وأصدر ممداني مرسوما تنفيذيا يحد من تدخلات شرطة الهجرة الفيدرالية (ICE) داخل المدينة.

وقال ممداني في تصريحات أثارت تفاعلاً واسعاً: “ديني الإسلام هو دين يقوم على سردية الهجرة، كان النبي محمد ﷺ غريباً، اضطر لمغادرة مكة بسبب الاضطهاد، واستُقبل في المدينة المنورة بحفاوة وكرم”.

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تستلهم من هذه الهجرة النبوية، فذكر أن الإسلام دين التحول والهجرة، وتعد الغربة جزءاً أصيلاً من تجربة الإيمان الأولى.

واستشهد ممداني بآية من سورة النحل: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾، وربطها مباشرة بقصة الهجرة النبوية، وشدد على وجوب أن تستقبل المدن -مثل نيويورك- المهاجرين والمضطهدين بالرحمة والكرم.

واختتم حديثه بالاستشهاد بالحديث النبوي الشريف: “بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء”، وأكد أن الوقوف إلى جانب المهاجرين والمضطهدين يمثل امتداداً لهذه القيم الإسلامية الأصيلة، كما دعا إلى معاملة المهاجرين بالعدل والرحمة بدلاً من التضييق عليهم.

واللافت أن استشهادات ممداني لم تتوقف عند القرآن الكريم، إذ قرأ آيات من التوراة (الكتاب المقدس اليهودي)، مشيراً تحديداً إلى سفر الخروج 23:9: “لا تظلم الغريب، فإنكم تعرفون قلب الغريب إذ كنتم غرباء في أرض مصر”، وكذلك إلى سفر التثنية 10:17-18 الذي يصف الله بأنه “لا يحابي ولا يقبل رشوة، يدافع عن قضية اليتيم والأرملة، ويحب الغريب المقيم بينكم ويعطيه طعاماً وكسوة”.

كما استشهد بـالبهاغافاد غيتا (النص الهندوسي المقدس)، مشيراً إلى أن أعلى درجات الروحانية هي أن يرى الإنسان “المساواة الحقيقية لكل الكائنات الحية”، وأن يشعر بـ”أفراح وأحزان الآخرين كأنها أفراحه وأحزانه الخاصة”، داعياً أهالي نيويورك إلى التعاطف مع معاناة المهاجرين كما لو كانت معاناتهم الشخصية.

وأشار أيضاً إلى تعاليم البوذية حول التخلص من الرغبة والكراهية والجهل للوصول إلى الحرية من المعاناة، رابطاً ذلك بضرورة مواجهة “الخوف والشك” الذي تزرعه سياسات الهجرة الفيدرالية.

وقال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، خلال مؤتمر صحفي، إن ما جرى نشره الجمعة، يمثل «نهاية الإفصاحات المخطط لها» من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب القانون، موضحا أن الدفعة الجديدة تضم أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق، إضافة إلى نحو ألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة.

وأشار بلانش إلى أن الملفات خضعت لتنقيحات «واسعة النطاق»، استنادا إلى استثناءات ينص عليها القانون، تتيح حجب بعض الوثائق، لا سيما تلك التي تتضمن معلومات تعريفية بالضحايا، أو مواد مرتبطة بتحقيقات لا تزال جارية.

ولفت إلى أن الإصدارات السابقة من الوثائق كانت قد خضعت بدورها لتنقيحات مكثفة، ما أثار انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس.

وأكدت وكالة «رويترز» أنها بدأت بمراجعة الوثائق المنشورة، في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي والقانوني حول نطاق الإفصاح وحدوده.

وتأتي هذه التطورات في ظل تسليط الضوء مجددا على العلاقة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبستين في تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة، قبل أن تنتهي صداقتهما بخلافات وقعت قبل سنوات من أول إدانة لإبستين.

وذكرت تقارير أن ترامب قاوم لعدة أشهر أي خطوة للإفصاح عن الوثائق، قبل أن يجبر على ذلك نتيجة ضغوط مشتركة من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

ورغم عدم توجيه أي اتهام رسمي إلى ترامب في قضية إبستين، ونفيه المتكرر لأي علم بجرائم الأخير، فإن الفضيحة ظلت تلاحقه سياسيا لأشهر، لا سيما بعد تعهده خلال حملته الانتخابية عام 2024 بنشر جميع الملفات المتعلقة بالقضية.

