وأصدرت وزارة الزراعة بيانًا توضيحيًا بشأن مستجدات أسعار محصول الطماطم في الأسواق المحلية.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يُعد أمرًا مؤقتًا، ويرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المعروض بالأسواق نتيجة مجموعة من العوامل المناخية والفنية المتداخلة، بالتزامن مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الوزارة أن نقص المعروض جاء نتيجة تعرض البلاد خلال الأشهر الماضية لموجات حرارة مرتفعة وغير معتادة، إلى جانب التذبذب الكبير بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، وهو ما أثر سلبًا على عملية عقد الثمار ومستويات الإنتاجية، خاصة في الزراعات المكشوفة.

وأضاف البيان أن الفترة الحالية شهدت أيضًا إطالة ملحوظة لفاصل العروات بين نهاية العروة الشتوية وبداية الإنتاج الاقتصادي للعروة الصيفية، فضلًا عن تراجع إنتاجية بعض مناطق الوجه القبلي نتيجة الإجهاد الحراري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفاقد في المحصول وانخفاض الكميات المطروحة بالأسواق.
وقال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، في تصريحات صحفية، إن هذا التراجع في الزراعة انعكس بشكل مباشر على حجم المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المزارعين اتجهوا لتقليل زراعة الطماطم أو إعادة توزيع أراضيهم على محاصيل أخرى أكثر استقرارًا من حيث العائد.

وأضاف أن السوق تأثر أيضًا بظهور آفة “سوسة الطماطم”، إلى جانب الظروف المناخية الحادة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، خاصة موجات الحر التي أثرت على جودة الإنتاج وكمياته في عدد من المناطق الزراعية.

وفي سياق متصل، أشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وزيادة تكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التصدير مقارنة بالسنوات الماضية، كلها عوامل ساهمت في تقليص الكميات المتاحة داخل السوق المحلي، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.

وتتباين أسعار الطماطم حاليًا بين 35 و50 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة ونوعية المنتج، مقارنة بمستويات سابقة كانت تدور بين 15 و20 جنيهًا، وهي مستويات اعتبرها مسؤولون أقرب إلى التوازن قبل الأزمة الحالية.

ورغم هذا الارتفاع، رجح نقيب الفلاحين أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإنتاج من العروة الصيفية، متوقعًا أن يظهر هذا التحسن خلال نحو شهر إذا استقرت الظروف المناخية وارتفع المعروض.

من جانبه، أوضح رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، يحيى السني، في تصريحات لـ “سي إن إن” بالعربية، أن موجة الحر الأخيرة لعبت دورًا رئيسيًا في تراجع الإنتاج، مؤكدًا أنها أثرت بشكل مباشر على المحاصيل الصيفية وعلى رأسها الطماطم.

وقال المركز الإعلامي للأزهر، في بيان نشره الاثنين، إن مشروع القانون “لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف”، مؤكداً أن المؤسسة الدينية “لم تشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف الأزهر أنه سبق أن قدّم تصوراً متكاملاً لقانون الأحوال الشخصية في/أبريل 2019، أعدّته لجنة من هيئة كبار العلماء ومتخصصين في الشريعة والقانون، موضحاً أنه لا يعلم مدى توافق ذلك المقترح مع المشروع الحالي المتداول.

وأكد البيان أن الأزهر سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون “وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني”، وذلك بعد إحالته رسمياً من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.

ويأتي بيان الأزهر في ظل نقاشات متزايدة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعد من أكثر القوانين حساسية في مصر، نظراً لارتباطه بقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والولاية على الأطفال.

وتنص الأعراف التشريعية في مصر عادة على إحالة مشروعات القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية أو الأحوال الشخصية إلى الأزهر لأخذ الرأي الشرعي، باعتباره المرجعية الدينية الرسمية الأكبر في البلاد، رغم أن رأيه يبقى استشارياً وغير ملزم قانونياً للبرلمان.

وكانت مناقشات سابقة حول قوانين الأحوال الشخصية قد أثارت خلافات واسعة بين مؤسسات دينية وحقوقية ونسوية، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء بعد الطلاق، وسن الحضانة، وآليات إثبات الطلاق الشفهي، وقضايا الولاية التعليمية والسفر.

