وأضاف خلال مؤتمر جمعه بنظيره التركي هاكان فيدان، أن مصر تمتلك علاقات متميزة مع تلك الدول لا تقتصر فقط على المجالات السياسية، بل تتعداها إلى مجالات مختلفة، مؤكدا حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

وعن اتفاقية مكة قال عبد العاطي، إن الأمر حينما يتعلق بالتعاون في مجالات دفاعية ووجود التزامات في هذا الشأن، فمن الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى دراسات معمقة في ضوء الدستور المصري وفي ضوء الالتزامات القانونية أيضا.

وأوضح أن مصر على دراية بهذا الأمر منذ البداية، مبينا أن الأمر بالتأكيد يتم دراسته من خلال المؤسسات المعنية داخل الدولة المصرية.

كما تحدث عن وجود أفكار ومبادرات كثيرة حول الترتيبات الأمنية في الإقليم، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة ودولها من تحديات “غير مسبوقة”.

وأكد أن مصر تتعامل مع هذه الأفكار والمبادرات، بما في ذلك المبادرة الخاصة بأمن البحر الأحمر، “بمنتهى الجدية”، لافتا إلى أن هناك اعتبارات قانونية ودستورية مختلفة يفرض دراستها بشكل معمق لاتخاذ القرار المطلوب.

وأوضح عبد العاطي أن وزير الخارجية التركي، طرح الأمر المتعلق بالتعاون الدفاعي منذ فترة، لافتا إلى أن مصر تدرسه بكل جدية ومن مختلف جوانبه، لوجود أمور قانونية وفنية ودستورية يتعين العمل معها ودراستها بدقة قبل اتخاذ القرار المطلوب.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على اتخاذ إجراءات “أكثر جدية” في سبيل إنهاء الأزمة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في مدينة العلمين المصرية: “اتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة”، موضحا أن اللقاء تناول المأساة التي تشهدها غزة والسبل الممكنة لإيجاد حل لها.

وتابع: “نرى أن نتنياهو وفريقه يصعدون بصورة متزايدة سياسات تنتهك كرامة الإنسان، ويتبنون موقفا يكاد يستفز المجتمع الدولي بأسره”، مشددا على أن “هذه القضية لم تعد مشكلة تخص غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة فحسب، بل تحولت إلى قضية أمنية تهم المجتمع الدولي كله، نتيجة السياسات الاستفزازية التي ينتهجها نتنياهو وفريقه والتي تنتهك كرامة الإنسان”.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن الاجتماع تناول ما يمكن لدول المنطقة القيام به بالتعاون مع المجتمع الدولي، مضيفا: “اتفقنا على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر جدية، ولا سيما بشأن إيصال المساعدات إلى الناس، ومنع استهداف الفلسطينيين وقتلهم، والالتزام ببنود خطة غزة للسلام، وأعدنا تأكيد مواقفنا وعزمنا في هذا الصدد”.

في الملف الليبي، أشار فيدان إلى زيارته الأخيرة إلى ليبيا، مؤكدا أن رؤيتي تركيا ومصر بشأن هذا البلد متطابقتان.

وذكر أنه التقى الأطراف المعنية في ليبيا وأجرى مباحثات مطولة معها، مضيفا: “تركيا ومصر تتشاركان الرؤية نفسها بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها”.

وأشارت أمبري إلى أن سفينة الشحن، التي قالت مصادر إنها السفينة (تهامة)، لا تملكها السعودية ولا تشغلها، وأنها غادرت ميناء المخا الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية ⁠يوم السبت.

وحسب رويترز فتشير ​بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن إلى أن شركات مصرية هي المالكة والمديرة للسفينة. ولم ترد أي من ​هذه الشركات على رسائل بريد إلكتروني واتصالات هاتفية من رويترز للحصول على تعليق فوري.

وأفاد خفر السواحل اليمني أيضا بمقتل اثنين من رجال الإنقاذ اليمنيين التابعين لمجموعة عسكرية مناهضة للحوثيين في هجوم مضيق باب المندب.
وبعد تأكد سقوط القتلى على متن السفينة (تهامة) المملوكة لشركات مصرية، فستكون أول وفيات في هجوم للحوثيين على السفن منذ بدء الحرب الأمريكية على إيران في 28 فبراير.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال الحوثيون إنهم استهدفوا “سفينة نقل معدات عسكرية سعودية” في مضيق باب المندب، لكنهم لم يذكروا ​اسم السفينة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية، إنها تلقت بلاغا بإصابة سفينة بمقذوف مجهول في ​المضيق.

