يتزامن نبأ هذه الخطوة، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الحرب، وهي محادثات يقول دبلوماسيون إنها قد تشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية بموجب العقوبات الأمريكية .
قال مصدران إقليميان لوكالة رويترز إن الإمارات وافقت على الإفراج عن مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل.
أفاد مصدران آخران مطلعان على الاتفاق بأن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، مضيفين أن هذه الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات. كما ذكر أحد المصادر المطلعة على الاتفاق أنه تم بالفعل صرف الدفعة الأولى البالغة 3 مليارات دولار.
لم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات العربية المتحدة أو مصدرها حسابات إيرانية محظورة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي، أو في أي مكان آخر.

لكن مسؤولاً إماراتياً، طُلب منه التعليق على عملية النقل، قال إن الدولة تحاول تخفيف التوتر وتعزيز السلام.
قال المسؤول: “تسترشد السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز خفض التصعيد وتخفيف التوترات في جميع أنحاء المنطقة، مع العمل على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وتدعم الإمارات الجهود المبذولة، بما في ذلك تلك التي تبذلها الولايات المتحدة، لحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراع”.

شنت إيران آخر هجوم مباشر على الإمارات العربية المتحدة في 4 مايو.

لم يصدر البيت الأبيض أي رد فوري على طلب التعليق على هذه الخطوة.

في واشنطن، قال نائب الرئيس جيه دي فانس يوم الجمعة إنه لن يتم الإفراج عن الأموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع، مضيفًا أن الاتفاق المحتمل مصمم لضمان تدفق الفوائد الاقتصادية إلى طهران إذا أوفت بالتزاماتها.

لم يصدر أي رد فوري من السلطات الإيرانية على طلب وكالة رويترز للتعليق على هذه الخطوة.

لم يوافق أي من المصادر المذكورة في هذه المقالة على الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع.

يشير هذا الترتيب إلى تحول ملحوظ من العداء العلني للعلاقات بين الإمارات وإيران خلال معظم فترة الحرب، عندما أدت الهجمات الإيرانية إلى إفراغ فنادق دبي، ودفعت بعض المغتربين إلى الفرار، وزعزعت سمعة الأمن التي تعتبر أساسية لمكانة الدولة كمركز أعمال رئيسي.

قال أحد المصادر المطلعة على الترتيب إن هذه الخطوة توفر طريقة للمساعدة في حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يتجاوز أي من الجانبين خطه الأحمر: يمكن لإيران أن تدعي أنها حصلت على تعويضات عن أضرار الحرب، ويمكن لواشنطن أن تصر على أنها لم تدفع شيئاً، وتحصل أبو ظبي على أمنها الخاص ومكانة دبي كمركز إقليمي، مع تصوير هذه الخطوة على أنها استثمار في إعادة بناء الثقة الإقليمية.

وقال مصدر آخر مطلع على الترتيب إنه في مقابل صرف الأموال، ستوقف إيران الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة، وسيكون هناك إعادة بناء للعلاقات الثنائية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاقتصادي.

وأضاف المصدر أن إيران تواصلت مع دولتين خليجيتين عربيتين أخريين على الأقل لعقد ترتيب مماثل.

كان آخر هجوم مباشر معروف شنته إيران على الإمارات العربية المتحدة قبل أكثر من شهر – وهو هجوم وقع في 4 مايو على ميناء الفجيرة في الدولة الخليجية على خليج عمان.

قال المصدر الأول المطلع على الترتيب إن المحادثات بدأت قبل عدة أسابيع، لكنها تسارعت وتيرتها عندما زار مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني القوي أبو ظبي الأسبوع الماضي للقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبو ظبي، وأقاموا في دار الضيافة التابعة له.

وأعقب تلك الرحلة زيارة قام بها مسؤولون إماراتيون إلى طهران للتفاوض بشأن تفاصيل الآلية.

أصول إيرانية كبيرة في دبي:

من المقرر أن تتكشف الترتيبات الإماراتية الإيرانية في ظل خلفية مالية معقدة قد تشمل دبي، المركز التجاري الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة وأحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية لطهران.
لطالما احتفظت بنوك دبي بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، وقد تم تجميد معظمها الآن بموجب العقوبات الأمريكية التي تراقب نظام المقاصة العالمي للدولار وتعرض أي بنك أجنبي يتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة على القائمة السوداء للانقطاع عن الشبكة المالية الأمريكية.
في 11 أبريل، قال مصدر إيراني رفيع المستوى إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، على الرغم من أن مسؤولاً أمريكياً نفى هذا الادعاء بسرعة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، لوكالة رويترز إن رفع التجميد عن الأصول “مرتبط بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”، وهي قضية رئيسية في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء النزاع.

نفي إماراتي:
نفت الإمارات ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الثلاثاء، ضم الوفد كلاً من رئيسة المؤتمر إليزابيث بيرنز كورن٬ والتي شغلت سابقاً منصب رئيسة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة “أيباك”، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمؤتمر ويليام داروف، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد.

وأكد السيسي خلال اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي.

وتناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة، ودعم المسار التفاوضي القائم بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف احتواء الأزمة الراهنة وتجنب تداعياتها السياسية والاقتصادية على الشرق الأوسط والعالم.

وفي خطاب عام، أشار ترامب إلى الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفنزويلا كدليل على أن سياسات إدارته قد حققت فوائد اقتصادية كبيرة.

قال ترامب: “كيف كان أداؤنا في فنزويلا؟ ليس سيئاً. لقد استخرجنا كميات هائلة من النفط من فنزويلا، لدرجة أننا دفعنا ثمن الحرب [على إيران] حوالي 25 ضعفاً”.

