وقالت المنظمة إن الصحفيين محمد أشرف أبو عميرة وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد محمود ومحمد عادل تعرضوا للاختفاء القسري، مع حجب معلومات عن مصيرهم ومكان احتجازهم

وأضافت، نقلا عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قوات الأمن لم تبرز مذكرات اعتقال وصادرت هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة، مطالبة بتمكين الصحفيين من التواصل مع محاميهم وأسرهم وحمايتهم من التعذيب أو سوء المعاملة إلى حين الإفراج عنهم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في مشاجرة صبري نخنوخ وآخرين مع مالك معرض سيارات بالتجمع الخامس، أن المتهمين تعدوا على محامي تصادف وجوده بالمعرض لشراء سيارة.

وتابعت التحقيقات، أن صبري نخنوخ توجه لداخل المعرض رفقة عدد كبير من الجاردات بحثًا عن مالكه لمطالبته بسداد باق مبلغ من ثمن فيلا قد اشتراها منه الأخير.

وأضافت التحقيقات، أنه تصادف وجود محامي لشراء سيارة في المعرض وأثناء تفحصه السيارة اعترضه أحد الجاردات التابعة لصبري نخنوخ وتعدى عليه بالضرب.

واستطردت التحقيقات أن المجني عليه أبلغ غرفة عمليات النجدة، وعلى الفور حضرت قوة أمنية لمكان الواقعة والقت القبض على المتهمين.

أمرت نيابة التجمع الخامس بحبس رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، لاتهامه بالاشتراك مع صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مشاجرة معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء تحريات تكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، وبيان دور كل متهم فيها.

وقررت جهات التحقيق تحريز 3 سيارات ومشغولات ذهبية ومبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة، لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل في مدى ارتباطها بالواقعة.

فيما أمرت النيابة بصرف أحد المحامين من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق إلى رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه وعدد من معاونيه اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف، وذلك على خلفية المشاجرة التي نشبت مع مالك معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

أثار توقيف صبري نخنوخ، أحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في مصر، موجة واسعة من التساؤلات بشأن توقيت ملاحقته قضائيًا، خاصة بعد سنوات من عودته إلى الواجهة كرجل أعمال عقب الإفراج عنه بعفو من عبد الفتاح السيسي منهيا سجنه بعد إدانات استوجبت إجمالي عقوبات بـ28 عاما، بينما ربط متابعون القضية بتحولات في موازين القوى والنفوذ داخل النظام.

وبحسب التحريات، تفجرت الأزمة على خلفية نزاع مالي حول مبلغ 20 مليون جنيه، باقي صفقة بيع فيلا بالساحل الشمالي بقيمة 50 مليون جنيه، لتتطور الأمور بين الطرفين رغم ما بينهما من علاقات سابقة ومشاركة نخنوخ بافتتاح معرض الإمام في 2025، لتقرر النيابة العامة حبس نخنوخ ومرافقيه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف.

وتشير الأنباء المتداولة إلى أنه بفحص السجل الجنائي للمتهم الرئيسي “نخنوخ”، (63 عاما)، تبين أنه سبق اتهامه في 50 قضية متنوعة، بين (بلطجة، ومخدرات، وحيازة سلاح، وسرقة تيار كهربائي، وتزوير).

وقالت المؤسسة في بيان:

تعرب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية عن بالغ قلقها إزاء احتجاز الناشطة المصرية المعارضة مريم محمد السيد عبد الباسط، والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، والمقيمة قانونيًا في سلطنة عُمان منذ عام 2021، وذلك عقب وضع مولودها بتاريخ 25 مايو 2026 داخل مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية، حيث تم تسجيلها بصفة “سجينة”، وحرمانها الفعلي من الحرية داخل منشأة طبية، دون أساس قانوني معلن لهذا الإجراء، بما يمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية، خاصة في ظل الوقائع التي وثقتها المؤسسة، وهي أم لطفلين قاصرين وكانت حاملًا في شهرها الثامن وقت بدء هذه الأحداث.

وبدأت هذه الوقائع في 26 مارس 2026 مع اعتقال زوجها أحمد موسى، البالغ من العمر 38 عامًا، في سلطنة عُمان من قبل جهة أمنية، بعد استدعائه من محل عمله واحتجازه في سجن مدني دون إخطاره بأي قرار قضائي أو تمكينه من الطعن، مع السماح بزيارة واحدة فقط.

وفي يوم ترحيله، أُبلغ بأنه سيتم الإفراج عنه، قبل أن تفاجأ أسرته باتصال منه من مطار مسقط يفيد بأنه يُرحَّل قسرًا إلى مصر. وفي 9 أبريل 2026 تم بالفعل ترحيله إلى القاهرة بناءً على إبلاغ شفهي بوجود طلب عبر الإنتربول، دون تسليم أي قرار مكتوب أو أمر قضائي أو وثيقة صادرة عن الإنتربول له أو لأسرته.