وتمكنت رويترز من التأكد من أن سفينة الشحن هي (تهامة) من خلال شكل السطح والصاري، اللذين تطابقا مع الصور الأرشيفية للسفينة. كما توافقت ⁠صور ملتقطة من رصيف مع صور الأقمار الصناعية وخرائط التضاريس للمنطقة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينة (تهامة) كانت بالقرب من مراد في اليمن في 11 أغسطس. وتم التحقق من هذا ​التاريخ من قبل مصدرين في خفر السواحل اليمني ومسؤولين عسكريين اثنين في الحكومة، قالوا إن سفينة شحن صغيرة تعرضت لهجوم من الحوثيين. كما أفادت مجموعة أمبري البريطانية للأمن البحري بوقوع ​هجوم على السفينة في 11 أغسطس.
وذكرت الوزارة اليمنية أن ثلاثة باكستانيين وإندونيسيا واحدا لقوا حتفهم، مشيرة إلى أن الطاقم فقد السيطرة على السفينة بعد الهجوم.
وقال خفر السواحل اليمني إن اثنين من المنقذين التابعين لقوات المقاومة الوطنية، وهي قوة مناهضة للحوثيين، قتلا عندما شن الحوثيون هجوما جديدا بعد وصول فرق الإنقاذ.
وذكر خفر السواحل أن 10 أشخاص أصيبوا، بينهم سبعة من أفراد الطاقم واثنان من أفراد خفر السواحل وعضو في قوات ​المقاومة الوطنية.
وأعلن الحوثيون في 20 يوليو تموز فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر ردا على ما وصفوه بأنه حصار سعودي. وتنفي الرياض فرضها أي حصار على اليمن.
وذكرت ​مجموعة أمبري أن الواقعة حدثت بينما كانت السفينة راسية شمال شرقي جزيرة بريم في اليمن.

وتقلصت حركة الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بأكثر من 50 بالمئة منذ موجة سابقة من هجمات ​جماعة الحوثي على سفن ⁠في الفترة من 2023 إلى 2025.
وتضاءلت هذه الحركة أكثر منذ أن أعلن الحوثيون حصارهم الشهر الماضي، إذ تشير بيانات شركة كبلر إلى بلوغ متوسط عدد السفن التي عبرت المضيق الأسبوع الماضي 32 سفينة يوميا، بانخفاض عن متوسط 50 سفينة قبل الحصار.

وتتعرض حركة الشحن في مضيق هرمز لاضطراب أكبر، إذ لم تعبره سوى ست سفن أمس الاثنين، بانخفاض عن متوسط 10 أيام الذي بلغ نحو ​11 سفينة، ومستويات ما قبل الحرب التي تراوحت بين 130 و140 سفينة.

وقال فيدان، إن مصر “شريك طبيعي” لبلاده في مختلف القضايا، مضيفا: “أعتقد أنه في المرحلة المقبلة ستكون مصر موجودة بيننا كتحالف”، وذلط في مقابلة مع وكالة “الأناضول”.

وأوضح أن هناك “بعض المسائل الفنية”، وأنه بمجرد استكمالها “لا يوجد ما يمنع أن تكون مصر جزءا من هذا التحالف أيضا”.

وأضاف فيدان أن الاتفاق لا ينبغي أن يظل مقتصرا على الدول الثلاث المؤسسة، مشيرا إلى أن أنقرة ترى ضرورة توسيعه ليشمل دولا أخرى “إذا لزم الأمر”.

وقال إن دولا أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاق، لكن الدول المؤسسة بحاجة إلى بحث آلية التوسع، موضحا أن بعض الدول طلبت عدم الكشف عن أسمائها.

وأكد فيدان أهمية أن تضطلع دول المنطقة بدور أكبر في إدارة شؤونها، معتبرا أن “القوى الخارجية المهيمنة” لا تسهم في حل مشكلات المنطقة وإنما تؤدي إلى تفاقمها.

ويجمع الاتفاق، الذي أُعلن الجمعة في مكة، السعودية وتركيا وباكستان ضمن إطار دفاع مشترك ينص على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الأعضاء هجوما عليها جميعا، في صيغة تشبه مبدأ الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال فيدان إن الاتفاق جرى الإعداد له على مدى أكثر من عامين، مؤكدا أن “أي دولة لا تهاجمنا لن تكون هدفا لنا”.

وأشار إلى أن هدف الاتفاق ليس توجيه رسالة إلى الخارج، وإنما المساهمة في تحقيق “استقرار دائم” في الشرق الأوسط، الذي قال إنه عانى من عدم الاستقرار خلال القرن الماضي.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن الاتفاق لا يتعارض مع التزامات بلاده تجاه حلف الناتو، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبرمت بدورها اتفاقات دفاعية مماثلة مع دول من خارج الحلف، ومن بينها “إسرائيل”.

