وبحسب الوكالة، جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في مقر رئيس الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة، فيما نشر مكتب هرتسوغ صورة له أثناء تسلمه أوراق الاعتماد من السفير الجديد.

وكان الإقليم الانفصالي قد أعلن، في/ فبراير الماضي، تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى حكومة الاحتلال.

وفي المقابل، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية في 15/ أبريل تعيين ميخائيل لوتيم أول سفير لها “غير مقيم” لدى الإقليم الانفصالي.

وسبق أن اعترف الاحتلال، في ديسمبر 2025، بإقليم “أرض الصومال”، وهو ما قوبل برفض من الصومال، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة.
ومنذ إعلان انفصاله عن الصومال عام 1991، لم يحظ الإقليم بأي اعتراف رسمي قبل الخطوة الإسرائيلية، رغم أنه يدير شؤونه بصورة مستقلة إداريا وسياسيا وأمنيا.

جاء ذلك بعد يومين من ادعاء مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زيارته “الإمارات سرا والتقائه رئيسها محمد بن زايد” خلال فترة الحرب على إيران، ما أثار انتقادات إماراتية.

ونفت وزارة خارجية الإمارات في بيان نشرته آنذاك “صحة ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها”.

وقالت هيئة البث الرسمية، الجمعة: “زار رئيس هيئة الأركان إيال زامير، الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران، حيث التقى بكبار المسؤولين الإماراتيين، من بينهم رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين محليين”.

كما ادعت أن هذه الزيارة تأتي ضمن “سلسلة زيارات قام بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران”.

ويأتي ذلك في سياق الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/ الماضي، وما تبعها من تصعيد إقليمي، قبل التوصل إلى هدنة دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل/، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام عبرية أن رئيس “الموساد” دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” ديفيد زيني زارا الإمارات سرا، دون تحديد موعد الزيارتين.

ولم يصدر عن الإمارات تعقيب على هذه المزاعم الجديدة، بينما أكدت الأربعاء، وفق بيان خارجيتها، أن “علاقاتها مع إسرائيل معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن عام 2020، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية”.

وأشارت إلى أن “أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات”، داعية إلى “عدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية”.

وفي منتصف سبتمبر/ 2020، وقعت دولة الاحتلال والإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن “اتفاقيات أبراهام” لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة.

وقالت منصة “الصوت اليهودي” الإسرائيلية، في تقرير حمل عنوان “البدو يتحدون الجيش بطائرات مسيرة محيدة”، إنه لا يوجد حل تقني، مشيرة إلى أن مهربي البدو على حدود مصر يواصلون إيجاد طرق للالتفاف على أنظمة التشويش الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن تهريب الأسلحة عبر حدود مصر والأردن لا يزال مستمرا، موضحة أن مصادر أمنية في المنطقة أبلغتها بأن البدو تمكنوا من التغلب على أنظمة التشويش.

ورأت المنصة أن دولة الاحتلال أصبحت خلال العقود الأخيرة “مدمنة على وهم” أن تفوقها التقني قادر على حل جميع الأزمات، دون معالجة جذور المشكلات الأساسية.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة على حدود مصر والأردن، والتي قالت إنها تصل إلى “آلاف كثيرة سنويا”، وربما إلى “عشرات الآلاف من الأسلحة”.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتماد على حلول تقنية موضعية في نقاط العبور.

ونقلت المنصة عن مصادر أمنية في منطقة الحدود المصرية قولها إن البدو توصلوا إلى وسائل للالتفاف على معظم وسائل الدفاع الإسرائيلية عبر إلغاء ارتباط المسيرات بنظام التموضع العالمي “GPS”.

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يجعل أجهزة التشويش الإسرائيلية غير قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، بل إن الجيش في كثير من الأحيان لا يكتشف تحليقها من الأساس.

وذكرت المنصة أن المهربين باتوا يعتمدون على الكاميرات والتعرف البصري على التضاريس بدلا من نظام التموضع العالمي، معتبرة أن هذه الطريقة أقل كفاءة لكنها أكثر مقاومة للحرب الإلكترونية.

وأضافت، نقلا عن مصادر أمنية، أن حتى قطع الاتصال بين الطائرة وجهاز التحكم لن ينهي المشكلة، إذ يمكن للطائرة أن تنفذ مسارا محددا مسبقا دون الحاجة إلى مشغل مباشر، من خلال تعليمات مسبقة مثل الطيران لمسافة معينة ثم الهبوط.

وقال صحفي المنصة إلحانان غرونر إن هذه الوقائع “دليل إضافي” على أن دولة الاحتلال لا ينبغي أن تعتمد فقط على الأنظمة التقنية، مضيفا أن على الدولة “خوض حرب شاملة ضد الميليشيات واحتلال النقب وإعادته إلى الأيدي اليهودية”.

وأكدت المنصة أن الظاهرة لا تقتصر على قطاع محدد من الحدود المصرية، بل تمتد أيضا إلى مناطق أريحا والغور، حيث تتكرر عمليات التهريب بواسطة الطائرات المسيرة.

وأضافت أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة رغم إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إشراك جهاز “الشاباك” في معالجة الملف، ورغم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق متورطين في عمليات التهريب على الحدود مع مصر والأردن.

