وأضافت أن معلومات وصلتها تفيد بتدخل قوات الأمن واستخدام الغاز المسيل للدموع ضدهم.

وطالبت المنظمات بوقف استخدام القوة وعدم معاقبة المعتقلين بسبب احتجاجهم، وفتح تحقيق مستقل للنيابة العامة وإعلان نتائجه، ومراجعة أوضاع المعتقلين احتياطيا والإفراج عمن تجاوزوا مددا معقولة دون انتظار القانون الجديد.

وألقت الشرطة أول أمس القبض على دينا عزت، صاحبة مقاطع الفيديو التي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية حول واقعة القبض على زوجها في مدينة نصر، بعد ظهورها في تسجيلات اتهمت فيها قوة أمنية بتلفيق قضية مخدرات لزوجها واقتحام مسكنهما والاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية.

وأعلن المحامي طارق العوضي القبض على دينا، مشيرا إلى أنه من المقرر عرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في تطور جديد للقضية التي بدأت بمقاطع مصورة نشرتها الزوجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري ثم تحولت إلى مواجهة بين روايتها والرواية الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية لاحقا.

وتعود بداية القصة إلى واقعة القبض على زوج دينا في / يوليو الماضي، وهي الواقعة التي تقول وزارة الداخلية إنها تمت أثناء متابعة الحالة الأمنية في نطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، بينما تقدم الزوجة رواية مختلفة تماما عن ظروف القبض عليه وما جرى بعد ذلك داخل مسكنهما.

كيف بدأت واقعة القبض على الزوج؟
بحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الواقعة تعود إلى 26 / يوليو الماضي، عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط زوج دينا عزت، الذي وصفته الوزارة بأنه بائع متجول ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وقالت الوزارة إن الزوج ضبط متلبسا بتعاطي المواد المخدرة، وإن القوة عثرت بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

وأضافت أن الزوج، وفقا لما ورد في بيانها، اعترف خلال مناقشته بالاتجار في المواد المخدرة واحتفاظه بكمية أخرى داخل مسكنه، مشيرة إلى أنه جرى الانتقال إلى المسكن، حيث تم ضبط كمية من مخدري الآيس والحشيش، إلى جانب مبالغ مالية وسلاح أبيض.

وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية اتخذت بحق الزوج في حينها، وأنه عُرض على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق، مشيرة إلى أنه لا يزال قيد الحبس.

لكن دينا عزت قدمت تسلسلا مختلفا للأحداث، وقالت في المقاطع والمنشورات التي نشرتها إن القبض على زوجها لم يكن بسبب المخدرات، وإنما جاء بعد خلاف مع أفراد من الشرطة حول مبالغ مالية، وإن ما جرى بعد ذلك داخل منزلهما انتهى، بحسب روايتها، بتلفيق قضية مخدرات له.

ماذا قالت دينا عن الخلاف مع الشرطة؟
في منشوراتها، قالت دينا إن زوجها كان يعمل بائعا متجولا في منطقة عباس العقاد، وإنه كان يدفع مبالغ مالية بصورة دورية لأحد أفراد الشرطة، قبل أن يتطور الأمر، بحسب روايتها، عندما طُلب منه مبلغ أكبر.

وتقول إن المبلغ الذي كان يدفعه زوجها في السابق بلغ 500 جنيه، قبل أن يطلب منه أحد أفراد الشرطة، وفقا لروايتها، دفع 3 آلاف جنيه، وهو ما رفضه.

وربطت دينا بين هذا الخلاف وبين ظروف القبض على زوجها، قائلة إن الأسرة كانت تمر في ذلك الوقت بظروف مالية مرتبطة بمحاولة شراء شقة بدلا من السكن بالإيجار.

وأضافت أن زوجها كان قد باع السيارة التي كان يستخدمها أحيانا في العمل عبر تطبيقات النقل، واشترى دراجة نارية، بينما باعت هي سلسلة ذهبية للمساهمة في دفع مقدم شقة تمليك.

وبحسب روايتها، كان زوجها عائدا بالدراجة النارية عندما فوجئ بأفراد أمن، بينهم ضابط وأمناء شرطة، أوقفوه واقتادوه إلى سيارة، بينما تولى أحد أفراد القوة قيادة الدراجة النارية.

