وبحسب التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، استحوذت مدفوعات فوائد الدين على أكثر من نصف الإنفاق الحكومي خلال الفترة من / يوليو وحتى / أبريل، بنسبة بلغت 54 بالمئة من إجمالي المصروفات، كما التهمت نحو 76 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الفوائد سجل نحو 2.02 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة سنوية بلغت 21.8 بالمئة.

وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع فوائد الدين المحلي المستحقة لجهات غير حكومية، والتي قفزت إلى 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه قبل عام، بنمو تجاوز 28 بالمئة، بينما تراجعت الفوائد الخارجية إلى نحو 182.5 مليار جنيه مقارنة بـ202.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع الفوائد المحلية الخاصة بوحدات الحكومة العامة، لتسجل نحو 4.56 مليار جنيه خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 10.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي عن وجود مشروع خط الأنابيب (غرب-شرق1) الأسبوع الماضي، قائلا إن ولي العهد خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أصدر توجيهاته لشركة أدنوك بتسريع ​بنائه لمضاعفة طاقة تصدير البلاد عبر ميناء الفجيرة بحلول عام 2027.
وقال الجابر خلال فعالية نظمتها مؤسسة المجلس الأطلسي للأبحاث وبثتها عبر الإنترنت “اليوم، ​اكتمل المشروع بنسبة تقارب 50 بالمئة، ونحن نعمل على تسريع إنجازه بحلول عام 2027”.
وأضاف الجابر “في الوقت الحالي، لا ⁠يزال جزء كبير من الطاقة العالمية يمر عبر عدد قليل جدا من نقاط الاختناق. وهذا هو بالضبط السبب الذي دفع الإمارات إلى اتخاذ قرار ​منذ أكثر من عقد من الزمان بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز”.
ويمكن لخط أنابيب أبوظبي للنفط الخام الحالي نقل ما يصل إلى 1.8 ​مليون برميل يوميا، وأثبت أهميته الحاسمة في ظل سعي الإمارات إلى تعظيم الصادرات من ساحل خليج عمان، الواقع خارج المضيق مباشرة.

حذر الجابر من أنه حتى في حال انتهاء الحرب غدا، فإن حركة الملاحة عبر المضيق لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل الربع الأول أو الثاني من عام 2027.
وقال “بمجرد التسليم بأن دولة واحدة قادرة على احتجاز أهم ممر مائي في العالم رهينة، فإن حرية الملاحة كما نعرفها ستنتهي”.
وأضاف “إذا لم ندافع عن هذا المبدأ اليوم، فسنقضي العقد القادم في محاولة تفادي ​تداعياته”.

يأتي تسريع الجدول الزمني لخط ​الأنابيب عقب انسحاب الإمارات من ⁠منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية، وذلك في الأول من مايو أيار، وهو حررها من قيود حصص الإنتاج.

وقال الجابر إن الانسحاب كان “قرارا سياديا استراتيجيا” فرضته الحاجة العالمية المتزايدة للطاقة، مؤكدا أنه “لا يستهدف أي طرف” ولا ​يهدف إلى قطع العلاقات.

وحذر من استمرار النقص الحاد في الاستثمارات بقطاع الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن الإنفاق الحالي ​على أنشطة التنقيب ⁠والإنتاج، البالغ نحو 400 مليار دولار سنويا، بالكاد يعوض معدلات التراجع الطبيعي.

وأضاف أن الطاقة الفائضة عالميا المقدرة حاليا بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا ينبغي أن تقترب من خمسة ملايين برميل يوميا.

وذكر الجابر أن الذكاء الاصطناعي سيزيد الضغوط على شبكات الطاقة العالمية وأن العالم يقلل من حجم الطلب الهائل على الطاقة الذي ⁠ستفرضه هذه ​الثورة.

وأصدرت وزارة الزراعة بيانًا توضيحيًا بشأن مستجدات أسعار محصول الطماطم في الأسواق المحلية.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يُعد أمرًا مؤقتًا، ويرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المعروض بالأسواق نتيجة مجموعة من العوامل المناخية والفنية المتداخلة، بالتزامن مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الوزارة أن نقص المعروض جاء نتيجة تعرض البلاد خلال الأشهر الماضية لموجات حرارة مرتفعة وغير معتادة، إلى جانب التذبذب الكبير بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، وهو ما أثر سلبًا على عملية عقد الثمار ومستويات الإنتاجية، خاصة في الزراعات المكشوفة.

وأضاف البيان أن الفترة الحالية شهدت أيضًا إطالة ملحوظة لفاصل العروات بين نهاية العروة الشتوية وبداية الإنتاج الاقتصادي للعروة الصيفية، فضلًا عن تراجع إنتاجية بعض مناطق الوجه القبلي نتيجة الإجهاد الحراري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفاقد في المحصول وانخفاض الكميات المطروحة بالأسواق.
وقال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، في تصريحات صحفية، إن هذا التراجع في الزراعة انعكس بشكل مباشر على حجم المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المزارعين اتجهوا لتقليل زراعة الطماطم أو إعادة توزيع أراضيهم على محاصيل أخرى أكثر استقرارًا من حيث العائد.

وأضاف أن السوق تأثر أيضًا بظهور آفة “سوسة الطماطم”، إلى جانب الظروف المناخية الحادة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، خاصة موجات الحر التي أثرت على جودة الإنتاج وكمياته في عدد من المناطق الزراعية.