وفي بيان صحفي مرفق بإصدار الوثائق، قالت وزارة العدل الأمريكية إن بعض الملفات تتضمن «ادعاءات غير صحيحة ومثيرة» بحق الرئيس ترامب، قدمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات عام 2020.

وأضاف البيان: «وللتوضيح، فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وكاذبة، ولو كان لها ذرة من المصداقية، لكان من المؤكد أنها استخدمت بالفعل سلاحا ضد الرئيس ترامب».

وأوضح بلانش أن الوزارة حجبت أيضا بعض الوثائق استنادا إلى الامتياز القانوني، بما في ذلك امتياز المحامي والموكل، وما يعرف بـ«منتجات العمل القانونية».

غير أن بعض المشرعين اعتبروا أن هذا الحجب قد يتعارض مع نص القانون، الذي يلزم وزارة العدل بتسليم الاتصالات الداخلية المتعلقة بقرارات توجيه الاتهام أو التحقيق مع إبستين أو أي من شركائه المحتملين.

وأضاف بلانش، في رسالة وجهها إلى الكونغرس الجمعة، أن وزارة العدل ستقدم تقريرا مفصلا يتضمن ملخصا لجميع التنقيحات والوثائق التي تم حجبها، وذلك التزاما بما يفرضه القانون.

وعبر نائب المدعي العام عن إحباطه من الاتهامات التي طالت الوزارة بشأن تقاعسها عن ملاحقة شركاء محتملين لإبستين يشتبه بتورطهم في أنشطة غير قانونية، مدافعا عن بطء وتيرة الإفصاح، ومؤكدا أن حجم الملفات الهائل تطلب عمل مئات المحامين على مدار الساعة لأسابيع طويلة لمراجعتها وإعدادها للنشر العام.

وأشار إلى أن القانون كان قد حدد موعدا نهائيا للإفصاح في 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلا أن المسؤولين أوضحوا حاجتهم إلى وقت إضافي لمراجعة الوثائق بدقة.

وفي تطور لافت، تضمنت الدفعة الجديدة من ملفات وزارة العدل نموذجا صادرا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، يوثق شكوى تقدمت بها امرأة اتهمت الرئيس دونالد ترامب باغتصابها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها.
وذكرت شبكة «سي إن إن» أن المشتكية، التي ورد اسمها بصيغة «جين دو»، كانت قد رفعت سابقا دعاوى قضائية ضد ترامب قبل أن تسقطها لاحقا، وكان آخرها قبيل انتخابات عام 2016.

وتفصل وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي مزاعم متعددة تتعلق بتعرض «جين دو» لإساءات جنسية من قبل ترامب، من بينها الاغتصاب. كما تزعم الوثيقة أن جيفري إبستين كان «غاضبا لأن ترامب هو من فض بكارة جين دو»، وأن إبستين نفسه اغتصبها لاحقا، وهي روايات تتطابق مع الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية التي رفعتها المرأة عام 2016.

وكان من المقرر أن تظهر «جين دو» في مؤتمر صحفي بلوس أنجلوس في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلا أن الحدث ألغي بشكل مفاجئ. وقالت محاميتها آنذاك، ليزا بلوم، إن موكلتها كانت «خائفة جدا» من الظهور العلني.

وعندما طلبت شبكة «سي إن إن» تعليقا من بلوم الجمعة، قالت إنها لم تعد تمثل المرأة ورفضت الإدلاء بأي تصريح.

وسبق لترامب أن نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع. وأكدت وزارة العدل الأمريكية، في تعليقها على الوثائق الجديدة، أن هذا الإصدار «قد يتضمن صورا أو وثائق أو مقاطع فيديو مزيفة أو مقدمة بشكل مضلل»، موضحة أن «كل ما أرسل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل الجمهور تم تضمينه في هذا الإصدار استجابة لمتطلبات القانون».

وشددت الوزارة مجددا على أن بعض الوثائق تحتوي على ادعاءات «غير صحيحة ومثيرة» قدمت قبيل انتخابات عام 2020، مؤكدة: «إذا كانت هذه الادعاءات تحمل ذرة من المصداقية، فمن المؤكد أنها كانت ستستخدم فعليا كسلاح ضد الرئيس ترامب».