وجاءت المواقف العربية عقب إعلان السلطات الكويتية توقيف عناصر قالت إنهم ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني، بعد محاولة تسلل إلى أراضيها ووقوع اشتباك مع الجيش الكويتي أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة، فيما استدعت الخارجية الكويتية السفير الإيراني في البلاد وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن التحقيقات مع أربعة متسللين ألقي القبض عليهم في الثالث من/ مايو الجاري كشفت عن انتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنهم اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان عبر قارب صيد “لتنفيذ أعمال عدائية”.

وأضافت أن العناصر المتسللة اشتبكت مع القوات الكويتية، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين وفرار اثنين من المجموعة.

وفي أول ردود الفعل العربية، أدان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ما وصفه بـ”الأعمال العدائية” التي استهدفت الكويت، مؤكداً دعم بلاده الكامل للإجراءات الأمنية الكويتية، ومشدداً على أن “أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج”.

كما أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن رفضها واستنكارها للحادثة، معتبرة أن ما جرى يمثل “خرقاً فاضحاً لسيادة الكويت وتهديداً خطيراً لأمنها واستقرارها”، مؤكدة وقوف عمّان الكامل إلى جانب الكويت.

بدورها، أدانت مصر محاولة التسلل، مؤكدة دعمها الكامل للكويت في مواجهة “أي ممارسات تستهدف استقرارها أو تمس سيادتها”، فيما شددت قطر على أن الحادثة تمثل “اعتداءً سافراً على سيادة الكويت وتطوراً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة”.

ودعت الدوحة إلى وقف ما وصفته بـ”الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الدول الشقيقة”، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن الإقليمي.

وفي سياق متصل، أعادت الحادثة التوتر إلى المشهد الأمني الخليجي، في ظل اتهامات متبادلة بين إيران وعدد من دول الخليج بشأن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وكانت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيل قد بدأتا حرباً ضد إيران في 28/ فبراير الماضي، قبل أن تُعلن هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية في الثامن من/ أبريل، عقب تبادل واسع للهجمات بين طهران وواشنطن وتل أبيب.

وخلال الأسابيع الماضية، اتهمت دول خليجية، بينها الإمارات والكويت وقطر، إيران بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع داخل أراضيها، بينما نفت طهران مسؤوليتها عن بعض تلك الهجمات، واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلفها.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من: مصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والجزائر والسعودية وفلسطين وتركيا وإندونيسيا.

يأتي ذلك عقب إعلان الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حاليا منصب “السفير الاقتصادي المتنقل” لدى إفريقيا، سفيرا غير مقيم لدى الإقليم الانفصالي، في خطوة رفضتها حكومة الصومال الفيدرالية، الخميس، واعتبرتها “انتهاكا صارخا لسيادتها ووحدة أراضيها”.

وذكر البيان المشترك، أن وزراء خارجية الدول المذكورة “يدينون بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى أرض الصومال، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها”.

وأكد الوزراء “رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها”، مشددين على “دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي”.

وأكد الوزراء أن مثل هذه الإجراءات تُعد “مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، بما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام”.

والخميس، أعربت مقديشو، عن “إدانتها الشديدة” للإعلان الإسرائيلي، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وشددت على أن الصومال “دولة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة”، داعية تل أبيب إلى التراجع الفوري عن القرار واحترام سيادته وسلامة أراضيه، كما حثت الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على رفض أي خطوات تمس وحدة البلاد.

تعيين السفير الإسرائيلي جاء بعد اعتراف تل أبيب بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي في ديسمبر 2025، وإقامة علاقات معه، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، للإقليم في / يناير 2026.

ومن المقرر أن يعرض وزير الخارجية الإسرائيلي هذا التعيين على الحكومة للمصادقة عليه. وسبق أن شغل لوتيم، منصب سفير لدى كينيا وأذربيجان وكازاخستان، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وفي/ فبراير الماضي، أعلن الإقليم الانفصالي تعيين محمد حاجي، أول سفير له لدى تل أبيب.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام اعتبارا من منتصف ليل الخميس/ الجمعة بتوقيت تل أبيب وبيروت.

وقال في تدوينة على حسابه بمنصته “تروث سوشيال”: “أجريتُ للتو محادثات ممتازة مع الرئيس المحترم جوزاف عون رئيس لبنان، ومع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو”.

وأضاف: “اتفق هذان القائدان على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسميا وقفا لإطلاق نار لـ10 أيام عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة” (منتصف الليل بتوقيت لبنان وإسرائيل و21:00 تغ).

بدوره، قال الجيش اللبناني إن قصفا متقطعا يطال عددا من القرى بالجنوب بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، داعية المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية.

ومنذ 2/ مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 2196 شهيدا و7185 جريحا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وأعلن عون، في 9/ مارس الماضي، مبادرة تتضمن هدنة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، وتقديم دعم لوجستي ضروري للجيش اللبناني، ومصادرة سلاح “حزب الله”، وهو ما يرفضه الأخير.

وتتبنى الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح “حزب الله”، الذي يتسمك بسلاحه، ويشدد على أنه “حركة مقاومة” لإسرائيل التي تحتل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى خلال حرب 2023-2024.

وفي/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وأُعلن في نوفمبر/ من العام التالي وقف لإطلاق النار، لكن تل أبيب واصلت خرقه يوميا، ثم وسعت عدوانها في 2 مارس الفائت.