ويأتي الاتفاق في ظل استمرار التوترات والحروب في الشرق الأوسط، وبعد تقارب سعودي-تركي خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، عقب سنوات من التوتر في العلاقات بين أنقرة والرياض.

وكانت تركيا قد عززت تعاونها العسكري مع باكستان خلال السنوات الماضية، فيما وقعت إسلام آباد اتفاق دفاع مشترك مع الرياض في/ سبتمبر 2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الري هاني سويلم بالعاصمة القاهرة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفتا الشروق واليوم السابع، بعد نحو أسبوعين من تقارير تحدثت عن اعتزام أديس أبابا إنشاء 3 سدود على مجرى نهر النيل، إلى جانب سد النهضة المقام حاليا، دون تعقيب رسمي من إثيوبيا.

وقال سويلم إن “وجود خطط لدى إثيوبيا لبناء سدود جديدة شيء معروف لكن، هل الدولة المصرية ستسمح بذلك؟ لا”.

وأكد بحسب ما نقلته وكالة الأناضول، أن “مصر طالبت بوجود آلية واضحة وملزمة لتبادل البيانات الخاصة بتشغيل السد، بما يتيح لدولتي المصب (مصر والسودان) معرفة كميات المياه المتوقع تمريرها، وخطط التشغيل على مدار العام”.

وأضاف أن “عدم توافر هذه المعلومات يضع السودان في موقف بالغ الصعوبة، إذ لا تستطيع الجهات المسؤولة هناك تحديد أفضل أسلوب لتشغيل السدود أو إدارة المخزون المائي، في ظل غياب بيانات دقيقة عن كميات المياه التي ستطلقها إثيوبيا وتوقيتاتها”.

الوزير المصري شدد على أنه “لا يمكن تحميل الجانب السوداني مسؤولية أي ارتباك في إدارة المياه في ظل غياب المعلومات اللازمة”، مؤكدا أن “المسؤولية تقع على عاتق الجانب الإثيوبي بسبب عدم الالتزام بآلية قانونية ملزمة لتبادل البيانات والتنسيق مع دولتي المصب”.

ولفت إلى أن “مصر ما زالت تتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل سد إثيوبيا، ويضمن تبادل البيانات بصورة منتظمة، بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف، ويحد من المخاطر المرتبطة بإدارة الموارد المائية المشتركة”.

يأتي ذلك في سياق الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى تنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان بالإضافة إلى السودان ومصر.

وتأتي تصريحات رشوان رداً على صحيفة “وول ستريت جورنال” التي نقلت الخميس، عن مسؤولين مصريين لم تسمِّهم، قالوا إن القاهرة حمّلت إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط، معتبرة الهجوم “محاولة لتوسيع نطاق الصراع”.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية عربية، شدد رشوان على أن الدولة تتعامل مع الحادث بجدية واهتمام بالغين، مع الالتزام بالشفافية واحترام مسار التحقيقات، مشيراً إلى أن تحديد الجهة المسؤولة لن يتم إلا بعد اكتمال التحقيقات الرسمية وإعلان نتائجها النهائية.

وعلّق رشوان على نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تورط بلاده في الحادث، معتبراً أن هذا النفي “يستحق التوقف عنده وتأمله”، فيما أكد أن الموقف المصري الرسمي سيُبنى “حصرياً” على ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.

واحتفت وسائل إعلام إيرانية بتصريحات رشوان باعتبارها تأكيداً على عدم صدور اتهامات رسمية من القاهرة ضد طهران بشأن الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات المصرية لا تزال مستمرة لتحديد ملابسات الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

والأربعاء، وجه مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة رسالة للمصريين بعد مهاجمة طائرة مسيرة مجهولة سفينتين للغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط، مؤكداً أن طهران لم تقدم على هذا العمل.

ونشرت البعثة الإيرانية في مصر على فيسبوك نفياً قاطعاً للاتهامات الموجهة إلى إيران بالوقوف وراء الحادث، مشددة على أن “إيران تنفي استهداف وحدة الغاز في ميناء دمياط”.

الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين في ميناء دمياط شمالي البلاد، وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه “قد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع”.

وقال ترامب، إن إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح صفقة.

وأشار إلى أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

وزعم ترامب، أنه وافق على إلغاء الهجوم “من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران مقابل إمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق”.

كما أوضح، أن إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة، مبينا أن الولايات المتحدة في كامل جاهزيتها القتالية ومستعدة للتحرك ضد إيران.

ولفت ترامب إلى أن إسرائيل تنضم إلى الولايات المتحدة في الالتزام بإلغاء الهجوم على إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق.