وقالت المؤسسة في بيان:

تعرب مؤسسة دعم القانون والديمقراطية عن بالغ قلقها إزاء احتجاز الناشطة المصرية المعارضة مريم محمد السيد عبد الباسط، والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، والمقيمة قانونيًا في سلطنة عُمان منذ عام 2021، وذلك عقب وضع مولودها بتاريخ 25 مايو 2026 داخل مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية، حيث تم تسجيلها بصفة “سجينة”، وحرمانها الفعلي من الحرية داخل منشأة طبية، دون أساس قانوني معلن لهذا الإجراء، بما يمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الأساسية، خاصة في ظل الوقائع التي وثقتها المؤسسة، وهي أم لطفلين قاصرين وكانت حاملًا في شهرها الثامن وقت بدء هذه الأحداث.

وبدأت هذه الوقائع في 26 مارس 2026 مع اعتقال زوجها أحمد موسى، البالغ من العمر 38 عامًا، في سلطنة عُمان من قبل جهة أمنية، بعد استدعائه من محل عمله واحتجازه في سجن مدني دون إخطاره بأي قرار قضائي أو تمكينه من الطعن، مع السماح بزيارة واحدة فقط.

وفي يوم ترحيله، أُبلغ بأنه سيتم الإفراج عنه، قبل أن تفاجأ أسرته باتصال منه من مطار مسقط يفيد بأنه يُرحَّل قسرًا إلى مصر. وفي 9 أبريل 2026 تم بالفعل ترحيله إلى القاهرة بناءً على إبلاغ شفهي بوجود طلب عبر الإنتربول، دون تسليم أي قرار مكتوب أو أمر قضائي أو وثيقة صادرة عن الإنتربول له أو لأسرته.

وفي 15 أبريل 2026، مُنعت مريم من السفر من مطار مسقط إلى خارج السلطنة، وأُبلغت شفهيًا بأنها خاضعة لحظر سفر بسبب إدراج اسمها على قوائم “الإنتربول”، دون تقديم أي مستند رسمي أو قرار قضائي. كما خضعت لاستجوابين يومي 15 و16 أبريل دون حضور محامٍ، حيث أُبلغت بإمكانية ترحيلها إلى مصر إذا غادرت عُمان، وهو ما فرض عليها قيودًا فعلية على حريتها في التنقل دون سند قانوني. وأكدت مريم أنها لم تُخطر بأي اتهامات رسمية أو إجراءات قضائية، وأن علمها الوحيد بوجود قضية جاء عبر صور حصلت عليها، وقد اطلعت المؤسسة عليها وتحققت من مضمونها، وتضمنت إدراجها كمتهمة في القضية رقم 1871 لسنة 2026، إلى جانب قضايا أمن دولة، مع اتهامات فضفاضة مثل “قيادة تنظيم إرهابي” و“نشر أخبار كاذبة” و “التجمهر” و “التحريض على العصيان المدني”، دون تحديد أفعال فردية واضحة منسوبة إليها.

وترتبط هذه الاتهامات بنشاط مريم السلمي عبر الإنترنت، والذي بدأ بعد انتقالها إلى عُمان واقتصر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التعليق والمشاركة والمساهمة في إدارة صفحات رقمية معارضة، دعت إلى تغيير سياسي بوسائل سلمية، دون أن تنخرط في أي أعمال عنف أو تحريض على ارتكاب أي جرائم، حيث اقتصرت مشاركتها على النشر والتعليق، وبرغم تعرض الصفحات للإغلاق على وسائل التواصل الإجتماعي، إلا أن ذلك لم يثني السلطات عن ملاحقة مريم، بهدف الإنتقام وإرهاب النشطاء المصريين في الخارج.

وتعرضت مريم للعديد من التهديدات الخطيرة، عبر مجموعة مغلقة على تطبيق تليجرام تُنشر فيها صور وبيانات شخصية لمعارضين مصريين في الخارج. وقد اطلعت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية على محتوى هذه المجموعة، ورصدت بشكل مباشر عددًا من هذه التهديدات، واحتفظت بنسخ مصورة منها، وتضمنت رسائل تهديد صريحة وإشارات إلى نشر محتوى مسيء أو استهداف جسدي، إلى جانب استخدام خطاب تشهيري ذي طابع جندري، بما يعكس مستوى خطيرًا من التحريض ويعزز مخاوفها على حياتها وسلامتها وسلامة أفراد أسرتها.