قال البنتاغون في وقت سابق من هذا الشهر إن الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران كلفت حوالي 29 مليار دولار، على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن الرقم الإجمالي أعلى بكثير.

وبحسب الوكالة، جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في مقر رئيس الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة، فيما نشر مكتب هرتسوغ صورة له أثناء تسلمه أوراق الاعتماد من السفير الجديد.

وكان الإقليم الانفصالي قد أعلن، في/ فبراير الماضي، تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى حكومة الاحتلال.

وفي المقابل، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية في 15/ أبريل تعيين ميخائيل لوتيم أول سفير لها “غير مقيم” لدى الإقليم الانفصالي.

وسبق أن اعترف الاحتلال، في ديسمبر 2025، بإقليم “أرض الصومال”، وهو ما قوبل برفض من الصومال، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة.
ومنذ إعلان انفصاله عن الصومال عام 1991، لم يحظ الإقليم بأي اعتراف رسمي قبل الخطوة الإسرائيلية، رغم أنه يدير شؤونه بصورة مستقلة إداريا وسياسيا وأمنيا.

جاء ذلك بعد يومين من ادعاء مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زيارته “الإمارات سرا والتقائه رئيسها محمد بن زايد” خلال فترة الحرب على إيران، ما أثار انتقادات إماراتية.

ونفت وزارة خارجية الإمارات في بيان نشرته آنذاك “صحة ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها”.

وقالت هيئة البث الرسمية، الجمعة: “زار رئيس هيئة الأركان إيال زامير، الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران، حيث التقى بكبار المسؤولين الإماراتيين، من بينهم رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين محليين”.

كما ادعت أن هذه الزيارة تأتي ضمن “سلسلة زيارات قام بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران”.

ويأتي ذلك في سياق الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/ الماضي، وما تبعها من تصعيد إقليمي، قبل التوصل إلى هدنة دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل/، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام عبرية أن رئيس “الموساد” دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” ديفيد زيني زارا الإمارات سرا، دون تحديد موعد الزيارتين.

ولم يصدر عن الإمارات تعقيب على هذه المزاعم الجديدة، بينما أكدت الأربعاء، وفق بيان خارجيتها، أن “علاقاتها مع إسرائيل معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن عام 2020، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية”.

وأشارت إلى أن “أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات”، داعية إلى “عدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية”.

وفي منتصف سبتمبر/ 2020، وقعت دولة الاحتلال والإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن “اتفاقيات أبراهام” لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة.

وقالت منصة “الصوت اليهودي” الإسرائيلية، في تقرير حمل عنوان “البدو يتحدون الجيش بطائرات مسيرة محيدة”، إنه لا يوجد حل تقني، مشيرة إلى أن مهربي البدو على حدود مصر يواصلون إيجاد طرق للالتفاف على أنظمة التشويش الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن تهريب الأسلحة عبر حدود مصر والأردن لا يزال مستمرا، موضحة أن مصادر أمنية في المنطقة أبلغتها بأن البدو تمكنوا من التغلب على أنظمة التشويش.

ورأت المنصة أن دولة الاحتلال أصبحت خلال العقود الأخيرة “مدمنة على وهم” أن تفوقها التقني قادر على حل جميع الأزمات، دون معالجة جذور المشكلات الأساسية.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة على حدود مصر والأردن، والتي قالت إنها تصل إلى “آلاف كثيرة سنويا”، وربما إلى “عشرات الآلاف من الأسلحة”.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتماد على حلول تقنية موضعية في نقاط العبور.

ونقلت المنصة عن مصادر أمنية في منطقة الحدود المصرية قولها إن البدو توصلوا إلى وسائل للالتفاف على معظم وسائل الدفاع الإسرائيلية عبر إلغاء ارتباط المسيرات بنظام التموضع العالمي “GPS”.

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يجعل أجهزة التشويش الإسرائيلية غير قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، بل إن الجيش في كثير من الأحيان لا يكتشف تحليقها من الأساس.

وذكرت المنصة أن المهربين باتوا يعتمدون على الكاميرات والتعرف البصري على التضاريس بدلا من نظام التموضع العالمي، معتبرة أن هذه الطريقة أقل كفاءة لكنها أكثر مقاومة للحرب الإلكترونية.

وأضافت، نقلا عن مصادر أمنية، أن حتى قطع الاتصال بين الطائرة وجهاز التحكم لن ينهي المشكلة، إذ يمكن للطائرة أن تنفذ مسارا محددا مسبقا دون الحاجة إلى مشغل مباشر، من خلال تعليمات مسبقة مثل الطيران لمسافة معينة ثم الهبوط.

وقال صحفي المنصة إلحانان غرونر إن هذه الوقائع “دليل إضافي” على أن دولة الاحتلال لا ينبغي أن تعتمد فقط على الأنظمة التقنية، مضيفا أن على الدولة “خوض حرب شاملة ضد الميليشيات واحتلال النقب وإعادته إلى الأيدي اليهودية”.

وأكدت المنصة أن الظاهرة لا تقتصر على قطاع محدد من الحدود المصرية، بل تمتد أيضا إلى مناطق أريحا والغور، حيث تتكرر عمليات التهريب بواسطة الطائرات المسيرة.

وأضافت أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة رغم إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إشراك جهاز “الشاباك” في معالجة الملف، ورغم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق متورطين في عمليات التهريب على الحدود مع مصر والأردن.