وأوضحت المؤسسة أن فرق الإنقاذ والأجهزة المعنية تواصل عمليات البحث لاستخراج باقي الجثامين والعثور على أي ناجين محتملين من موقع الحادث، وسط ظروف بحرية وصفت بالمعقدة، وصعوبات تواجه فرق الإنقاذ خلال عمليات التمشيط البحري.

وفي بيان للمؤسسة، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن المركب كان في طريقه لعبور البحر المتوسط ضمن رحلات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الأوروبية، دون الكشف حتى الآن عن جنسيات الضحايا أو العدد الكامل للمفقودين على متن المركب.
وشددت المنظمة على ضرورة مواجهة شبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، وتدفع الشباب إلى خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر تنتهي في كثير من الأحيان بمآسٍ إنسانية.

وفوجئ أهالي منطقة أبو غليلة بمدينة سيدي براني في شمال غرب مصر، يوم الخميس، بظهور عدة جثث بعدما قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ، مصحوبة بأجزاء خشبية من مركب، وأكدت مصادر طبية بمطروح أن المعاينة الأولية أظهرت تحلل معظم الجثث وصعوبة التعرف عليها.

وفيما تجري النيابة العامة في مطروح معاينة للجثث غير المكتملة، أشار مصدر طبي إلى أنه في حال تم انتشال جثث أخرى بحالة تحلل مماثلة، سيتم سحب عينات لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA)، بهدف تحديد هوية الضحايا وأعمارهم.

وقالت منصة “الصوت اليهودي” الإسرائيلية، في تقرير حمل عنوان “البدو يتحدون الجيش بطائرات مسيرة محيدة”، إنه لا يوجد حل تقني، مشيرة إلى أن مهربي البدو على حدود مصر يواصلون إيجاد طرق للالتفاف على أنظمة التشويش الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن تهريب الأسلحة عبر حدود مصر والأردن لا يزال مستمرا، موضحة أن مصادر أمنية في المنطقة أبلغتها بأن البدو تمكنوا من التغلب على أنظمة التشويش.

ورأت المنصة أن دولة الاحتلال أصبحت خلال العقود الأخيرة “مدمنة على وهم” أن تفوقها التقني قادر على حل جميع الأزمات، دون معالجة جذور المشكلات الأساسية.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة على حدود مصر والأردن، والتي قالت إنها تصل إلى “آلاف كثيرة سنويا”، وربما إلى “عشرات الآلاف من الأسلحة”.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتماد على حلول تقنية موضعية في نقاط العبور.

ونقلت المنصة عن مصادر أمنية في منطقة الحدود المصرية قولها إن البدو توصلوا إلى وسائل للالتفاف على معظم وسائل الدفاع الإسرائيلية عبر إلغاء ارتباط المسيرات بنظام التموضع العالمي “GPS”.

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يجعل أجهزة التشويش الإسرائيلية غير قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، بل إن الجيش في كثير من الأحيان لا يكتشف تحليقها من الأساس.

وذكرت المنصة أن المهربين باتوا يعتمدون على الكاميرات والتعرف البصري على التضاريس بدلا من نظام التموضع العالمي، معتبرة أن هذه الطريقة أقل كفاءة لكنها أكثر مقاومة للحرب الإلكترونية.

وأضافت، نقلا عن مصادر أمنية، أن حتى قطع الاتصال بين الطائرة وجهاز التحكم لن ينهي المشكلة، إذ يمكن للطائرة أن تنفذ مسارا محددا مسبقا دون الحاجة إلى مشغل مباشر، من خلال تعليمات مسبقة مثل الطيران لمسافة معينة ثم الهبوط.

وقال صحفي المنصة إلحانان غرونر إن هذه الوقائع “دليل إضافي” على أن دولة الاحتلال لا ينبغي أن تعتمد فقط على الأنظمة التقنية، مضيفا أن على الدولة “خوض حرب شاملة ضد الميليشيات واحتلال النقب وإعادته إلى الأيدي اليهودية”.