وكانت مريم، عبر محاميها المختص بالقانون الدولي بن كيث، قد تقدمت بشكوى إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF) بتاريخ 5 مايو 2026، في محاولة لوقف إساءة استخدام آليات الإنتربول في هذه القضية.

وفي هذا السياق، قال المحامي: “تحمل قضية مريم كافة السمات المميزة للقمع العابر للحدود، إذ تم احتجازها بعد وقت قصير من وضع مولودها، واحتجازها برفقة رضيعها، دون تقديم أي تفسير قانوني ذي معنى للأساس الذي استندت إليه هذه الإجراءات.

إن الاستناد الشفهي إلى وجود إدراج على قوائم الإنتربول، دون إخطار كتابي ودون إتاحة أي فرصة للطعن عليه، يقل بوضوح عن المعايير التي تفرضها قواعد الإنتربول نفسها والقانون الدولي.

وقد تم ترحيل زوجها إلى مصر بهذه الطريقة تحديدًا، مما يجعل خطر تعرض مريم لنفس المصير خطرًا حقيقيًا ووشيكًا. وعلى أقل تقدير، فإن أي إجراء لنقلها يجب أن يتم عبر إجراءات تسليم رسمية، تتضمن الإفصاح عن الاتهامات، وخضوعها لرقابة قضائية، وإتاحة الفرصة للتمسك باستثناء الجرائم ذات الطابع السياسي وإثارة خطر الاضطهاد.

إن ترحيلها عبر وسائل غير رسمية، استنادًا إلى إدراج غير مُعلن على قوائم الإنتربول، من شأنه أن يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ويعرضها لخطر بالغ. كما أن التزامات سلطنة عُمان بحظر الإعادة القسرية هي التزامات مطلقة لا يجوز الانتقاص منها ولا يمكن تجاوزها بناءً على طلب عبر الإنتربول تم إبلاغه شفهيًا.”

وترى مؤسسة دعم القانون والديمقراطية أن احتجاز مريم بعد ساعات من الولادة داخل منشأة طبية، مع طفل حديث الولادة، وفي ظل غياب أي أساس قانوني معلن أو إجراءات قضائية شفافة، يمثل احتجازًا تعسفيًا وانتهاكًا جسيمًا لحقوقها الأساسية، فضلًا عن تعريضها لخطر الإعادة القسرية إلى مصر في ظل تعرض زوجها للاختفاء القسري ووجود تهديدات جدية وموثقة لسلامتها، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك حماية الأمهات وحقوق الطفل وحظر الإعادة القسرية.

وفي ضوء هذه الوقائع، تشير المؤسسة إلى أن القضية تثير مخاوف جدية بشأن توظيف إجراءات الترحيل والتعاون الأمني الدولي، بما في ذلك آليات الإنتربول، في سياقات ذات طابع سياسي وتطويعها لقمع وملاحقة المعارضين في الخارج.

وتدعو المؤسسة السلطات العُمانية إلى النأي بنفسها عن أي إجراءات قد تؤدي إلى ترحيل أم وضعت طفلها حديثًا وتعول طفلين قاصرين وتعيش وضع إنساني حرج للغاية، والعمل على ضمان حمايتها واحترام حقوقها وفقًا لالتزاماتها الدولية.

وتطالبها بما يلي:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة مريم عبد الباسط بما يتفق مع التزامات سلطنة عُمان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
السماح لها بحرية التنقل واختيار محل إقامتها، وكذلك السفر إلى أي وجهة ترغب بها دون قيود.
الإفصاح الفوري عن الأساس القانوني لأي إجراءات متخذة بحقها، مع تمكينها دون إبطاء من التواصل مع محامٍ والحصول على كافة ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع؛ ووقف أي إجراءات ترحيل أو تسليم قد تعرضها لخطر الإعادة القسرية إلى مصر.
فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف احتجازها، وكذلك في وقائع ترحيل زوجها واختفائه القسري المحتمل؛ كما تطالب المؤسسة السلطات العُمانية بمراجعة أي استجابة أو تعاون قائم أو محتمل مع طلبات أو إشعارات صادرة عبر منظمة الإنتربول، وضمان عدم إساءة استخدام آليات الإنتربول.
كما تدعو المؤسسة منظمة الإنتربول ولجنة الرقابة على ملفاتها (CCF) إلى النظر العاجل في هذه الوقائع واتخاذ ما يلزم من تدابير لتعليق أو إلغاء أي نشرات أو بيانات قد تكون مخالفة لقواعد المنظمة.

وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري، إلى التدخل العاجل لضمان حماية مريم وطفلها، مؤكدة أن ما تتعرض له يمثل نموذجًا خطيرًا ومتزايدًا لاستخدام القمع العابر للحدود لتقييد الحريات واستهداف النشاط السياسي السلمي خارج حدود الدولة.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم يوم السبت إن مقر الفريق سيكون في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية خلال البطولة.

ويوجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة، وسيفتتح مشواره بمواجهة نيوزيلندا بلوس أنجلوس في 15/ يونيو، ثم بلجيكا في المدينة نفسها، ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة مصر في سياتل.
وحاليا يتواجد المنتخب الإيراني في معسكر تدريبي بمدينة أنطاليا جنوب تركيا، وتوجه بعض أعضاء المنتخب إلى السفارة الأمريكية في أنقرة الخميس لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراة ودية ضد منتخب غامبيا في 29/ مايو، قبل أن يعلن المدرب أمير قالينوي عن قائمته النهائية لكأس العالم بحلول 2/ يونيو.

وتقام النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11/ يونيو إلى 19/ يوليو.

وأوضحت المؤسسة أن فرق الإنقاذ والأجهزة المعنية تواصل عمليات البحث لاستخراج باقي الجثامين والعثور على أي ناجين محتملين من موقع الحادث، وسط ظروف بحرية وصفت بالمعقدة، وصعوبات تواجه فرق الإنقاذ خلال عمليات التمشيط البحري.

وفي بيان للمؤسسة، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن المركب كان في طريقه لعبور البحر المتوسط ضمن رحلات الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الأوروبية، دون الكشف حتى الآن عن جنسيات الضحايا أو العدد الكامل للمفقودين على متن المركب.
وشددت المنظمة على ضرورة مواجهة شبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، وتدفع الشباب إلى خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر تنتهي في كثير من الأحيان بمآسٍ إنسانية.

وفوجئ أهالي منطقة أبو غليلة بمدينة سيدي براني في شمال غرب مصر، يوم الخميس، بظهور عدة جثث بعدما قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ، مصحوبة بأجزاء خشبية من مركب، وأكدت مصادر طبية بمطروح أن المعاينة الأولية أظهرت تحلل معظم الجثث وصعوبة التعرف عليها.

وفيما تجري النيابة العامة في مطروح معاينة للجثث غير المكتملة، أشار مصدر طبي إلى أنه في حال تم انتشال جثث أخرى بحالة تحلل مماثلة، سيتم سحب عينات لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA)، بهدف تحديد هوية الضحايا وأعمارهم.

وقالت منصة “الصوت اليهودي” الإسرائيلية، في تقرير حمل عنوان “البدو يتحدون الجيش بطائرات مسيرة محيدة”، إنه لا يوجد حل تقني، مشيرة إلى أن مهربي البدو على حدود مصر يواصلون إيجاد طرق للالتفاف على أنظمة التشويش الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن تهريب الأسلحة عبر حدود مصر والأردن لا يزال مستمرا، موضحة أن مصادر أمنية في المنطقة أبلغتها بأن البدو تمكنوا من التغلب على أنظمة التشويش.

ورأت المنصة أن دولة الاحتلال أصبحت خلال العقود الأخيرة “مدمنة على وهم” أن تفوقها التقني قادر على حل جميع الأزمات، دون معالجة جذور المشكلات الأساسية.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة على حدود مصر والأردن، والتي قالت إنها تصل إلى “آلاف كثيرة سنويا”، وربما إلى “عشرات الآلاف من الأسلحة”.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتماد على حلول تقنية موضعية في نقاط العبور.

ونقلت المنصة عن مصادر أمنية في منطقة الحدود المصرية قولها إن البدو توصلوا إلى وسائل للالتفاف على معظم وسائل الدفاع الإسرائيلية عبر إلغاء ارتباط المسيرات بنظام التموضع العالمي “GPS”.

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يجعل أجهزة التشويش الإسرائيلية غير قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، بل إن الجيش في كثير من الأحيان لا يكتشف تحليقها من الأساس.

وذكرت المنصة أن المهربين باتوا يعتمدون على الكاميرات والتعرف البصري على التضاريس بدلا من نظام التموضع العالمي، معتبرة أن هذه الطريقة أقل كفاءة لكنها أكثر مقاومة للحرب الإلكترونية.

وأضافت، نقلا عن مصادر أمنية، أن حتى قطع الاتصال بين الطائرة وجهاز التحكم لن ينهي المشكلة، إذ يمكن للطائرة أن تنفذ مسارا محددا مسبقا دون الحاجة إلى مشغل مباشر، من خلال تعليمات مسبقة مثل الطيران لمسافة معينة ثم الهبوط.

