وقال الموقع نقلا عن مصادر لم يذكرها إن التشريع المرتقب سيُنهي تبعية الجهاز للقوات المسلحة المصرية، ليصبح كياناً مدنياً تابعاً للدولة، مع منحه إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً لتنظيم اختصاصاته وآليات عمله في خطوة تستهدف توسيع صلاحياته وإعادة تحديد طبيعته المؤسسية.

وفي الخبر الذي قامت إدارة العربية بحذفه لاحقا، أكد أن “القانون الجديد سيفتح الباب أمام الحكومة لنقل تبعية عدد من شركات الدولة التي تتقاطع أنشطتها مع مجالات عمل الجهاز، بما يعزز من دوره كمظلة تنفيذية واستثمارية لمشروعات كبرى في قطاعات الزراعة والصناعة والتخزين”.

الخبر الذي لم يصدر عن السلطات المصرية أية ردود فعل حوله بالنفي أو الاثبات أو التصحيح لمحتواه، قرأه الباحث في الشؤون القانونية عباس قباري، ضمن عدة احتمالات قائلا عبر حسابه على منصة الفيسبوك: “إما أنه من الأساس غير صحيح”، أو أنه “تحفيز لصناعة رأي عام حول دور الجهاز لمصلحة جهة ما”، أو أن هناك “خلاف حول تمرير القانون أو رفض لتغيير تبعية الجهاز”.

ويتزامن صدور الخبر المحذوف مع لقاء رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، مع موقع “العربية”، أجاب فيه على سؤال: هل تخضع شركات جهاز الخدمة الوطنية لرقابة إدارة شركات الدولة؟، حيث رد قائلا: “بالطبع”، مؤكدا أن الجهاز العسكري “من أكثر الجهات انضباطا في التعامل مع الوحدة، ويتماشى مع الوحدة في كل الإجراءات، ونراجع معهم ما يتم من إجراءات”.

وأضاف: “إحدى الشركات التابعة للجهاز نقوم بعمل لها رفع رأسمالها”، دون أن يذكر اسم الشركة، مبينا أنهم في الوحدة يعملون على برامج تنظيم مع كل الجهات وبينها الجيش، ما يشير إلى تغييرات محتملة في ملف مليكة وهيكلة وطروحات شركات الجيش.

ومنذ ظهر جهاز “مستقبل مصر”، شديد الغموض، وكثير التكليفات، والذي نال الكثير من الأعمال على حساب أجهزة حكومية، ومازال دوره وأعماله وميزانيته وأرباحه من الأمور الغامضة، بقرار السيسي (591 لعام 2022)، أيار/ مايو 2022، ليتحول من مشروع زراعي بمحور الضبعة إلى كيان عملاق يهيمن على ملفات الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، والبحيرات، وصيد الأسماك، والتشييد وغيرها.

وفي وقت قصير أخذ الجهاز من صلاحيات جهاز “حماية وتنمية البحيرات”، و”هيئة الثروة السمكية”، وأدوار أجهزة تابعة لوزارات الزراعة والتموين، مثل “الهيئة العامة للسلع التموينية”، ويقوم بمشروعات زراعية كـ”الدلتا الجديدة”، وصناعية كمدينة “مستقبل مصر الصناعية”، وإسكان وتطوير عقاري مثل مشروع “جريان”.

ويرى مراقبون أن الحديث عن وجود قانون خاص بالجهاز العسكري قد يكون إحدى توجيهات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بضرورة تخارج المؤسسة العسكرية من الاقتصاد وتقليص عدد شركات الجيش التي أكد أنها “97 شركة، بينها 73 تعمل في القطاع الصناعي وحده”.

وعلى سبيل المثال، انتقد بيان المراجعة الرابعة في 16 تموز/يوليو 2025 عدم الحد من “دور الشركات المملوكة للدولة والجيش التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في شكل إعفاءات ضريبية والحصول على الأراضي المهمة والعمالة الرخيصة”.

وفي حين تتواصل مطالبات صندوق النقد، وانتقادات المعارضة ودعوات خبراء اقتصاد لتخفيف حصة شركات الجيش في الاقتصاد وإخضاع أعمالها لإدارة ورقابة وموازنة الدولة، لم تنفذ الحكومة المصرية ما أعلنت عنه مرارا من صفقات لطرح شركتي “صافي” و”وطنية” منذ منتصف 2022، واللتين أضيف عليهما 3 شركات أخرى تابعة للجيش هي: “سايلو فودز”، و”شيل أوت”، والوطنية للطرق”، دون تنفيذ حقيقي على الأرض.

أغسطس 2024، وتحت عنوان: “السيسي يخسر الجولة”، أشار تقرير للباحث في “مركز مالكوم كير-كارنيغي”، يزيد صايغ، لـ”هزيمة السيسي أمام قادة الجيش” بملفات: “بيع شركات الإمبراطورية العسكرية”، و”دخول المستثمرين الأجانب للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس”، و”تهجير الفلسطينيين لشمال سيناء”، مؤكدا على إقدام “القوات المسلحة بصورة مستمرة على عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.

وشارك الجيش بقوة بكل قطاعات الاقتصاد، وجرى استثناءه من الضرائب والجمارك والقيود الحكومية على أعماله التي لم تخضع لمراجعات الأجهزة الرقابية، ولا يتم نشر أرقامها الرسمية.

المؤسسة العسكرية تنتج الحديد والأسمنت ومواد البناء والمحاجر، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس، والمواد، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات وقطع الغيار، والبيع بالتجزئة.

وكذلك الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدات أنظمة النقل الذكية، والمعدات الصلبة والتجهيزات التكنولوجية، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في ديسمبر 2020.

ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع، ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت.

ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين، بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والإسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها.

وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في مشاجرة صبري نخنوخ وآخرين مع مالك معرض سيارات بالتجمع الخامس، أن المتهمين تعدوا على محامي تصادف وجوده بالمعرض لشراء سيارة.

وتابعت التحقيقات، أن صبري نخنوخ توجه لداخل المعرض رفقة عدد كبير من الجاردات بحثًا عن مالكه لمطالبته بسداد باق مبلغ من ثمن فيلا قد اشتراها منه الأخير.

وأضافت التحقيقات، أنه تصادف وجود محامي لشراء سيارة في المعرض وأثناء تفحصه السيارة اعترضه أحد الجاردات التابعة لصبري نخنوخ وتعدى عليه بالضرب.

واستطردت التحقيقات أن المجني عليه أبلغ غرفة عمليات النجدة، وعلى الفور حضرت قوة أمنية لمكان الواقعة والقت القبض على المتهمين.

أمرت نيابة التجمع الخامس بحبس رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، لاتهامه بالاشتراك مع صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مشاجرة معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء تحريات تكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، وبيان دور كل متهم فيها.

وقررت جهات التحقيق تحريز 3 سيارات ومشغولات ذهبية ومبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة، لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل في مدى ارتباطها بالواقعة.

فيما أمرت النيابة بصرف أحد المحامين من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق إلى رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه وعدد من معاونيه اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف، وذلك على خلفية المشاجرة التي نشبت مع مالك معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

أثار توقيف صبري نخنوخ، أحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في مصر، موجة واسعة من التساؤلات بشأن توقيت ملاحقته قضائيًا، خاصة بعد سنوات من عودته إلى الواجهة كرجل أعمال عقب الإفراج عنه بعفو من عبد الفتاح السيسي منهيا سجنه بعد إدانات استوجبت إجمالي عقوبات بـ28 عاما، بينما ربط متابعون القضية بتحولات في موازين القوى والنفوذ داخل النظام.