وأكدت المنصة أن الظاهرة لا تقتصر على قطاع محدد من الحدود المصرية، بل تمتد أيضا إلى مناطق أريحا والغور، حيث تتكرر عمليات التهريب بواسطة الطائرات المسيرة.

وأضافت أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة رغم إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إشراك جهاز “الشاباك” في معالجة الملف، ورغم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق متورطين في عمليات التهريب على الحدود مع مصر والأردن.

ومنذ أن أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد فرج المزروعي خروج الإمارات من أوبك، تنظر جامعة الدول العربية بقلق إلى احتمال أن تواجه مصيرًا مماثلًا.

ويخشى وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، الذي تم تعيينه لرئاسة المنظمة في آذار/ مارس، أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من إضعاف مؤسسة تتعرض بالفعل لانتقادات متكررة بسبب عدم فعاليتها.

وقد تواصل فهمي مؤخرًا مع وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي يشغل حاليًا منصب المستشار الدبلوماسي للرئيس محمد بن زايد آل نهيان، في محاولة لإقناعه بإعادة النظر.

كما أجرى اتصالًا بوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، شقيق محمد بن زايد ونائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف مماثل.

وبحسب الصحيفة، فإن فهمي قلق من أن التوترات بين الرياض وأبوظبي، والتي دفعت الإمارات لاتخاذ قرار مغادرة أوبك قد تتيح المجال لتشكيل كتلة عربية ثانية تتمحور حول الإمارات.

وقد كُلّف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وهو مستشار سابق لشؤون الشرق الأوسط لوزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط، بمهمة إقناع السفير الإماراتي في القاهرة ولدى الجامعة حمد عبيد الزعابي.

وأوضحت الصحيفة، أن العلاقات بين أبو ظبي والقاهرة شهدت تراجع مؤخرا ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصراع في السودان، حيث تدعم الإمارات محمد حمدان دقلو، المعروف بـ“حميدتي”، بينما تدعم مصر عبد الفتاح البرهان، وذلك رغم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير، والتي هدفت إلى مهمة تتعلق بإزالة الألغام.

وقد حدد جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يرأسه منذ عام 2024 حسن رشاد، وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان آل نهيان، المسؤول عن ملف أفريقيا، كأحد مصادر التوتر في الملف السوداني.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن السيسي التقى خلال الزيارة بنظيره محمد بن زايد، وبحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأضافت أن السيسي وبن زايد أجريا “زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات”.

وتعرف مفرزة الطائرات، بأنها عدد من الطائرات المقاتلة بكامل طواقمها الفنية والعسكرية، وفقا لخبراء عسكريين.

والمقصود بـ “مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في دولة الإمارات” هو وجود مجموعة و تشكيل من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية المصرية، مع أطقمها الفنية والعسكرية، داخل دولة الإمارات. وهذا يعني أن السيسي أرسل قوات عسكرية مصرية إلى دولة الإمارات على أثر الحرب المندلعة.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، الخميس، عن رفض بلاده “الاعتداءات” الإيرانية على الإمارات، مشددا على ضرورة تسوية أزمات المنطقة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات السيسي خلال “زيارة أخوية استغرقت عدة ساعات” إلى الإمارات، التقى خلالها رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أورد بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وذكرت الرئاسة أن محمد بن زايد استقبل السيسي لدى وصوله إلى مطار أبو ظبي الدولي، قبل أن يعقد الجانبان لقاء ثنائيا تناول التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء، أكد السيسي “تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن”، مشددا على “مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها”.

وأضاف أن “ما يمس الإمارات يمس مصر”، معتبرا أن “تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره”.

وتأتي هذه التصريحات بعد هدوء استمر نحو شهر في ظل هدنة بين واشنطن وطهران، قبل أن تعلن أبوظبي خلال الأيام الماضية أنها تعاملت على مدار يومين متتاليين مع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران، في حين نفت طهران تنفيذ أي هجمات.

وفي السياق ذاته، شدد السيسي على “ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية”.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية قد نقلت، الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات مفصلة.