وقال صحفي المنصة إلحانان غرونر إن هذه الوقائع “دليل إضافي” على أن دولة الاحتلال لا ينبغي أن تعتمد فقط على الأنظمة التقنية، مضيفا أن على الدولة “خوض حرب شاملة ضد الميليشيات واحتلال النقب وإعادته إلى الأيدي اليهودية”.

وأكدت المنصة أن الظاهرة لا تقتصر على قطاع محدد من الحدود المصرية، بل تمتد أيضا إلى مناطق أريحا والغور، حيث تتكرر عمليات التهريب بواسطة الطائرات المسيرة.

وأضافت أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة رغم إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إشراك جهاز “الشاباك” في معالجة الملف، ورغم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق متورطين في عمليات التهريب على الحدود مع مصر والأردن.

ومنذ أن أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد فرج المزروعي خروج الإمارات من أوبك، تنظر جامعة الدول العربية بقلق إلى احتمال أن تواجه مصيرًا مماثلًا.

ويخشى وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، الذي تم تعيينه لرئاسة المنظمة في آذار/ مارس، أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من إضعاف مؤسسة تتعرض بالفعل لانتقادات متكررة بسبب عدم فعاليتها.

وقد تواصل فهمي مؤخرًا مع وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي يشغل حاليًا منصب المستشار الدبلوماسي للرئيس محمد بن زايد آل نهيان، في محاولة لإقناعه بإعادة النظر.

كما أجرى اتصالًا بوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، شقيق محمد بن زايد ونائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف مماثل.

وبحسب الصحيفة، فإن فهمي قلق من أن التوترات بين الرياض وأبوظبي، والتي دفعت الإمارات لاتخاذ قرار مغادرة أوبك قد تتيح المجال لتشكيل كتلة عربية ثانية تتمحور حول الإمارات.

وقد كُلّف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وهو مستشار سابق لشؤون الشرق الأوسط لوزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط، بمهمة إقناع السفير الإماراتي في القاهرة ولدى الجامعة حمد عبيد الزعابي.

وأوضحت الصحيفة، أن العلاقات بين أبو ظبي والقاهرة شهدت تراجع مؤخرا ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصراع في السودان، حيث تدعم الإمارات محمد حمدان دقلو، المعروف بـ“حميدتي”، بينما تدعم مصر عبد الفتاح البرهان، وذلك رغم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير، والتي هدفت إلى مهمة تتعلق بإزالة الألغام.

وقد حدد جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يرأسه منذ عام 2024 حسن رشاد، وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان آل نهيان، المسؤول عن ملف أفريقيا، كأحد مصادر التوتر في الملف السوداني.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن السيسي التقى خلال الزيارة بنظيره محمد بن زايد، وبحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأضافت أن السيسي وبن زايد أجريا “زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات”.

وتعرف مفرزة الطائرات، بأنها عدد من الطائرات المقاتلة بكامل طواقمها الفنية والعسكرية، وفقا لخبراء عسكريين.

والمقصود بـ “مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في دولة الإمارات” هو وجود مجموعة و تشكيل من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية المصرية، مع أطقمها الفنية والعسكرية، داخل دولة الإمارات. وهذا يعني أن السيسي أرسل قوات عسكرية مصرية إلى دولة الإمارات على أثر الحرب المندلعة.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، الخميس، عن رفض بلاده “الاعتداءات” الإيرانية على الإمارات، مشددا على ضرورة تسوية أزمات المنطقة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات السيسي خلال “زيارة أخوية استغرقت عدة ساعات” إلى الإمارات، التقى خلالها رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أورد بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وذكرت الرئاسة أن محمد بن زايد استقبل السيسي لدى وصوله إلى مطار أبو ظبي الدولي، قبل أن يعقد الجانبان لقاء ثنائيا تناول التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء، أكد السيسي “تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن”، مشددا على “مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها”.

وأضاف أن “ما يمس الإمارات يمس مصر”، معتبرا أن “تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره”.

وتأتي هذه التصريحات بعد هدوء استمر نحو شهر في ظل هدنة بين واشنطن وطهران، قبل أن تعلن أبوظبي خلال الأيام الماضية أنها تعاملت على مدار يومين متتاليين مع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران، في حين نفت طهران تنفيذ أي هجمات.

وفي السياق ذاته، شدد السيسي على “ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية”.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية قد نقلت، الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات مفصلة.