وبحسب التحريات، تفجرت الأزمة على خلفية نزاع مالي حول مبلغ 20 مليون جنيه، باقي صفقة بيع فيلا بالساحل الشمالي بقيمة 50 مليون جنيه، لتتطور الأمور بين الطرفين رغم ما بينهما من علاقات سابقة ومشاركة نخنوخ بافتتاح معرض الإمام في 2025، لتقرر النيابة العامة حبس نخنوخ ومرافقيه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف.

وتشير الأنباء المتداولة إلى أنه بفحص السجل الجنائي للمتهم الرئيسي “نخنوخ”، (63 عاما)، تبين أنه سبق اتهامه في 50 قضية متنوعة، بين (بلطجة، ومخدرات، وحيازة سلاح، وسرقة تيار كهربائي، وتزوير).

وحسب صحف محلية فإن مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل معرض بالقاهرة الجديدة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الواقعة، حيث تم ضبط الأطراف المتورطة، بينهم رجل الأعمال صبري نخنوخ.

وأضافت الصحف أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الأطراف، بعد تبادل الاتهامات بينهم بشأن الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود للوقوف على ملابسات الحادث.

ويعد صبري نخنوخ من الأسماء المثيرة للجدل في مصر خلال السنوات الماضية، حيث سبق أن تصدر المشهد الإعلامي والقضائي في قضايا مختلفة أثارت اهتمام الرأي العام.

وكان نخنوخ قد واجه في وقت سابق اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة ومواد مخدرة، قبل أن يصدر بحقه حكم قضائي بالسجن، ثم يحصل لاحقا على عفو رئاسي بعد قضائه جزءا من العقوبة.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه عدة اتهامات للمتهمين، من بينها البلطجة والترويع واستعراض القوة والضرب والسرقة بالإكراه، بينما قررت جهات التحقيق حبس صبري نخنوخ و5 متهمين آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع استمرار استكمال الإجراءات.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على عدد من المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة المتهمين، شملت 3 سيارات ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها وبيان مدى ارتباطها بوقائع التحقيق.

وكشفت التحريات كذلك أن السجل الجنائي للمتهم الرئيسي يتضمن اتهامات سابقة في عدد من القضايا المتنوعة، شملت البلطجة والمخدرات وحيازة الأسلحة وسرقة التيار الكهربائي والتزوير، حيث تم إرفاق تلك البيانات بملف التحقيقات.

وفي سياق متصل، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار 4 متهمين آخرين يشتبه في تورطهم بالواقعة، من بينهم زوج فنانة شهيرة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ المأموريات اللازمة لضبط المطلوبين وعرضهم على جهات التحقيق.

ورحّلت مأمورية أمنية صبري نخنوخ وباقي المتهمين إلى حجز أحد أقسام الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة تحت حراسة مشددة، تمهيدًا لبدء تنفيذ مدة الحبس الاحتياطي، بينما تستكمل الجهات المختصة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم حسب صحف محلية.

وقالت المؤسسة في بيان:

تعرب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية عن بالغ قلقها إزاء احتجاز الناشطة المصرية المعارضة مريم محمد السيد عبد الباسط، والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، والمقيمة قانونيًا في سلطنة عُمان منذ عام 2021، وذلك عقب وضع مولودها بتاريخ 25 مايو 2026 داخل مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية، حيث تم تسجيلها بصفة “سجينة”، وحرمانها الفعلي من الحرية داخل منشأة طبية، دون أساس قانوني معلن لهذا الإجراء، بما يمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية، خاصة في ظل الوقائع التي وثقتها المؤسسة، وهي أم لطفلين قاصرين وكانت حاملًا في شهرها الثامن وقت بدء هذه الأحداث.

وبدأت هذه الوقائع في 26 مارس 2026 مع اعتقال زوجها أحمد موسى، البالغ من العمر 38 عامًا، في سلطنة عُمان من قبل جهة أمنية، بعد استدعائه من محل عمله واحتجازه في سجن مدني دون إخطاره بأي قرار قضائي أو تمكينه من الطعن، مع السماح بزيارة واحدة فقط.