وكان أليكس جيفري بريتي، البالغ من العمر 37 عامًا، من هواة الطبيعة المتحمسين، وكان يستمتع بالمغامرات مع كلبه، وكان يعمل في وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية، وشارك في الاحتجاجات التي أعقبت مقتل رينيه غود في 7 كانون الثاني/ يناير على يد ضابط من إدارة الهجرة والجمارك، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

قال مايكل بريتي، والد أليكس: “كان يهتم بالناس بشدة، وكان مستاءً للغاية مما يحدث في مينيابوليس وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة مع إدارة الهجرة والجمارك، كما هو حال ملايين آخرين. كان يعتقد أن الأمر فظيع، كما تعلمون، اختطاف الأطفال، واعتقال الناس من الشارع. كان يهتم لأمر هؤلاء الناس، وكان يعلم أن هذا خطأ، لذلك شارك في الاحتجاجات”.

وكان بريتي مواطنًا أمريكيًا، وُلد في إلينوي. ومثل غود، أظهرت سجلات المحكمة أنه لم يكن لديه أي سجل جنائي، وقالت عائلته إنه لم يسبق له أن احتكّ بالشرطة إلا في عدد قليل من مخالفات المرور.

وفي حديثٍ دار مؤخرًا مع ابنهما، نصحه والداه، المقيمان في كولورادو، بتوخي الحذر أثناء الاحتجاج.
قال مايكل بريتي إن العائلة كانت قد ناقشت مع أليكس بريتي قبل نحو أسبوعين مسألة المشاركة في الاحتجاجات، مع التأكيد على حقه في التظاهر دون الانخراط في أي سلوك متهور، موضحًا أنه أبلغه بضرورة عدم القيام بأي تصرف “غبي”، وأن أليكس أكد له إدراكه لذلك.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الرجل قُتل بعدما “اقترب” من عناصر حرس الحدود وهو يحمل مسدسًا نصف آلي عيار 9 ملم، دون أن توضح ما إذا كان قد أشهر السلاح. وأظهرت مقاطع مصورة التقطها شهود عيان وانتشرت عقب الحادثة أن بريتي كان يحمل هاتفًا في يده، دون ظهور أي سلاح بشكل واضح في التسجيلات.

وأفادت العائلة أن بريتي كان يمتلك مسدسًا مرخصًا وله تصريح لحمل سلاح مخفي في ولاية مينيسوتا، إلا أنهم أكدوا أنهم لم يعرفوا عنه حمله للسلاح.

وقالت العائلة إنها علمت بالحادثة لأول مرة عبر اتصال من مراسل لوكالة “أسوشيتد برس”، ثم شاهدت مقطع الفيديو واعتقدت أن الشخص الذي قُتل هو ابنهم، قبل أن يحاولوا التواصل مع الجهات الرسمية في مينيسوتا. وأوضح مايكل بريتي أنه لم يتمكن من الحصول على أي معلومات من الشرطة أو حرس الحدود، كما رفضت المستشفيات الرد على استفساراتهم.

احقًا، تواصلت العائلة مع مكتب الطب الشرعي في مقاطعة هينيبين، الذي أكد وجود جثة تطابق اسم ووصف ابنهم. وحتى مساء السبت، قالت العائلة إنها لم تتلقَّ أي اتصال من أي جهة فدرالية معنية بإنفاذ القانون بشأن وفاته.

وأدى الحادث إلى خروج مئات المحتجين إلى الحي الذي وقع فيه إطلاق النار، حيث واجهوا عناصر فدرالية مسلحة وملثمة، ردّت باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. واستمرت التظاهرات لساعات، قبل أن تهدأ نسبيًا بعد انسحاب العناصر الفدرالية، مع بقاء المحتجين في الشوارع.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إن بريتي “لم يكن يتظاهر سلميا”، واتهمته بمهاجمة العناصر والسعي إلى “ممارسة العنف”، دون أن توضح ما إذا كان قد أشهر سلاحه. في المقابل، وصف حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، مشاهد الفيديو بأنها “صادمة”، مؤكدًا أن الحكومة الفدرالية “لا يمكن الوثوق بها” لإدارة التحقيق، ومعلنًا أن الولاية ستتولى الأمر.

