ومنذ أن أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد فرج المزروعي خروج الإمارات من أوبك، تنظر جامعة الدول العربية بقلق إلى احتمال أن تواجه مصيرًا مماثلًا.

ويخشى وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، الذي تم تعيينه لرئاسة المنظمة في آذار/ مارس، أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من إضعاف مؤسسة تتعرض بالفعل لانتقادات متكررة بسبب عدم فعاليتها.

وقد تواصل فهمي مؤخرًا مع وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي يشغل حاليًا منصب المستشار الدبلوماسي للرئيس محمد بن زايد آل نهيان، في محاولة لإقناعه بإعادة النظر.

كما أجرى اتصالًا بوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، شقيق محمد بن زايد ونائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف مماثل.

وبحسب الصحيفة، فإن فهمي قلق من أن التوترات بين الرياض وأبوظبي، والتي دفعت الإمارات لاتخاذ قرار مغادرة أوبك قد تتيح المجال لتشكيل كتلة عربية ثانية تتمحور حول الإمارات.

وقد كُلّف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وهو مستشار سابق لشؤون الشرق الأوسط لوزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط، بمهمة إقناع السفير الإماراتي في القاهرة ولدى الجامعة حمد عبيد الزعابي.

وأوضحت الصحيفة، أن العلاقات بين أبو ظبي والقاهرة شهدت تراجع مؤخرا ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصراع في السودان، حيث تدعم الإمارات محمد حمدان دقلو، المعروف بـ“حميدتي”، بينما تدعم مصر عبد الفتاح البرهان، وذلك رغم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير، والتي هدفت إلى مهمة تتعلق بإزالة الألغام.

وقد حدد جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يرأسه منذ عام 2024 حسن رشاد، وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان آل نهيان، المسؤول عن ملف أفريقيا، كأحد مصادر التوتر في الملف السوداني.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن السيسي التقى خلال الزيارة بنظيره محمد بن زايد، وبحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأضافت أن السيسي وبن زايد أجريا “زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات”.

وتعرف مفرزة الطائرات، بأنها عدد من الطائرات المقاتلة بكامل طواقمها الفنية والعسكرية، وفقا لخبراء عسكريين.

والمقصود بـ “مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في دولة الإمارات” هو وجود مجموعة و تشكيل من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية المصرية، مع أطقمها الفنية والعسكرية، داخل دولة الإمارات. وهذا يعني أن السيسي أرسل قوات عسكرية مصرية إلى دولة الإمارات على أثر الحرب المندلعة.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، الخميس، عن رفض بلاده “الاعتداءات” الإيرانية على الإمارات، مشددا على ضرورة تسوية أزمات المنطقة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات السيسي خلال “زيارة أخوية استغرقت عدة ساعات” إلى الإمارات، التقى خلالها رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أورد بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وذكرت الرئاسة أن محمد بن زايد استقبل السيسي لدى وصوله إلى مطار أبو ظبي الدولي، قبل أن يعقد الجانبان لقاء ثنائيا تناول التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء، أكد السيسي “تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن”، مشددا على “مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها”.

وأضاف أن “ما يمس الإمارات يمس مصر”، معتبرا أن “تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره”.

وتأتي هذه التصريحات بعد هدوء استمر نحو شهر في ظل هدنة بين واشنطن وطهران، قبل أن تعلن أبوظبي خلال الأيام الماضية أنها تعاملت على مدار يومين متتاليين مع هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران، في حين نفت طهران تنفيذ أي هجمات.

وفي السياق ذاته، شدد السيسي على “ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية”.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية قد نقلت، الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات مفصلة.

وقال هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، الذي حضر جلسة التحقيق، إن النيابة قررت إخلاء سبيل سلامة بكفالة مالية بعد الاستماع إلى أقواله في القضية.

وتعود القضية إلى مقال نشره سلامة في صحيفة “القدس العربي” حمل عنوان “المصريون يحصدون ثمار الديكتاتورية”، حيث أثار جدلا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والسياسية في مصر، ودفع عددا من الإعلاميين المقربين من السلطة إلى مهاجمته بشدة.

وفي مقاله، تناول سلامة جولة خليجية عبد الفتاح السيسي شملت قطر والإمارات والبحرين والسعودية، معتبرا أنها لم تكن ذات طابع سياسي أو دبلوماسي تقليدي، بل ارتبطت بحسب وصفه بملفات اقتصادية.