وفي يوم ترحيله، أُبلغ بأنه سيتم الإفراج عنه، قبل أن تفاجأ أسرته باتصال منه من مطار مسقط يفيد بأنه يُرحَّل قسرًا إلى مصر. وفي 9 أبريل 2026 تم بالفعل ترحيله إلى القاهرة بناءً على إبلاغ شفهي بوجود طلب عبر الإنتربول، دون تسليم أي قرار مكتوب أو أمر قضائي أو وثيقة صادرة عن الإنتربول له أو لأسرته.

وفي 15 أبريل 2026، مُنعت مريم من السفر من مطار مسقط إلى خارج السلطنة، وأُبلغت شفهيًا بأنها خاضعة لحظر سفر بسبب إدراج اسمها على قوائم “الإنتربول”، دون تقديم أي مستند رسمي أو قرار قضائي. كما خضعت لاستجوابين يومي 15 و16 أبريل دون حضور محامٍ، حيث أُبلغت بإمكانية ترحيلها إلى مصر إذا غادرت عُمان، وهو ما فرض عليها قيودًا فعلية على حريتها في التنقل دون سند قانوني. وأكدت مريم أنها لم تُخطر بأي اتهامات رسمية أو إجراءات قضائية، وأن علمها الوحيد بوجود قضية جاء عبر صور حصلت عليها، وقد اطلعت المؤسسة عليها وتحققت من مضمونها، وتضمنت إدراجها كمتهمة في القضية رقم 1871 لسنة 2026، إلى جانب قضايا أمن دولة، مع اتهامات فضفاضة مثل “قيادة تنظيم إرهابي” و“نشر أخبار كاذبة” و “التجمهر” و “التحريض على العصيان المدني”، دون تحديد أفعال فردية واضحة منسوبة إليها.

وترتبط هذه الاتهامات بنشاط مريم السلمي عبر الإنترنت، والذي بدأ بعد انتقالها إلى عُمان واقتصر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التعليق والمشاركة والمساهمة في إدارة صفحات رقمية معارضة، دعت إلى تغيير سياسي بوسائل سلمية، دون أن تنخرط في أي أعمال عنف أو تحريض على ارتكاب أي جرائم، حيث اقتصرت مشاركتها على النشر والتعليق، وبرغم تعرض الصفحات للإغلاق على وسائل التواصل الإجتماعي، إلا أن ذلك لم يثني السلطات عن ملاحقة مريم، بهدف الإنتقام وإرهاب النشطاء المصريين في الخارج.

وتعرضت مريم للعديد من التهديدات الخطيرة، عبر مجموعة مغلقة على تطبيق تليجرام تُنشر فيها صور وبيانات شخصية لمعارضين مصريين في الخارج. وقد اطلعت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية على محتوى هذه المجموعة، ورصدت بشكل مباشر عددًا من هذه التهديدات، واحتفظت بنسخ مصورة منها، وتضمنت رسائل تهديد صريحة وإشارات إلى نشر محتوى مسيء أو استهداف جسدي، إلى جانب استخدام خطاب تشهيري ذي طابع جندري، بما يعكس مستوى خطيرًا من التحريض ويعزز مخاوفها على حياتها وسلامتها وسلامة أفراد أسرتها.

وكانت مريم، عبر محاميها المختص بالقانون الدولي بن كيث، قد تقدمت بشكوى إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) بتاريخ 5 مايو 2026، في محاولة لوقف إساءة استخدام آليات الإنتربول في هذه القضية.

وفي هذا السياق، قال المحامي: “تحمل قضية مريم كافة السمات المميزة للقمع العابر للحدود، إذ تم احتجازها بعد وقت قصير من وضع مولودها، واحتجازها برفقة رضيعها، دون تقديم أي تفسير قانوني ذي معنى للأساس الذي استندت إليه هذه الإجراءات.