وكشف رئيس مكتب التحقيقات الجنائية في مينيسوتا أن العناصر الفدرالية منعت فرق الولاية من بدء التحقيق فور وقوع الحادث. كما أكد قائد شرطة مينيابوليس أن القتيل كان مالكًا قانونيًا للسلاح، ولا يملك سجلًا جنائيًا باستثناء مخالفات مرورية.

ومع تصاعد التوتر، انتشرت شرطة المدينة وقوات من الولاية لضبط الحشود، فيما أعلنت السلطات المحلية الاستعانة بالحرس الوطني لدعم الأمن. وأُغلقت مؤسسات ثقافية قريبة، بينها معهد مينيابوليس للفنون، كما أُجّلت مباراة لفريق مينيسوتا تمبرولفز في دوري كرة السلة الأمريكي.

ودعا حاكم الولاية ورئيس بلدية مينيابوليس إلى إنهاء فوري لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب في المدينة، محمّلين هذه العمليات مسؤولية التصعيد. وقال رئيس البلدية إن استمرارها يعني “مزيدًا من الضحايا”، بينما اتهم ترامب المسؤولين المحليين بالتحريض، واعتبر تصريحاتهم “خطيرة”.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من خروج أكثر من 10 آلاف متظاهر في شوارع المدينة احتجاجًا على حملة الهجرة، وفي ظل غضب شعبي متراكم بسبب حوادث سابقة، بينها مقتل مواطنة أمريكية أخرى برصاص عناصر هجرة، واحتجاز مواطنين وأطفال، من بينهم طفل يبلغ خمس سنوات.

وقالت الجماعة في بيان وإنها تعبر عن رفضها القاطع للأمر التنفيذي الذي صدر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، مؤكدة أن هذا الأمر ينطوي على دوافع سياسية، وناتج عن ضغوط خارجية مارستها كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات لدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لإصدار هذا القرار.

وقال البيان: “كانت حكومات ديمقراطية عديدة، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، قد قامت من قبل بمراجعة مثل هذه المقترحات وتوصلت إلى نفس النتيجة: وهي أن تصنيف الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية أمر منفصل تماماً عن الواقع وغير مدعوم بأي أدلة (..) لم تتغير الحقائق”.

وتابعت: “ولكن ما تغير فقط هو مستوى الضغط الخارجي، وخاصة ذلك الذي مارسته دولة الإمارات العربية المتحدة و ’إسرائيل’، حتى يتم تبني سياسات تخدم أجندات خارجية وليس مصالح الشعب الأمريكي”.
وأضافت الجماعة أن “هذه الأجندات الخارجية” تتناقض بشكل مباشر مع مبدأ “أمريكا أولا” الذي تبناه الرئيس ترامب واستشهد به مراراً، كما تعكس التأثير المقلق لشبكات الضغط الأجنبية التي تسعى إلى تصدير معاركها السياسية المحلية إلى قرارات ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي.

وأكدت أن “هذا الأمر التنفيذي ينطوي على دوافع سياسية، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني موثوق. فجماعة الإخوان لا تعمل من خلال فروع، حيث تشترك التنظيمات الإخوانية المستقلة في بعض الدول الإسلامية في عناصر أيديولوجية إسلامية مشتركة، ولكنها بالأساس كيانات منفصلة تتخذ قراراتها الخاصة وتتصرف وفقًا للقانون في البلدان التي تتواجد فيها”.

وقالت إنه “بالنسبة للحركات المشار إليها في التوجيه الرئاسي، فلها تاريخ طويل من المشاركة السلمية الاجتماعية والدينية والمدنية والسياسية، والتزمت بشكل صريح بالأنظمة الديمقراطية السلمية، وباحترام العمليات الدستورية، والمشاركة المدنية السلمية”.

وذكرت أن “الحزب السياسي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، تولى الحكم في مصر بعد الفوز في أول انتخابات حرة ونزيهة شهدتها البلاد، إلى أن تمت الإطاحة به بعد انقلاب عسكري دموي أودى بحياة أكثر من ألف مدني. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد عملت خلال الفترة التي تولت فيها حكم البلاد عن كثب مع حكومة الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع الجهود الدبلوماسية من أجل إرساء السلام”.

وحذرت من أن “هذا الأمر التنفيذي يشكّل سابقةً خطيرةً. فتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTOs) وإرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص (SDGTs) يُقوّض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي، ويُشجّع أولئك الذين سعوا إلى تحقيق هذه النتيجة على تبرير القمع والعقاب الجماعي والعقوبات الاقتصادية ضدّ الجهات السياسية الشرعية وملايين الأشخاص والمستفيدين المرتبطين بالحركة من خلال عملها الاجتماعي والديني والخيري”.

واستطردت الجماعة في بيانها قائلة، “إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في التمسك بمبادئها الخاصة بالإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والإنصاف، فإنه يتحتم عليها أن تتواصل بشكل مباشر وشفاف مع الممثلين الشرعيين لكل حركة من الحركات التي تسعى إلى تصنيفها بدلاً من الاستعانة بحكومات أجنبية ذات مصالح سياسية واضحة في إسكات المعارضة. وتسعى جماعة الإخوان جاهدة إلى استخدام كل السبل القانونية المتاحة للطعن على هذه الإجراءات التي لا أساس لها من الصحة، وتظل الجماعة مستعدة للتعاون بحسن نية في هذا الصدد مع الإدارة الأمريكية”.

ورأت أن “هذا الأمر التنفيذي لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو شعبها. فليس لجماعة الإخوان أي تنظيم أو فرع أو تمثيل لها في أي مكان في داخل الولايات المتحدة. إذ لا تعمل الجماعة على الأراضي الأمريكية، وليس لها أي ارتباط تنظيمي أو تشغيلي أو مالي مع أي كيان في أمريكا الشمالية”.

وشدد على أن أي محاولة لربطها بأي منظمة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها هي “محاولة زائفة ومضللة، ولا تهدف إلا إلى تشويه سمعة المسلمين الأمريكيين المنخرطين في العمل المدني والخيري والديني المشروع”.

ودعت الجماعة إلى إلغاء الأمر التنفيذي، وأكدت أنها ستواصل مساعيها لتحقيق أهدافها من خلال الوسائل السلمية والديمقراطية بشكل حصري وكذلك السعي إلى المشاركة البناءة مع جميع الحكومات، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي.

وقال الباحث العبري في السياسة الأمريكية الداخلية، كوبي باردا، أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا رئاسيًا يُكلّف إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، ولم يأتِ هذا الإعلان من فراغ، بل بعد أكثر من ثلاثة عقود شهدت بناء بنية تحتية إسلامية راسخة للجماعة في الولايات المتحدة، كُشف عنها تدريجيًا، بعضها في التحقيقات الفيدرالية، وبعضها في الجامعات، وبعضها في مشاريع مجتمعية”.

وزعم باردا في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “أول دليل عملي على أن الجماعة لم تنظر للولايات المتحدة كمكان للأنشطة الخيرية المحلية فحسب، بل كمصدر ضخم للتمويل لنشر النفوذ الإسلامي في الولايات المتحدة وحول العالم، ولعل إحدى الوثائق التي عُثر عليها بحوزة مديري الجمعية كانت بيانًا لخطة الجماعة الاستراتيجية لأسلمة أمريكا خلال مئة عام، كُتبت عام 1991، وهذه وثيقة استراتيجية مُفصّلة تُقدّم فيها الجماعة نفسها كقوة تُعزز نفوذها في الولايات المتحدة من الداخل، على مدى قرن من الزمان”.
وأوضح أن “إنشاء بنية تحتية مؤسسية جعلت الإسلام السياسي جزءًا لا يتجزأ من الفضاء الأمريكي، وبدأ العمل في رياض الأطفال ببناء مؤسسات تعليمية مستقلة بمحتوى يتماشى مع قيم الجماعة، مرورا بالنظام المدرسي، وإنتاج مواد تعليمية، وبرامج اجتماعية، وإدارة مؤسسات تعليمية، تُنشئ قطيعة مع التعليم الأمريكي، وصولا للأوساط الأكاديمية بالسيطرة على الجمعيات الطلابية، وتقسيمها لنضالات من أجل “العدالة الاجتماعية”، وبناء تحالفات مع جماعات الهوية، وغرس خطاب مُصمّم خصيصًا للجماعة”.