وأشار الكاتب إلى أن تسريبات من مصادر خليجية تحدثت عن أن الجولة كانت تهدف إلى طلب دعم مالي في ظل تداعيات الحرب الإقليمية، وما نتج عنها من تراجع في إيرادات قناة السويس وارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف أن هذه التطورات تزامنت مع اتصالات مصرية لاحقة مع الولايات المتحدة ودول أوروبية وصناديق دولية لطلب مساعدات اقتصادية، في ظل ضغوط متزايدة على الاقتصاد المصري وإجراءات تقشفية شملت قطاعات مختلفة.

وتطرق المقال إلى قرارات حكومية تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء وإجراءات اقتصادية وصفها بأنها تعكس حجم الضغوط على الدولة، لافتا إلى تصريحات رسمية تحدثت عن إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة بتطورات الأوضاع الإقليمية.

كما أشار إلى ما وصفه بـ”التناقض” بين التصريحات الرسمية السابقة التي تحدثت عن تحسن اقتصادي وبين مؤشرات تشير إلى تزايد الضغوط المعيشية.

كما وجه سلامه انتقاده للسيسي قائلا: “للأسف قال السيسي موجهاً كلامه لشعبه: (أنا لا أؤمن بدراسات الجدوى، فهي تعوق العمل!)، فكان ما كان من إنشاء عاصمة جديدة، رغم حاجة الدولة إلى المصانع والإنتاج، قال السيسي: (أنا ربنا خلقني طبيب وفيلسوف، أفهم في كل شيء ولديّ الحلول لكل شيء!)، بالتالي لم يكن يسمع للنصيحة، اختلت الأولويات لديه بمعزل عن التنمية قائلاً: (أنا بابني قصور رئاسية، وهابني قصور رئاسية)، رغم تصنيف ثلثي الشعب تحت خط الفقر”.

وتابع الكاتب” “أيضاً ومنذ بداية ممارسته لمهام منصبه خاطب وسائل الإعلام قائلاً: (جمال عبدالناصر كان محظوظاً، أنا أريد إعلام عبدالناصر)، في إشارة إلى إعلام الصوت الواحد، والرأي الواحد، والتعبير عن وجهة النظر الرسمية فقط لا غير!”.

وتناول سلامة في مقاله قضايا تتعلق بإدارة الموارد الاقتصادية، والصناديق الخاصة، ودور بعض المؤسسات في الاقتصاد الوطني، معتبرًا أن هناك غموضًا يحيط بملفات مالية رئيسية، في ظل استمرار الجدل حول مصادر الدخل والإنفاق العام.

كما أشار إلى تقديرات بشأن حجم الدعم الخليجي المقدم لمصر خلال السنوات الماضية، وما يثار حول آليات توظيفه، وهي ملفات قال إنها لا تحظى بنقاش علني كاف.

وفي سياق التحليل، ربط الكاتب بين التطورات الإقليمية، خصوصا حرب الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران، وبين تداعيات اقتصادية طالت عددا من دول المنطقة، من بينها مصر، نتيجة اضطراب حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

وأثار المقال غضب الأوساط الإعلامية المصرية الرسمية، حيث اعتبره تجاوزا للخطوط الحمراء. وتأتي هذه القضية في سياق نقاش متجدد داخل مصر حول حدود حرية الصحافة ودور الإعلام في تناول الملفات الاقتصادية والسياسية الحساسة.

أكدت “بي بي سي” في تقرير موسع أن قطاع السياحة في دبي يواجه أزمة حادة، نتيجة التداعيات المباشرة للحرب التي اندلعت في 28 / فبراير الماضي، مشيرة إلى أن المدينة التي كانت تعد من أكثر الوجهات السياحية ازدحامًا في العالم، تشهد اليوم تراجعًا حادًا في أعداد الزوار، مع مغادرة معظم السياح وانخفاض ملحوظ في الحجوزات.

وأشارت الشبكة إلى أن دبي كانت قد استقبلت خلال عام 2025 نحو 19.59 مليون زائر دولي، ما عزز مكانتها كواحدة من أبرز المراكز السياحية عالميًا، إلا أن هذا الزخم تعرض لانتكاسة قوية منذ اندلاع الحرب، حيث أصبحت المطاعم التي كانت تعج بالحياة في الأمسيات شبه خالية، في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تضرب القطاع.

ولفتت إلى أن مؤسسة مجموعة “تاشاس” للمطاعم، ناتاشا سيديريس، أكدت أن التحول في السوق كان مفاجئًا وحادًا، موضحة أنها افتتحت أول مطعم لها في دبي عام 2014، وتمكنت خلال عقد من الزمن من التوسع إلى 14 فرعًا وتوظيف أكثر من ألف شخص، إلا أن الحرب الحالية ألقت بظلال ثقيلة على أعمالها.

وأضافت سيديريس أن إيرادات مطاعمها التي تعتمد على السكان والمقيمين تراجعت بأكثر من 50 بالمئة، بينما انخفضت إيرادات الفروع التي تعتمد بشكل رئيسي على السياح بنسبة تتراوح بين 70 بالمئة و80 بالمئة، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بخفض رواتب جميع العاملين بنسبة 30 بالمئة، بمن فيهم هي نفسها، لتجنب تسريح الموظفين.

وتابعت أن “الوضع الحالي قاسٍ للغاية”، موضحة أنها واجهت خيارين صعبين: إما تسريح 30 بالمئة من العاملين أو خفض الرواتب للحفاظ على الوظائف، مؤكدة أنها اختارت الخيار الثاني في الوقت الراهن.

وأوضحت أن وجود عدد من مطاعمها داخل مراكز تجارية مجتمعية وبالقرب من الأحياء السكنية ساعد في التخفيف من حدة الخسائر، حيث لا تزال هذه الفروع تعتمد جزئيًا على الزبائن المحليين.

وأكدت الشبكة أن هذه الأزمة لا تقتصر على مجموعة بعينها، بل تمتد إلى معظم قطاع المطاعم في دبي، حيث كشف مسؤول تنفيذي في إحدى سلاسل المطاعم، فضل عدم الكشف عن هويته، أن أعداد الزبائن تراجعت إلى ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة فقط من مستوياتها الطبيعية، ما اضطرهم إلى وضع أكثر من نصف العاملين في إجازات غير مدفوعة.

وأضاف المسؤول أن بعض الفروع أُغلقت مؤقتًا، فيما تواصل الفروع الأخرى العمل بأقل عدد ممكن من الموظفين، في محاولة لخفض التكاليف.

وأشارت بي بي سي إلى أن تأثير الأزمة امتد إلى كامل منظومة السياحة، بما في ذلك الفنادق وشركات السفر والنقل الجوي، حيث تعرضت الإمارات لهجمات متكررة ضمن الرد الإيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وكانت دبي من بين الأهداف الرئيسية.

وذكرت السلطات أن أكثر من 2400 صاروخ وطائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه الإمارات، استهدفت مطارات وموانئ ومناطق مدنية، من بينها فنادق ومبانٍ سكنية، موضحة أن أكثر من 90 بالمئة من هذه الهجمات تم اعتراضها.

وأوضحت الشبكة أن بعض الشظايا سقطت في مناطق مختلفة من دبي، بما في ذلك مناطق سكنية وفنادق ومحيط مطار دبي الدولي، حيث تم تداول صور تظهر أضرارًا لحقت بأحد الفنادق في جزيرة النخلة، في حين بلغ عدد الضحايا 11 قتيلًا وأكثر من 185 مصابًا، بحسب السلطات.

ولفتت إلى أن الحرب أدت إلى اضطراب واسع في حركة الطيران، حيث تقطعت السبل بعشرات الآلاف من الزوار في الأسابيع الأولى قبل أن يتم إجلاؤهم عبر رحلات خاصة، كما تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية، ما أدى إلى تعطيل أحد أكثر مراكز السفر ازدحامًا في العالم، إذ كان مطار دبي الدولي قد استقبل 95.2 مليون مسافر العام الماضي.

وتابعت أن بعض العمليات الجوية استؤنفت تدريجيًا، حيث تعمل شركة “طيران الإمارات” بجدول رحلات مخفّض في محاولة لاستعادة شبكتها الكاملة، إلا أن استمرار مغادرة السياح وتراجع أعداد القادمين الجدد انعكس بشكل مباشر على قطاع الفنادق.

وأشارت إلى أن نسب إشغال الفنادق في دبي تراجعت إلى ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة فقط من المستويات المعتادة خلال الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب، وفقًا لما أكده مامون حميدين، المسؤول في شركة “ويجو”، مضيفًا أن الفنادق لجأت إلى تقديم تخفيضات كبيرة، خاصة خلال فترة عيد الفطر، لجذب السكان المحليين، حيث خفضت بعض الفنادق الفاخرة أسعارها إلى النصف.