وفي 15 أبريل 2026، مُنعت مريم من السفر من مطار مسقط إلى خارج السلطنة، وأُبلغت شفهيًا بأنها خاضعة لحظر سفر بسبب إدراج اسمها على قوائم “الإنتربول”، دون تقديم أي مستند رسمي أو قرار قضائي. كما خضعت لاستجوابين يومي 15 و16 أبريل دون حضور محامٍ، حيث أُبلغت بإمكانية ترحيلها إلى مصر إذا غادرت عُمان، وهو ما فرض عليها قيودًا فعلية على حريتها في التنقل دون سند قانوني. وأكدت مريم أنها لم تُخطر بأي اتهامات رسمية أو إجراءات قضائية، وأن علمها الوحيد بوجود قضية جاء عبر صور حصلت عليها، وقد اطلعت المؤسسة عليها وتحققت من مضمونها، وتضمنت إدراجها كمتهمة في القضية رقم 1871 لسنة 2026، إلى جانب قضايا أمن دولة، مع اتهامات فضفاضة مثل “قيادة تنظيم إرهابي” و“نشر أخبار كاذبة” و “التجمهر” و “التحريض على العصيان المدني”، دون تحديد أفعال فردية واضحة منسوبة إليها.

وترتبط هذه الاتهامات بنشاط مريم السلمي عبر الإنترنت، والذي بدأ بعد انتقالها إلى عُمان واقتصر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التعليق والمشاركة والمساهمة في إدارة صفحات رقمية معارضة، دعت إلى تغيير سياسي بوسائل سلمية، دون أن تنخرط في أي أعمال عنف أو تحريض على ارتكاب أي جرائم، حيث اقتصرت مشاركتها على النشر والتعليق، وبرغم تعرض الصفحات للإغلاق على وسائل التواصل الإجتماعي، إلا أن ذلك لم يثني السلطات عن ملاحقة مريم، بهدف الإنتقام وإرهاب النشطاء المصريين في الخارج.

وتعرضت مريم للعديد من التهديدات الخطيرة، عبر مجموعة مغلقة على تطبيق تليجرام تُنشر فيها صور وبيانات شخصية لمعارضين مصريين في الخارج. وقد اطلعت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية على محتوى هذه المجموعة، ورصدت بشكل مباشر عددًا من هذه التهديدات، واحتفظت بنسخ مصورة منها، وتضمنت رسائل تهديد صريحة وإشارات إلى نشر محتوى مسيء أو استهداف جسدي، إلى جانب استخدام خطاب تشهيري ذي طابع جندري، بما يعكس مستوى خطيرًا من التحريض ويعزز مخاوفها على حياتها وسلامتها وسلامة أفراد أسرتها.

وكانت مريم، عبر محاميها المختص بالقانون الدولي بن كيث، قد تقدمت بشكوى إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) بتاريخ 5 مايو 2026، في محاولة لوقف إساءة استخدام آليات الإنتربول في هذه القضية.

وفي هذا السياق، قال المحامي: “تحمل قضية مريم كافة السمات المميزة للقمع العابر للحدود، إذ تم احتجازها بعد وقت قصير من وضع مولودها، واحتجازها برفقة رضيعها، دون تقديم أي تفسير قانوني ذي معنى للأساس الذي استندت إليه هذه الإجراءات.

إن الاستناد الشفهي إلى وجود إدراج على قوائم الإنتربول، دون إخطار كتابي ودون إتاحة أي فرصة للطعن عليه، يقل بوضوح عن المعايير التي تفرضها قواعد الإنتربول نفسها والقانون الدولي.

وقد تم ترحيل زوجها إلى مصر بهذه الطريقة تحديدًا، مما يجعل خطر تعرض مريم لنفس المصير خطرًا حقيقيًا ووشيكًا. وعلى أقل تقدير، فإن أي إجراء لنقلها يجب أن يتم عبر إجراءات تسليم رسمية، تتضمن الإفصاح عن الاتهامات، وخضوعها لرقابة قضائية، وإتاحة الفرصة للتمسك باستثناء الجرائم ذات الطابع السياسي وإثارة خطر الاضطهاد.

إن ترحيلها عبر وسائل غير رسمية، استنادًا إلى إدراج غير مُعلن على قوائم الإنتربول، من شأنه أن يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ويعرضها لخطر بالغ. كما أن التزامات سلطنة عُمان بحظر الإعادة القسرية هي التزامات مطلقة لا يجوز الانتقاص منها ولا يمكن تجاوزها بناءً على طلب عبر الإنتربول تم إبلاغه شفهيًا.”

وترى مؤسسة دعم القانون والديمقراطية أن احتجاز مريم بعد ساعات من الولادة داخل منشأة طبية، مع طفل حديث الولادة، وفي ظل غياب أي أساس قانوني معلن أو إجراءات قضائية شفافة، يمثل احتجازًا تعسفيًا وانتهاكًا جسيمًا لحقوقها الأساسية، فضلًا عن تعريضها لخطر الإعادة القسرية إلى مصر في ظل تعرض زوجها للاختفاء القسري ووجود تهديدات جدية وموثقة لسلامتها، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك حماية الأمهات وحقوق الطفل وحظر الإعادة القسرية.

وفي ضوء هذه الوقائع، تشير المؤسسة إلى أن القضية تثير مخاوف جدية بشأن توظيف إجراءات الترحيل والتعاون الأمني الدولي، بما في ذلك آليات الإنتربول، في سياقات ذات طابع سياسي وتطويعها لقمع وملاحقة المعارضين في الخارج.

وتدعو المؤسسة السلطات العُمانية إلى النأي بنفسها عن أي إجراءات قد تؤدي إلى ترحيل أم وضعت طفلها حديثًا وتعول طفلين قاصرين وتعيش وضع إنساني حرج للغاية، والعمل على ضمان حمايتها واحترام حقوقها وفقًا لالتزاماتها الدولية.

وتطالبها بما يلي:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة مريم عبد الباسط بما يتفق مع التزامات سلطنة عُمان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
السماح لها بحرية التنقل واختيار محل إقامتها، وكذلك السفر إلى أي وجهة ترغب بها دون قيود.
الإفصاح الفوري عن الأساس القانوني لأي إجراءات متخذة بحقها، مع تمكينها دون إبطاء من التواصل مع محامٍ والحصول على كافة ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع؛ ووقف أي إجراءات ترحيل أو تسليم قد تعرضها لخطر الإعادة القسرية إلى مصر.
فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف احتجازها، وكذلك في وقائع ترحيل زوجها واختفائه القسري المحتمل؛ كما تطالب المؤسسة السلطات العُمانية بمراجعة أي استجابة أو تعاون قائم أو محتمل مع طلبات أو إشعارات صادرة عبر منظمة الإنتربول، وضمان عدم إساءة استخدام آليات الإنتربول.
كما تدعو المؤسسة منظمة الإنتربول ولجنة الرقابة على ملفاتها (CCF) إلى النظر العاجل في هذه الوقائع واتخاذ ما يلزم من تدابير لتعليق أو إلغاء أي نشرات أو بيانات قد تكون مخالفة لقواعد المنظمة.

وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري، إلى التدخل العاجل لضمان حماية مريم وطفلها، مؤكدة أن ما تتعرض له يمثل نموذجًا خطيرًا ومتزايدًا لاستخدام القمع العابر للحدود لتقييد الحريات واستهداف النشاط السياسي السلمي خارج حدود الدولة.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم السبت إن مقر الفريق سيكون في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة.

ويوجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة، وسيفتتح مشواره بمواجهة نيوزيلندا بلوس أنجلوس في 15/ يونيو، ثم بلجيكا في المدينة نفسها، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة مصر في سياتل.
وحاليا يتواجد المنتخب الإيراني في معسكر تدريبي بمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وتوجه بعض أعضاء المنتخب إلى السفارة الأمريكية في أنقرة الخميس لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراة ودية ضد منتخب غامبيا في 29/ مايو، قبل أن يعلن المدرب أمير قالينوي عن قائمته النهائية لكأس العالم بحلول 2/ يونيو.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11/ يونيو إلى 19/ يوليو.

وأوضحت المؤسسة أن فرق الإنقاذ والأجهزة المعنية تواصل عمليات البحث لاستخراج باقي الجثامين والعثور على أي ناجين محتملين من موقع الحادث، وسط ظروف بحرية وصفت بالمعقدة، وصعوبات تواجه فرق الإنقاذ خلال عمليات التمشيط البحري.

وفي بيان للمؤسسة، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن المركب كان في طريقه لعبور البحر المتوسط ضمن رحلات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الأوروبية، دون الكشف حتى الآن عن جنسيات الضحايا أو العدد الكامل للمفقودين على متن المركب.
وشددت المنظمة على ضرورة مواجهة شبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، وتدفع الشباب إلى خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر تنتهي في كثير من الأحيان بمآسٍ إنسانية.

وفوجئ أهالي منطقة أبو غليلة بمدينة سيدي براني في شمال غرب مصر، يوم الخميس، بظهور عدة جثث بعدما قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ، مصحوبة بأجزاء خشبية من مركب، وأكدت مصادر طبية بمطروح أن المعاينة الأولية أظهرت تحلل معظم الجثث وصعوبة التعرف عليها.

وفيما تجري النيابة العامة في مطروح معاينة للجثث غير المكتملة، أشار مصدر طبي إلى أنه في حال تم انتشال جثث أخرى بحالة تحلل مماثلة، سيتم سحب عينات لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA)، بهدف تحديد هوية الضحايا وأعمارهم.