وقالت إن أفراد القوة طلبوا منه التوجه إلى منزله، لكنه لم يرغب في اصطحابهم مباشرة إلى شقته، فاتجه بهم أولا إلى منزل والدته.

رواية الزوجة عن تفتيش المنزل
في سياق متصل قال دينا إن أفراد القوة فتشوا منزل والدة زوجها، ثم انتقلوا إلى شقتهما، حيث جرى تفتيش المكان، وبحسب ما نشرته، فإن القوة عثرت على أموال كانت الأسرة تحتفظ بها، وقالت إن نحو 330 ألف جنيه اختفت من المنزل، إلى جانب مشغولات ذهبية وهواتف، واتهمت أفراد القوة بالاستيلاء عليها.

وأضافت دينا أن زوجها اقتيد بعد ذلك، بينما بقيت هي في المنزل، وإنها كانت تحمل هاتفا آخر أخفته في ملابسها واستخدمته في تصوير جزء من الأحداث.

وبحسب روايتها، حاول أحد أفراد القوة الحصول على الهاتف بعدما اكتشف أنها تقوم بالتصوير، وقالت إنه اعتدى عليها، ما دفعها إلى الهرب من المكان وملاحقتها حتى تمكنت من الاختباء داخل أحد المحال التجارية.

وتستند دينا في اتهاماتها إلى المقاطع التي قالت إنها صورتها خلال الواقعة، إلى جانب عدد من المستندات التي تحدثت عنها في منشوراتها، من بينها مستندات تتعلق ببيع السيارة والسلسلة الذهبية.

من المنزل إلى قضية المخدرات
تابعت دينا إن زوجها بعد ذلك ظهر في رواية رسمية باعتباره متهما في قضية مخدرات، وإنها فوجئت بما وصفته باتهامه بالقبض عليه داخل الحديقة الدولية وبحوزته مواد مخدرة وأموال.

وتشكك الزوجة في هذه الرواية، وتقول إن هناك تناقضات في التوقيت والمكان تحتاج إلى التحقيق، كما تحدثت عن وجود كاميرات مراقبة يمكنها، توضيح ما حدث في المكان الذي قيل إن زوجها ضُبط فيه، كما أنها قامت بعمل جولة بالفيديو في الحديقة سألت عامل الأمن الذى أكد بأنه ممنوع دخول الحديقة بالدراجة النارية.

وفي أحد منشوراتها، طرحت دينا سؤالا بشأن توقيت القبض على زوجها، وربطت ذلك بما قالت إنه كان يستعد في التوقيت نفسه لقضاء يوم على متن باخرة خلال ما وصفته بأنه شهر العسل.

الفيديوهات في مواجهة راوية الداخلية
الفيديوهات التي نشرتها دينا أصبحت العنصر الأكثر تداولا في القصة، لأنها تضمنت حديثها عن الواقعة وتوجيهها اتهامات محددة إلى أفراد من الشرطة.

وانتشرت مقاطع دينا على نطاق واسع، خصوصا بعدما تحدثت فيها بصورة مباشرة عن تفاصيل الواقعة، فيما حول القضية إلى قضية رأي عام.

وأثارت روايتها تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل، إذ اعتبر بعض المتابعين أن المقاطع تثير أسئلة تستحق التحقيق، بينما دافع آخرون عن الرواية الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية.

كما تداول مستخدمون منشورات تطالب بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة والتحقق من توقيتات الضبط ومسار تحركات القوة الأمنية، في حين ذهب آخرون إلى التساؤل عن سبب نشر المقاطع بعد مرور فترة على الواقعة.

الطرق القانونية
بحسب ما كتبته دينا في منشوراتها، فإنها لم تلجأ إلى نشر الفيديوهات مباشرة بعد الواقعة، وإنما قالت إنها حاولت، على مدار الفترة الماضية، اتخاذ إجراءات قانونية وتقديم شكاوى بشأن ما تقول إنه حدث لزوجها ولها.

وتحدثت عن مطالبتها بفحص كاميرات المراقبة، كما قالت إنها تقدمت ببلاغات وشكاوى ضد أفراد الشرطة الذين اتهمتهم، وطالبت كذلك، بحسب روايتها، بعرض زوجها على الطب الشرعي، مشيرة إلى أنها لم تحصل على الاستجابة التي كانت تنتظرها.