وأكد حميدين أن حالة عدم اليقين الحالية تؤثر على جميع العاملين في القطاع، في حين قامت بعض سلاسل الضيافة بإغلاق أجزاء من منشآتها أو تعليق نشاطها مؤقتًا، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية.

وأضاف مسؤول في مجموعة فندقية دولية أن نسب الإشغال في بعض المنشآت انخفضت إلى أرقام أحادية، ما دفعهم إلى إغلاقها مؤقتًا وإعادة تقييم الوضع لاحقًا.

ولفتت الشبكة إلى أن قطاع فنادق الأعمال لم يكن بمنأى عن الأزمة، إذ شهدت دبي، التي تعد مركزًا عالميًا للمؤتمرات والفعاليات، إلغاء أو تأجيل العديد من الفعاليات الكبرى خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح فارون راج، مدير المبيعات والتسويق في “ماجيستيك هوتيلز”، أن نسب الإشغال وصلت إلى مستويات قياسية منخفضة، مشيرًا إلى استمرار الإلغاءات لما بعد شهر أبريل، ما يعقّد خطط السفر ويزيد من حالة الغموض.

وأكدت بي بي سي أن هذا التراجع يأتي بعد سنوات من النمو السريع، حيث كانت دبي من أوائل الوجهات التي أعادت فتح أبوابها للسياحة خلال جائحة كورونا، ما ساعدها على التعافي بسرعة مقارنة بغيرها من المدن العالمية.

وأضافت أن الإمارة وسّعت منذ ذلك الحين قاعدة زوارها لتشمل شرائح متنوعة، من السياحة الفاخرة إلى الفئات المتوسطة، خاصة من جنوب آسيا وأوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أن هذا التوسع صاحبه زيادة كبيرة في المعروض من الغرف الفندقية والشقق قصيرة الأجل، وهو ما أصبح الآن تحت ضغط كبير.

وأظهرت بيانات شركة “AirDNA” إلغاء أكثر من 226 ألف حجز قصير الأجل في الإمارات خلال الشهر الأول من الحرب، ما يعكس حجم التراجع في الطلب.

كما أشارت الشبكة إلى أن العمالة الوافدة، التي تشكل العمود الفقري لقطاع الضيافة، تأثرت بشكل مباشر، حيث تم تقليص ساعات العمل أو وضع العديد منهم في إجازات غير مدفوعة، في ظل مرونة سوق العمل التي تسمح للشركات بالتكيف السريع، لكنها تترك العمال عرضة لخسائر مفاجئة في الدخل.

ونقلت عن أحد العاملين من جنوب آسيا في مطعم فاخر قوله إن الوضع الحالي يذكرهم بفترة جائحة كورونا، مع مخاوف متزايدة من فقدان الوظائف والاضطرار للعودة إلى بلدانهم، خاصة في ظل غياب وضوح بشأن موعد استئناف العمل.

وأضافت أن بعض الفنادق، بما في ذلك منشآت فاخرة، بدأت بالفعل في تسريح موظفين، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من أن العديد من العمال الوافدين يعانون أصلًا من أوضاع مالية هشّة وديون متراكمة.

وأكدت الشبكة أن تأثير الحرب لا يقتصر على دبي فقط، بل يمتد ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث تشير تقديرات مؤسسة اقتصاديات السياحة، التابعة لمؤسسة أكسفورد الاقتصادية، إلى احتمال تراجع عدد المسافرين إلى المنطقة بما يتراوح بين 23 و38 مليون شخص خلال العام الجاري، مع خسائر متوقعة في إنفاق السياح تتراوح بين 34 و56 مليار دولار.

وأشار حميدين إلى أن انتهاء الحرب قريبًا قد يفتح الباب أمام تعافٍ سريع، لكنه حذر من أن استمرارها قد يهدد موسم الصيف بالكامل.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، أعلنت دبي عن حزمة دعم بقيمة 272.26 مليون دولار موجهة للشركات، بما في ذلك قطاع السياحة، مع السماح للفنادق بتأجيل بعض الرسوم، في حين تعمل السلطات على إعداد خطط لإعادة تنشيط القطاع فور انتهاء الحرب، عبر حملات ترويجية وعروض خاصة.

ونقلت الشبكة عن أحد المسؤولين قوله إن “الحرب خارج السيطرة، لكن الاستعداد جارٍ لمرحلة ما بعدها”.

