي المصري، بحسب الروايتين السابقتين في توقيت يحتفل فيه رأس النظام عبدالفتاح السيسي، بإنجازاته مع الذكرى الـ13 لـ”ثورة 30 يونيو”، وسط تجاذبات وسجالات شعبية حول ما أحدثه حكم السيسي، من تأزم اقتصادي وتردي بملف الحقوق والحريات وغلق المجال العام واعتقال أكثر من 100 ألف مصري.

ومن وقائع جرائم التعذيب في مراكز الشرطة وأقسام البوليس ومقرات الاحتجاز، يأتي مقتل الشاب إبراهيم محمد عبدالحميد (25 عاما)، من قرية كفر الشرابية التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد القبض عليه من منزله فجر 12 يونيو الجاري، بـ6 ساعات، بحسب شهادات أسرته.

وفي السياق، تداول حقوقيون، نبأ وفاة الناشط: أيمن رمزي بطرس (54 عاما)، في مكان احتجازه 27 يونيو الماضي، نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، وذلك بعد القبض عليه بـ3 أيام بتهمة “ازدراء الدين المسيحي”، و”نشر الفكر الإلحادي”.

وكشفت الناشطة المصرية البريطانية منى الشاذلي، عن اعتداء أمني على عائلتها بمحافظة الإسكندرية 19 مايو الماضي، حيث تعرضت والدتها المسنة للاعتداء البدني، وأصيب شقيقها عيد الشاذلي بطلق ناري، أثناء اعتقال شقيقيها وابن عمها.

وبرغم أن القانون المصري يجرم التعذيب بجميع أشكاله ويصنفه كجريمة لا تسقط بالتقادم، ويقرر إحالة مرتكبيه إلى المحاكمات الجنائية، إلا أن تلك الجرائم التي دأبت على ارتكابها قوات الأمن وبشكل خاص منذ العام 2013، يغلب عليها الإفلات من العقاب، حيث منح السيسي، ضباط الجيش والشرطة الذين يرتكبون أعمال القتل والتعذيب الضوء الأخضر مؤكدا عدم محاكمتهم، ما ظهر عبر تصريحه الشهير في ديسمبر 2013.

وفي ذات السياق، تتصاعد جرائم القتل تعذيبا بالسجون المصرية، والتي كان أحدث وقائعها وفاة إبراهيم محمد أحمد عبدالله المهدي، ٢٦ يونيو الماضي، بسجن “برج العرب”، لتعلن أسرته رفض استلام جثمانه بعد اكتشافها وجود آثار تعذيب بجسده، والمطالبة بتحقيق في الواقعة.

وبسبب الإهمال الطبي المتعمد في المعتقلات المصرية والذي يرقى حد التعذيب الممنهج وفق وصف منظمات حقوقية محلية ودولية، شهد سجن (بدر 3)، وفاة أمين الشباب بـ”حزب الحرية والعدالة” في بورسعيد محمد سيد عبد الرحيم (47 عاما)، نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي بعد أكثر من 12 عاما من اعتقاله في 8 يناير 2014.

وكشفت تقارير حقوقية عن تعرض المعتقلين داخل قطاع (4) في سجن (بدر 1)، الشهر الماضي، لاعتداءات بدنية عنيفة والضرب المبرح الذي يرقى حد التعذيب إثر اقتحام قوة أمنية للعنابر أحدثت إصابات استوجبت نقل بعضهم للمستشفى، مع التنكيل بآخرين بوضعهم بزنازين انفرادية وتغريب 4 معتقلين إلى سجون نائية.

وفي ذات السياق، وفي ظل معاملة أمنية سيئة وأوضاع صعبة يواجهها معتقلو عنبر (3) بسجن الوادي الجديد، رصد حقوقيون 13 محاولة انتحار لمعتقلين الشهر الماضي، ما يعكس حالة من اليأس والضغوط النفسية الحادة التي يعاني منها المحتجزون.

وبمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، الذي حل 26/يونيو الماضي، كشفت زوجة المعتقل الدكتور محمد البلتاجي ووالدة المعتقل الشاب أنس البلتاجي، السيدة سناء عبد الجواد، عن تعرضهما للتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج بالسجون طوال 13 عاما، مشيرة لمعاناة آلاف المعتقلين من كبار السن والنساء من تلك الممارسات.

وفي بيان أصدرته 10 منظمات حقوقية رصدت وفاة 72 مصريا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من منتصف 2025 وحتى منتصف 2026، معلنة أن الإهمال الطبي المتعمد يمثل: “تعذيب بطيء يهدد الحق في الحياة”، فيما أكد الحقوقي خلف بيومي، أنه “تعذيب ناعم أشد إيلاما على مدار سنوات وأصبح وسيلة لقتل المعارضين”، ملمحا إلى وفاة 1300 معتقلا بهذه الطريقة من التعذيب.