كما قالت إن لديها فيديوهات ومستندات يمكن تقديمها للجهات المختصة، وإن نشرها للمقاطع جاء بعد فترة من محاولات التعامل مع القضية عبر القنوات القانونية.

وتوزعت الوقفات من أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأمام مقر الأمم المتحدة في جنيف

يأتي هذا مع تصاعد حملات الاعتقالات في مصر حيث استنكرت رابطة أهالي المعتقلين المصريين “فدا” حملة أمنية جديدة قالت إنها طالت خلال الأيام الماضية مئات المواطنين في محافظات مختلفة، بينهم رجال ونساء وشباب وأقارب معارضين وحقوقيين وناشطين موجودين في الخارج، إلى جانب كتاب ومثقفين وأفراد من عائلات معتقلين يقضون أحكاماً قضائية أو يخضعون للحبس الاحتياطي، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن المحتجزين الجدد ووقف ما وصفته بسياسة “اتخاذ العائلات رهائن”، والدفع نحو “تبييض السجون” والإفراج عن جميع السجناء السياسيين باعتبار ذلك مدخلاً إلى مصالحة وطنية شاملة.

وقالت الرابطة، في بيان صدر مطلع الشهر الجاري، إن أجهزة الأمن نفذت خلال الأيام الماضية عمليات دهم واعتقال في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن الاعتقالات شملت، وفق المعلومات التي تلقتها، أفراداً من جيل “زد”، فضلاً عن أقارب معارضين ومؤثرين وحقوقيين يقيمون خارج مصر، وكذلك بعض الكتاب والمثقفين وأقارب معتقلين حاليين.

وأعادت الرابطة التأكيد على مطلب تقول إنه يمثل موقفها الدائم، وهو “تبييض السجون” والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

واعتبرت أن هذه الخطوة يمكن أن تشكل مدخلاً إلى «مصالحة وطنية شاملة»، بما يسمح، وفق تصورها، بإغلاق صفحة ما وصفته بـ«الماضي الأليم»، وفتح مسار سياسي واجتماعي جديد يقوم على التعاون بين المصريين في خدمة البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

وتضع “فدا” بذلك حملة الاعتقالات الأخيرة في سياق أوسع من مجرد إجراءات أمنية متفرقة، إذ ترى أنها جزء من أزمة ممتدة تتعلق بالتعامل مع المعارضة السياسية وحرية التعبير وحدود العمل الأمني، فيما يبقى موقف السلطات المصرية من تفاصيل الحملة وأعداد الموقوفين والاتهامات الموجهة إليهم عاملاً حاسماً في تقييم طبيعتها ونطاقها.

وفي ظل غياب إعلان رسمي شامل بشأن الحملة، تظل الرواية التي قدمتها الرابطة بحاجة إلى مقارنتها ببيانات وزارة الداخلية والنيابات والمحامين وذوي المحتجزين، خصوصاً في ما يتعلق بأعداد المعتقلين وأسباب توقيفهم وظروف احتجازهم، قبل الوصول إلى حصيلة نهائية بشأن نطاق الاعتقالات وخلفياتها.

يذكر أن رابطة أهالي المعتقلين المصريين “فدا” هي رابطة تُعنى بمتابعة أوضاع المعتقلين والسجناء السياسيين في مصر، وتسليط الضوء على ما تقول إنه انتهاكات تطال المعتقلين وذويهم، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن المحتجزين والدعوة إلى إنهاء ملف الاعتقالات السياسية.

وتنشر الرابطة بيانات ومواقف بشأن حملات الاعتقال وأوضاع المحتجزين، كما تطرح مطالب تتعلق بضمان المحاكمة العادلة ووقف التوسع في الحبس الاحتياطي، وتدعو إلى الإفراج عن السجناء السياسيين باعتباره خطوة نحو مصالحة وطنية في مصر.

وقالت الصحيفة، إن 6 مسؤولين أميركيين مطلعين على البيانات الداخلية للوزارة بشأن الخسائر البشرية، أفادوا بشأن الحصيلة المرتفعة.