واختتمت بي بي سي تقريرها بالإشارة إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على مستقبل القطاع، حيث ترى سيديريس أن التعافي قد يبدأ في أكتوبر إذا توقفت الحرب قريبًا، لكن استمرارها قد يؤجل التعافي إلى العام المقبل، مع ما يحمله ذلك من مخاطر إغلاق الفروع وتسريح المزيد من الموظفين.

وأضافت: “لدينا سيولة تكفينا لشهر أو شهرين، ثلاثة على الأكثر، وبعدها سنضطر لاتخاذ قرارات أصعب… نأمل ألا نصل إلى ذلك، وأن تنتهي هذه الفوضى قريبًا”.

وأضاف في منشور على منصة “إكس”، أن الولايات المتحدة لم تكسب الحرب بهذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يحرزوا أي تقدم في المفاوضات.

وأوضح أنه، مع استمرار الحصار لن يظل مضيق هرمز مفتوحا، مبينا أن عبور المضيق سيتم استنادا إلى المسار المحدد وبإذن إيراني.

وأشار قاليباف إلى أن فتح أو إغلاق المضيق واللوائح المنظمة له سيتحدد بناء على المعطيات الميدانية وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع، أن الحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء مهم من الحرب، ولن يتأثر الشعب الإيراني بهذه الحيل.

ودعا رئيس البرلمان الإيراني، إلى متابعة الأخبار الحقيقية والدقيقة حول المفاوضات في المقابلة الأخيرة للمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وتأتي هذه التحركات السعودية مدفوعة بمخاوف جدية من أن يؤدي التصعيد الأمريكي الحالي إلى دفع إيران للرد عبر إغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وهو الممر الحيوي الذي تعتمد عليه المملكة حالياً لتصدير نفطها بعيداً عن مضيق هرمز المغلق.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة بدأت حصار الموانئ الإيرانية يوم الاثنين الماضي رداً على إغلاق طهران لمضيق هرمز في بداية الحرب، وهي الخطوة التي تسببت في قطع نحو 13 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط ورفعت الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

وبينما تهدف إدارة ترامب من هذا الحصار إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني المنهك، حذر مسؤولون عرب من أن طهران قد ترد عبر حلفائها الحوثيين في اليمن لتعطيل حركة الملاحة في باب المندب.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن السعودية نجحت مؤخراً في استعادة مستويات تصديرها السابقة للحرب (نحو 7 ملايين برميل يومياً) عبر ضخ النفط الخام عبر الصحراء إلى محطة ينبع على البحر الأحمر. ومع ذلك، فإن هذه الإمدادات ستصبح في خطر داهم إذا نُفذت التهديدات بإغلاق باب المندب.

ونقلت الصحيفة عن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، قوله إن بلاده تنظر إلى باب المندب “تماماً كما تنظر إلى هرمز”، محذراً من أن أي “خطأ غبي” من البيت الأبيض سيؤدي إلى تعطيل تدفق الطاقة العالمي بإشارة واحدة.

وكشف مسؤولون إقليميون للصحيفة أن الجانبين (الأمريكي والإيراني) منخرطون بنشاط مع الوسطاء ويبدون انفتاحاً على المحادثات في حال أظهر كل طرف مرونة كافية، وذلك رغم فشل محادثات إسلام آباد.

وفي المقابل، عزز الرئيس ترامب وجوده العسكري في المنطقة عبر الدفع بحاملتي طائرات، ونصف درزن من قاذفات B-2، وسرب من مقاتلات F-35 المتطورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين سعوديين أبلغوها بحصول المملكة على التزامات من الحوثيين بعدم استهداف سفنها المارة عبر باب المندب.

لكن الرياض أبلغت واشنطن في الوقت ذاته بأن الوضع لا يزال مقلقا، وأن الحوثيين قد يدخلون الصراع بشكل أكثر عدوانية إذا دفعتهم إيران لذلك، أو قد يبدأون بفرض رسوم عبور على السفن.

وخلصت “وول ستريت جورنال” إلى أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، لا ترغب في أن تنتهي الحرب وإيران لا تزال تسيطر على مضيق هرمز الذي يمثل شريان حياتها الاقتصادي، لكنها ترى في الحل الدبلوماسي والمفاوضات الطريق الأكثر أمناً لتجنب كارثة طاقة شاملة قد تطال كافة مضايق المنطقة.