وأشار إلى أن “نفوذ الجماعة السائد في الولايات المتحدة وصل إلى الحكومة والمناصب الإدارية، حيث تسلل مرشحوها لجميع فروع الحكومة، من مجالس المدن والمقاطعات، مرورًا برؤساء البلديات وأعضاء الكونغرس، بجانب المؤسسات الخيرية والبنوك الرقمية والقنوات الإعلامية تضخّ مجموعة كبيرة من الموارد في الحركات المرتبطة بالإخوان المسلمين العاملة في الولايات المتحدة التي تعمل فيها الجماعة من خلال منظمات جامعة، وليس من خلال اسمها الرسمي”.

وأوضح أن “هذه المؤسسات تنشر المحتوى المعادي لأمريكا، وتجند المزيد من النشطاء، والتدريب، ومواد التدريس والدعاية، والبنية التحتية الشعبية، وهذه هي الحاضنة الأيديولوجية، والحديث يدور عن هيئة إعلامية قانونية تُمارس الضغط، وتهدد بالدعاوى القضائية، وتردع المؤسسات، وتحمي المنظمات الطلابية التي تُمارس أنشطة مُناهضة للغرب، وهي الهيئة النشطة الرئيسية في الحرم الجامعي”.

وأوضح أن “الإخوان المسلمين بات لديهم القدرة على التسلل إلى الحرم الجامعي والمنظمات اليسارية في الولايات المتحدة، وهي فكرة توحّد جميع الأقليات تحت راية النضال ضد السلطة، ممن يقدمون نضالًا من أجل فلسطين، لكنهم في الوقت نفسه يحقنون أجندة إسلامية في كل مؤسسة يلمسونها، ولم يعد غريبا أن تنشأ حركة “مثليون من أجل فلسطين”.

وزعم أن “مؤسسة الأرض المقدسة (HLF) التي عملت كجمعية خيرية إسلامية في الولايات المتحدة تابعة للإخوان المسلمين، لكن من الناحية العملية، فقد كانت المنظمة بمثابة ذراع لجمع التبرعات الأمريكية المعفاة من الضرائب، وتحويلها إلى حماس، وهذا أول دليل عملي على أن الجماعة لم تنظر للولايات المتحدة كمكان للأنشطة الخيرية المحلية فحسب، بل كمصدر ضخم للتمويل لنشر النفوذ الإسلامي فيها وحول العالم”.

ووقع ترامب، أمرا تنفيذيا لدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع الجماعة – مثل تلك في لبنان ومصر والأردن – منظمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية مُدرَجة على القوائم الخاصة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وذكر بيان البيت الأبيض، أن “الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط”.

كما يُكلّف الأمر التنفيذي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ببدء إجراءات التصنيف، على أن يتعاونا مع المدعية العامة بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد لإعداد تقرير شامل حول الفروع المرشحة للإدراج. ويُلزم الأمر الوزارات باتخاذ الإجراءات خلال 45 يوماً من تسلّم التقرير، إذا خلصت نتائجه لوجود مبررات للتصنيف.

وبحسب “ورقة حقائق” نشرها البيت الأبيض، فإن الهدف النهائي للأمر هو القضاء على قدرات الفروع المُصنَّفة، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد قد تشكّله على المواطنين الأمريكيين وعلى الأمن القومي للولايات المتحدة.

والأحد قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته “حظرت جزءا من جماعة الإخوان المسلمين، وستعمل على استكمال هذه الخطوة قريبا”.

ونقل الإعلام العبري كلمة مسجلة لنتنياهو عبر فيها عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لقراره حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها منظمة إرهابية، إنها منظمة تُهدد الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وأضاف نتنياهو أن “دولة إسرائيل حظرت جزءا من هذه المنظمة ونعمل على استكمال هذه الخطوة قريبا”، في إشارة إلى حظر الفرع الشمالي من الحركة الإسلامية لفلسطينيي الداخل عام 2015.

والأسبوع الماضي أعلنت ولاية تكساس تصنيف كل من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمات “إرهابية أجنبية” وعابرة للحدود، متهمة إياهما بالسعي لفرض الشريعة وقيادة العالم الإسلامي.

ويحظر هذا التصنيف على المنظمتين شراء أو امتلاك أراضٍ داخل الولاية فيما ردّ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عبر رفع دعوى قضائية.