وقال 5 من المسؤولين الذين سربوا المعلومات، إن 4 حالات لقتلى عسكريين، على الأقل، كانت أكثر من الوارد في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون.

وكانت “البنتاغون”، كشفت عن بيانات الخسائر، مطلع/سبتمبر، وقالت إن عدد المصابين من العسكريين الأمريكيين ارتفع منذ بدء الصراع مع إيران، بمن فيهم القتلى والجرحى، إلى 838 شخصا.

وبحسب البيانات التي نشرتها وسائل إعلام، فقد ارتفع عدد لجرحى ليصل إلى 820 شخصا، بعد إصابة 26 آخرين، فيما بقي عدد القتلى عند 18 عسكريا.

وأضافت المؤسسة أن ستة من المقبوض عليهم أُفرج عنهم، بينما لا يزال عماد سلام موسى الجبالي وسامي كايد مزيون محتجزين، مطالبة بالإفراج عنهما ووقف ملاحقة المشاركين في الوقفة.

وأضاف خلال مؤتمر جمعه بنظيره التركي هاكان فيدان، أن مصر تمتلك علاقات متميزة مع تلك الدول لا تقتصر فقط على المجالات السياسية، بل تتعداها إلى مجالات مختلفة، مؤكدا حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

وعن اتفاقية مكة قال عبد العاطي، إن الأمر حينما يتعلق بالتعاون في مجالات دفاعية ووجود التزامات في هذا الشأن، فمن الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى دراسات معمقة في ضوء الدستور المصري وفي ضوء الالتزامات القانونية أيضا.

وأوضح أن مصر على دراية بهذا الأمر منذ البداية، مبينا أن الأمر بالتأكيد يتم دراسته من خلال المؤسسات المعنية داخل الدولة المصرية.

كما تحدث عن وجود أفكار ومبادرات كثيرة حول الترتيبات الأمنية في الإقليم، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة ودولها من تحديات “غير مسبوقة”.

وأكد أن مصر تتعامل مع هذه الأفكار والمبادرات، بما في ذلك المبادرة الخاصة بأمن البحر الأحمر، “بمنتهى الجدية”، لافتا إلى أن هناك اعتبارات قانونية ودستورية مختلفة يفرض دراستها بشكل معمق لاتخاذ القرار المطلوب.

وأوضح عبد العاطي أن وزير الخارجية التركي، طرح الأمر المتعلق بالتعاون الدفاعي منذ فترة، لافتا إلى أن مصر تدرسه بكل جدية ومن مختلف جوانبه، لوجود أمور قانونية وفنية ودستورية يتعين العمل معها ودراستها بدقة قبل اتخاذ القرار المطلوب.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على اتخاذ إجراءات “أكثر جدية” في سبيل إنهاء الأزمة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في مدينة العلمين المصرية: “اتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة”، موضحا أن اللقاء تناول المأساة التي تشهدها غزة والسبل الممكنة لإيجاد حل لها.

وتابع: “نرى أن نتنياهو وفريقه يصعدون بصورة متزايدة سياسات تنتهك كرامة الإنسان، ويتبنون موقفا يكاد يستفز المجتمع الدولي بأسره”، مشددا على أن “هذه القضية لم تعد مشكلة تخص غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة فحسب، بل تحولت إلى قضية أمنية تهم المجتمع الدولي كله، نتيجة السياسات الاستفزازية التي ينتهجها نتنياهو وفريقه والتي تنتهك كرامة الإنسان”.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن الاجتماع تناول ما يمكن لدول المنطقة القيام به بالتعاون مع المجتمع الدولي، مضيفا: “اتفقنا على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر جدية، ولا سيما بشأن إيصال المساعدات إلى الناس، ومنع استهداف الفلسطينيين وقتلهم، والالتزام ببنود خطة غزة للسلام، وأعدنا تأكيد مواقفنا وعزمنا في هذا الصدد”.

في الملف الليبي، أشار فيدان إلى زيارته الأخيرة إلى ليبيا، مؤكدا أن رؤيتي تركيا ومصر بشأن هذا البلد متطابقتان.

وذكر أنه التقى الأطراف المعنية في ليبيا وأجرى مباحثات مطولة معها، مضيفا: “تركيا ومصر تتشاركان الرؤية نفسها بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها”.