إن الاستناد الشفهي إلى وجود إدراج على قوائم الإنتربول، دون إخطار كتابي ودون إتاحة أي فرصة للطعن عليه، يقل بوضوح عن المعايير التي تفرضها قواعد الإنتربول نفسها والقانون الدولي.

وقد تم ترحيل زوجها إلى مصر بهذه الطريقة تحديدًا، مما يجعل خطر تعرض مريم لنفس المصير خطرًا حقيقيًا ووشيكًا. وعلى أقل تقدير، فإن أي إجراء لنقلها يجب أن يتم عبر إجراءات تسليم رسمية، تتضمن الإفصاح عن الاتهامات، وخضوعها لرقابة قضائية، وإتاحة الفرصة للتمسك باستثناء الجرائم ذات الطابع السياسي وإثارة خطر الاضطهاد.

إن ترحيلها عبر وسائل غير رسمية، استنادًا إلى إدراج غير مُعلن على قوائم الإنتربول، من شأنه أن يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ويعرضها لخطر بالغ. كما أن التزامات سلطنة عُمان بحظر الإعادة القسرية هي التزامات مطلقة لا يجوز الانتقاص منها ولا يمكن تجاوزها بناءً على طلب عبر الإنتربول تم إبلاغه شفهيًا.”

وترى مؤسسة دعم القانون والديمقراطية أن احتجاز مريم بعد ساعات من الولادة داخل منشأة طبية، مع طفل حديث الولادة، وفي ظل غياب أي أساس قانوني معلن أو إجراءات قضائية شفافة، يمثل احتجازًا تعسفيًا وانتهاكًا جسيمًا لحقوقها الأساسية، فضلًا عن تعريضها لخطر الإعادة القسرية إلى مصر في ظل تعرض زوجها للاختفاء القسري ووجود تهديدات جدية وموثقة لسلامتها، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك حماية الأمهات وحقوق الطفل وحظر الإعادة القسرية.

وفي ضوء هذه الوقائع، تشير المؤسسة إلى أن القضية تثير مخاوف جدية بشأن توظيف إجراءات الترحيل والتعاون الأمني الدولي، بما في ذلك آليات الإنتربول، في سياقات ذات طابع سياسي وتطويعها لقمع وملاحقة المعارضين في الخارج.

وتدعو المؤسسة السلطات العُمانية إلى النأي بنفسها عن أي إجراءات قد تؤدي إلى ترحيل أم وضعت طفلها حديثًا وتعول طفلين قاصرين وتعيش وضع إنساني حرج للغاية، والعمل على ضمان حمايتها واحترام حقوقها وفقًا لالتزاماتها الدولية.

وتطالبها بما يلي:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة مريم عبد الباسط بما يتفق مع التزامات سلطنة عُمان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
السماح لها بحرية التنقل واختيار محل إقامتها، وكذلك السفر إلى أي وجهة ترغب بها دون قيود.
الإفصاح الفوري عن الأساس القانوني لأي إجراءات متخذة بحقها، مع تمكينها دون إبطاء من التواصل مع محامٍ والحصول على كافة ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع؛ ووقف أي إجراءات ترحيل أو تسليم قد تعرضها لخطر الإعادة القسرية إلى مصر.
فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف احتجازها، وكذلك في وقائع ترحيل زوجها واختفائه القسري المحتمل؛ كما تطالب المؤسسة السلطات العُمانية بمراجعة أي استجابة أو تعاون قائم أو محتمل مع طلبات أو إشعارات صادرة عبر منظمة الإنتربول، وضمان عدم إساءة استخدام آليات الإنتربول.
كما تدعو المؤسسة منظمة الإنتربول ولجنة الرقابة على ملفاتها (CCF) إلى النظر العاجل في هذه الوقائع واتخاذ ما يلزم من تدابير لتعليق أو إلغاء أي نشرات أو بيانات قد تكون مخالفة لقواعد المنظمة.

وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري، إلى التدخل العاجل لضمان حماية مريم وطفلها، مؤكدة أن ما تتعرض له يمثل نموذجًا خطيرًا ومتزايدًا لاستخدام القمع العابر للحدود لتقييد الحريات واستهداف النشاط السياسي السلمي خارج حدود الدولة.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم السبت إن مقر الفريق سيكون في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة.

ويوجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة، وسيفتتح مشواره بمواجهة نيوزيلندا بلوس أنجلوس في 15/ يونيو، ثم بلجيكا في المدينة نفسها، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة مصر في سياتل.
وحاليا يتواجد المنتخب الإيراني في معسكر تدريبي بمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وتوجه بعض أعضاء المنتخب إلى السفارة الأمريكية في أنقرة الخميس لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراة ودية ضد منتخب غامبيا في 29/ مايو، قبل أن يعلن المدرب أمير قالينوي عن قائمته النهائية لكأس العالم بحلول 2/ يونيو.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11/ يونيو إلى 19/ يوليو.

وأصدرت وزارة الزراعة بيانًا توضيحيًا بشأن مستجدات أسعار محصول الطماطم في الأسواق المحلية.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يُعد أمرًا مؤقتًا، ويرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المعروض بالأسواق نتيجة مجموعة من العوامل المناخية والفنية المتداخلة، بالتزامن مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الوزارة أن نقص المعروض جاء نتيجة تعرض البلاد خلال الأشهر الماضية لموجات حرارة مرتفعة وغير معتادة، إلى جانب التذبذب الكبير بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، وهو ما أثر سلبًا على عملية عقد الثمار ومستويات الإنتاجية، خاصة في الزراعات المكشوفة.

وأضاف البيان أن الفترة الحالية شهدت أيضًا إطالة ملحوظة لفاصل العروات بين نهاية العروة الشتوية وبداية الإنتاج الاقتصادي للعروة الصيفية، فضلًا عن تراجع إنتاجية بعض مناطق الوجه القبلي نتيجة الإجهاد الحراري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفاقد في المحصول وانخفاض الكميات المطروحة بالأسواق.
وقال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، في تصريحات صحفية، إن هذا التراجع في الزراعة انعكس بشكل مباشر على حجم المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المزارعين اتجهوا لتقليل زراعة الطماطم أو إعادة توزيع أراضيهم على محاصيل أخرى أكثر استقرارًا من حيث العائد.

وأضاف أن السوق تأثر أيضًا بظهور آفة “سوسة الطماطم”، إلى جانب الظروف المناخية الحادة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، خاصة موجات الحر التي أثرت على جودة الإنتاج وكمياته في عدد من المناطق الزراعية.

وفي سياق متصل، أشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وزيادة تكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التصدير مقارنة بالسنوات الماضية، كلها عوامل ساهمت في تقليص الكميات المتاحة داخل السوق المحلي، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.

وتتباين أسعار الطماطم حاليًا بين 35 و50 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة ونوعية المنتج، مقارنة بمستويات سابقة كانت تدور بين 15 و20 جنيهًا، وهي مستويات اعتبرها مسؤولون أقرب إلى التوازن قبل الأزمة الحالية.

ورغم هذا الارتفاع، رجح نقيب الفلاحين أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإنتاج من العروة الصيفية، متوقعًا أن يظهر هذا التحسن خلال نحو شهر إذا استقرت الظروف المناخية وارتفع المعروض.

من جانبه، أوضح رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، يحيى السني، في تصريحات لـ “سي إن إن” بالعربية، أن موجة الحر الأخيرة لعبت دورًا رئيسيًا في تراجع الإنتاج، مؤكدًا أنها أثرت بشكل مباشر على المحاصيل الصيفية وعلى رأسها الطماطم.