واضاف السيسي: «مصر مش عقيمة إنها تنتج اللي أحسن مني 100 مرة، طالما هنشتغل على إعداد ناس وتدريبهم لتحمل المسؤولية»

وأوضح السيسي عن الأفكار المطروحة بعد حديثه عن عدم المساس بالدستور: «أي كلام ممكن يتقال ويبقى شكله جميل في طرح أي حاجة في المرحلة دي، نتوقف عنه.. أي كلام تسمعوه، أنا تجربتي كبيرة قوي في الحكاية دي»

وقال السيسي: الأكاديمية العسكرية ليها دور في تجهيز ناس يعرفوا يعني إيه دولة ويحافظوا عليها، واللجنة هتحط معايير الاختيار عشان محدش يقول إني بجهز قرايبي لتولي مسؤولية الدولة من بعدنا

وأكد السيسي استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للحصول على تفويض بهذا التحرك إذا طلبت المملكة ذلك

وكانت شبكة رصد قد حصلت خلال الأيام الماضية على تسريبات صوتية ورسائل من داخل السجون، قال فيها معتقلون إنه «لم يعد لديهم ما يخسرونه» بعد سنوات من السجن وما تعرضت له أسرهم من تشريد

وأظهرت التسجيلات طرق معتقلين على أبواب الزنازين وترديد هتافات ضمن حملة «طوفان السجون»، من بينها: «يسقط يسقط حكم السيسي»، و«يا حرية فينك فينك.. حكم السيسي بينا وبينك»، و«حسبنا الله ونعم الوكيل.. الحرية لكل سجين»

وكانت حملة «كفى» قد أصدرت بيانا من داخل السجون المصرية، قالت فيه: «إلى كل من يريد رفع الظلم عن إخوانه وأخواته الأسيرات، شارك وتفاعل مع حملة كفى، برفض التعيين والطعام أيام 7 و8 و9 أكتوبر»

وقالت «جوار» إن المعتقلين بسجن العاشر «تأهيل 5 – قطاع 3» امتنعوا عن الخروج للتريض، اعتراضا على قرار تقسيمهم إلى مجموعتين، مع استمرار الهتافات داخل العنابر.

وأضافت: «أمام استمرار الهتافات المدوية وإصرارهم القاطع، اضطر الضابط إلى التراجع عن شروطه ليخرجوا للتريض مجتمعين كما أرادوا، ورغم محاولته لاحقا احتواء الموقف بلقاء استمر لساعتين مع بعض ممثلي الغرف، فإنه انتهى دون أي نتيجة».

وأكدت: «ما حدث أمس كان رسالة قوة ومقدمة لخطوات الإضراب اليوم، حيث تعاهد المعتقلون على مواصلة حراكهم، ليثبتوا للسجان مجددا أن إرادتهم أقوى من أي محاولة لتفريق صفوفهم أو كسر كلمتهم».

وقالت النقابة في طلبها: فوجئنا بنشر خبر على موقع “المصري اليوم”، يفيد بحبس الزملاء الصحفيين بصفحة “متصدقش” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب صدور بيان وزارة الداخلية بضبطهم بمعرفة الأجهزة الأمنية صباح الخميس الماضي 1 أكتوبر.

وأضافت النقابة: يأتي ذلك على الرغم من عدم إخطار النقابة حتى تاريخه بمكان احتجاز الزملاء أو بموعد التحقيقات معهم، ورغم أن أحدهم عضو بنقابة الصحفيين والخمسة الآخرين متدربون صحفيون.

وتابعت أنه سبق للنقابة أن تقدمت بخطاب يوم الأربعاء الماضي 30/9/2026، لإبلاغها بموعد التحقيقات ليتسنى الحضور معهم، كما توجه وفد ممثل للنقابة يضم عضوين بمجلس النقابة، وهما: محمود كامل وإيمان عوف، و4 محامين من الإدارة القانونية للنقابة، إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم الخميس الموافق 1/10/2026، عقب صدور بيان الداخلية، لحضور التحقيقات مع الزملاء الصحفيين.

وواصلت: رغم تقديمهم طلبات رسمية، لم يتم إخطارهم بإجراء التحقيق، كما ظل وفد النقابة متواجدًا بمقر النيابة طوال يوم الخميس الموافق 1/10/2026، مع السؤال المستمر داخل النيابة عما إذا كان هناك أي تحقيق مع الزملاء، إلا أنه لم يخبرنا أحد بأنه تم التحقيق معهم، كما لم نطلع على رقم القضية أو لائحة الاتهامات، لتفاجأ النقابة بعد ذلك بنشر خبر يشير إلى قرار النيابة بحبس الزملاء 15 يومًا، دون حضور ممثلي النقابة، ولا نعلم بمكان الزملاء، وما إذا تم التحقيق معهم من عدمه، ومدى صدور قرار بحبس الزملاء 15 يومًا من عدمه، حتى تاريخه، وهو ما تطالب النقابة باستيضاح مدى دقته.

وأكدت النقابة، أن المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على: “على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، إذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي، فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه”.

كما تشترط المادة 5 فقرة (أ) من ذات القانون على الصحفي أن يمارس عملًا صحفيًا بشكل احترافي قبل قيده بالنقابة، وهو المبدأ الذي أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها في الدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين، سواء نقابيين أو متدربين تمهيدًا لقيدهم بجداول النقابة.

وتابع البيان أن النقابة تداخلت، عملًا بنص المادتين 5 و53 من قانون النقابة، في قضايا النشر الصحفي في المحاكمات القضائية، وقدمت مذكرات للنيابة بهذا المضمون مع كل الممارسين الفعليين للصحافة داخل الأراضي المصرية، وبصرف النظر عن الصحف العاملين بها، حتى تلك الحاصلة على تراخيص أجنبية طالما تعمل داخل مصر.

وختمت النقابة قائلة: “لذلك نلجأ إلى معاليكم من أجل الكشف عن مكان احتجازهم ومبررات القبض عليهم والإفراج الفوري عنهم، وفي حال التحقيق معهم، إخطار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان أي تحقيقات تجرى معهم والتهمة المنسوبة للزملاء، حتى يتسنى للنقابة الحضور معهم وإعمال دورها القانوني”.

وقالت المنظمة إن الصحفيين محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد محمود ومحمد عادل تعرضوا للاختفاء القسري، مع حجب معلومات عن مصيرهم ومكان احتجازهم

وأضافت، نقلا عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قوات الأمن لم تبرز مذكرات اعتقال وصادرت هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة، مطالبة بتمكين الصحفيين من التواصل مع محاميهم وأسرهم وحمايتهم من التعذيب أو سوء المعاملة إلى حين الإفراج عنهم

وأوضحت المنصة أن حملة القبض بدأت في وقت متأخر من مساء الاثنين 28 سبتمبر، بالقبض على الصحفيين محمد أشرف وعبدالله قدري عقب مداهمة منزليهما، والتحفظ على هواتفهما وأجهزة اللابتوب الشخصية، إلى جانب تكسير عدد من محتويات المنزل، بحسب المنصة

وأضافت «متصدقش» أن الإجراءات المتتالية تثير قلقا بالغا في ظل عدم إعلان أسباب واضحة للقبض على الصحفيين، أو إتاحة معلومات رسمية بشأن أماكن احتجازهم والجهات التي تتولى التحقيق معهم