وفي سياق متصل، أشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وزيادة تكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التصدير مقارنة بالسنوات الماضية، كلها عوامل ساهمت في تقليص الكميات المتاحة داخل السوق المحلي، وهو ما زاد من الضغوط على الأسعار.

وتتباين أسعار الطماطم حاليًا بين 35 و50 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة ونوعية المنتج، مقارنة بمستويات سابقة كانت تدور بين 15 و20 جنيهًا، وهي مستويات اعتبرها مسؤولون أقرب إلى التوازن قبل الأزمة الحالية.

ورغم هذا الارتفاع، رجح نقيب الفلاحين أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإنتاج من العروة الصيفية، متوقعًا أن يظهر هذا التحسن خلال نحو شهر إذا استقرت الظروف المناخية وارتفع المعروض.

من جانبه، أوضح رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، يحيى السني، في تصريحات لـ “سي إن إن” بالعربية، أن موجة الحر الأخيرة لعبت دورًا رئيسيًا في تراجع الإنتاج، مؤكدًا أنها أثرت بشكل مباشر على المحاصيل الصيفية وعلى رأسها الطماطم.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية عن تعرض سفينة للقرصنة على متنها 12 بحارا مصريا وهنديا، وغداة استغاثة أسرة مصرية.

وقالت إنها “تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية، واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال”.

وأضافت أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجه السفارة في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الإفراج عنهم.

ودعا عبد العاطي السفارة إلى التواصل “على أعلى مستوى” مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة.

وكانت أميرة أبوسعدة زوجة محمد راضي أحد البحارة المصريين، أطلقت استغاثة يوم الأحد عبر “فيسبوك” أعلنت فيها اختطاف السفينة في 2 مايو 2026 من قبل قراصنة صوماليين، وعلى، متنها 8 مصريين من ضمنهم زوجها.

وأشارت إلى أن القراصنة طلبوا فدية، واصفة الوضع على السفينة بالصعب.

كما أعلن خفر السواحل اليمني في 2 مايو عبر بيان اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) واقتياديها نحو الصومال، لافتين إلى أن الناقلة على متنها 12 بحارا مصريا وهنديا وكانت محملة بـ2800 طن وقود.

وشهدت السواحل الصومالية نشاطا واسعا لعمليات القرصنة بين عامي 2008 و2018، قبل أن تتراجع لسنوات، قبل أن تعود مجددا للظهور مجددا منذ أواخر عام 2023، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

أضاف “جاد” أن المظاهر التي قد تثير ريبة البعض، مثل: الفراغات الداخلية أو اللون الأبيض، هي نتاج طبيعي لتقلبات المناخ وإجهاد النبات وليست مؤشراً على السموم، موضحاً أن مصر تنتج سنوياً نحو 1.5 مليون طن.

وقال خالد جاد، في تصريحات إعلامية، إن تواجد البطيخ في الأسواق خلال فترات متباينة يعود لتعدد “العروات” الزراعية واختلاف أقاليم الإنتاج من أسوان جنوباً وصولاً إلى الزراعات المحمية (الصوب)، مشدداً على أن هذا التنوع الزمني طبيعي تماماً ولا يشير إلى استخدام أي مواد كيميائية محظورة.

أشار المتحدث الرسمي إلى تكاتف جهات رقابية كبرى، تشمل هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي ومعمل متبقيات المبيدات، لمتابعة المنتج من المزرعة وحتى المستهلك، مضيفاً أن التشريعات المصرية تمنع بشكل قاطع زراعة أي محاصيل “معدلة وراثياً”، حمايةً للصحة العامة وضماناً لنقاء السلالات الزراعية.

وبحسب المعطيات، ارتفعت عقود برنت الآجلة تسليم يوليو 2026 بنسبة 7.88% لتصل إلى 120.03 دولارا للبرميل، قبل أن تقلص مكاسبها قليلا إلى 119.95 دولارا (+7.81%) بعد دقائق. وفي السياق ذاته، صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم يونيو 2026 بنسبة 8.15% ليبلغ 108.07 دولارات للبرميل.

ويعكس هذا الارتفاع القوي حالة التوتر في أسواق الطاقة العالمية، وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات وتصاعد الأزمات الجيوسياسية، ما يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عامين.

جاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خصوصا بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار مقابل تأجيل المفاوضات النووية، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

كما أسهمت المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، في ظل التهديدات المتكررة لحركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمر منه نحو 20% من النفط العالمي، في دفع الأسعار نحو الارتفاع. ويضاف إلى ذلك استمرار الحرب والتصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى جانب تعثر المسار الدبلوماسي واحتمالات انهيار الهدنة، ما عزز توقعات نقص الإمدادات ودفع الأسعار للصعود.

كما عززت التوقعات بتمديد الضغط على إيران من قبل دونالد ترامب من القلق في الأسواق، وسط احتمالات تفاقم اضطرابات الإمدادات.

في المقابل، ساهمت عوامل سوقية مباشرة في دعم الأسعار، أبرزها تراجع المخزونات الأمريكية من النفط الخام والوقود بوتيرة أكبر من المتوقع، إلى جانب انخفاض الواردات وزيادة استهلاك المصافي، ما يعكس شحا في المعروض. كما أن إعلان الإمارات العربية المتحدة الخروج من منظمة أوبك أضاف حالة من عدم اليقين بشأن توازن السوق ودور المنظمة، رغم أن العامل الحاسم ظل مرتبطا بتطورات الإمدادات في منطقة الخليج.