وشاركت عُمان معلومات استخباراتية مع السعودية وتعاونت في شن ضربات عسكرية أواخر ديسمبر ومطلع يناير ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة اليمنية، بحسب ما قال دبلوماسي غربي وعربي مقيم في الخليج لموقع “ميدل إيست آي”.

وقال محلل خليجي تحدث إلى “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويته إن مسقط والرياض تبادلتا معلومات استخباراتية تفيد بأن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يخطط للإعلان عن الانفصال على غرار أرض الصومال عبر البحر الأحمر.

وقال إبراهيم جلال، الخبير في أمن الخليج وبحر العرب، لموقع “ميدل إيست آي”: “لقد تصرفت عُمان في الظل. لكن بقدر ما تأثرت السعودية بمغامرات المجلس الانتقالي في حضرموت، تأثرت عُمان بمغامراته الخاطئة في المهرة”.

وتحولت محاولة المجلس الانتقالي للتقدم في المحافظتين اليمنيتين الأكثر شرقًا إلى خطأ إستراتيجي فادح للجماعة وراعيها أبوظبي؛ فقد دمّر سلاح الجو السعودي قوات المجلس الانتقالي في تضاريس الصحراء المكشوفة.

وهرب زعيم المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من عدن إلى الإمارات عبر أرض الصومال، وأصبحت منطقة التبادل التجاري في بحر العرب الآن تحت سيطرة قوات موالية للمجلس القيادي الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية.

ويقول محللون إن رد مسقط على الأزمة اليمنية يبرز مدى تجاوز الإمارات لحدودها.

وأضاف جلال: “لقد أدى موقف الإمارات إلى تقريب المسافة بين الرياض ومسقط”.

لا تملك عُمان ثروات نفطية كالرياض أو أبوظبي؛ فعُمان معروفة أكثر بعطرها الفاخر “أمواج” وعاصمتها البيضاء مسقط، التي حافظت على طابعها المعماري التقليدي بفضل مرسوم أصدره السلطان الراحل قابوس بن سعيد آل سعيد يحظر ناطحات السحاب. أما السياح في عمان فيميلون إلى السفر بحقائب الظهر وقضاء أوقات هادئة على الشواطئ.

وتتجنب عُمان أيضًا إثارة الضجيج دبلوماسيًا، فقد كانت محايدة خلال حرب الخليج والحرب الأهلية السورية، وتوسطت خلال إدارة أوباما في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون إيرانيون وأمريكيون في مسقط قبل أن يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الجمهورية الإسلامية في يونيو 2025.

أشباح ظفار

يرتبط العمانيون بروابط قبلية وثقافية واقتصادية عميقة مع محافظة المهرة اليمنية؛ فقد خاضت عُمان منذ عام 1962 إلى 1975 حربًا دموية ضد المتمردين في منطقة ظفار الجبلية، الواقعة على الحدود مع اليمن.

لم تصبح الإمارات دولة مستقلة إلا عام 1971، لكن بحلول ذلك الوقت كانت مسقط، أقدم دولة عربية مستقلة، تكافح لوقف تدفق المقاتلين الماركسيين إلى ظفار، الذين تلقوا أسلحة وتدريبًا من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أما اليمن الحالي فقد نشأ من توحيد الدولة الجنوبية الماركسية والجمهورية العربية اليمنية في الشمال عام 1990.

وتلاشت حرب ظفار في غياهب النسيان في الغرب، لكنها خُلّدت بقلم الكاتب اليساري صنع الله إبراهيم في روايته “وردة” الصادرة عام 2000.

وقال يوسف البلوشي، رئيس مجلس السياسات في مسقط، أول مركز أبحاث في عُمان، لموقع “ميدل إيست آي” إن ذكرى الانفصال وعدم الاستقرار “لا تزال تشكل تصورات الأمن العماني”.

وفي الاجتماعات، يؤكد الدبلوماسيون العمانيون علنًا وسرًا معارضتهم للتقسيم الذي كانت الإمارات وحلفاؤها يأملون فيه في اليمن.

وعندما توحد اليمن، عملت مسقط على تعزيز روابطها القبلية القديمة مع المهرة، وهي منطقة تقليدية قليلة السكان تغطيها صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم.

وفي عام 1999، أنشأت عُمان منطقة التجارة الحرة في المزيونة بظفار لتعزيز الروابط الاقتصادية مع سكان المهرة.

وقال البلوشي: “يقع السياج الحدودي العماني في الواقع شرق تلك المنطقة الحرة”.

وقال بعض المحللين العرب لموقع “ميدل إيست آي” إن الرياض طلبت من مسقط نشر قواتها عبر السياج الحدودي مع اليمن وسط القتال مع المجلس الانتقالي.

وأوضح البلوشي أن تقدم المجلس الانتقالي في المهرة والمؤشرات على أن الجماعة المدعومة من الإمارات ستعلن الاستقلال اعتُبرت تهديدًا للأمن القومي.

وقال: “كان اليمن قابلًا للإدارة بالنسبة لعُمان. لكن عندما شكّلت الإمارات خطرًا وشيكًا بالانفصال في جنوب اليمن، كان ذلك تهديدًا يمهد الطريق لتصعيد قد يؤدي إلى تغيير حدود عُمان”.

وأضاف: “سياستنا في المهرة ثابتة: نحن نعارض نشر الأسلحة الثقيلة قرب حدودنا من أي قوة، ونرفض وضع أي أحد من غير سكان المهرة في السلطة هناك. سنتعامل فقط مع سكان المهرة”.

وقال جلال لموقع “ميدل إيست آي” إن عُمان لديها “ثلاثة خطوط حمراء” في اليمن مرتبطة بأمن الحدود: “وقف توسع نفوذ الإمارات قرب حدودها، ومنع وصول الانفصاليين إلى حدودها، ووقف السلفيين من التمركز على حدودها”.

منافسة خطيرة

وستحدد السعودية والإمارات ما سيحدث لاحقًا؛ فولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد كانا حليفين ذات يوم. وقد تدخلا في اليمن عام 2015 لطرد الحوثيين المتحالفين مع إيران. لكن التصعيد في اليمن بلور خلافهما.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، دعمت الإمارات سلسلة من الحركات الانفصالية من أرض الصومال إلى ليبيا.

وتدعم الإمارات قوات الدعم السريع شبه العسكرية في حرب السودان الوحشية ضد الجيش السوداني المدعوم من السعودية ومصر وتركيا، وقد طلب ولي العهد محمد بن سلمان من الولايات المتحدة التدخل ضد الإمارات في السودان، وكان موقع “ميدل إيست آي” أول من كشف عن ذلك.

ويتساءل العديد من الدبلوماسيين الغربيين والعرب عما إذا كان نجاح ولي العهد السعودي في اليمن سيدفعه إلى مواصلة مواجهة الإمارات في أنحاء المنطقة.

فما الذي يعنيه ذلك لدول مثل عُمان، التي حاولت أن تكون وسيطًا؟

قال البلوشي: “عندما كانت السعودية والإمارات متحالفتين بالكامل عام 2015، كان ذلك يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة لمصالح عُمان، فقد كانت المنطقة شديدة الاستقطاب”. وأضاف أن عُمان كانت في موقع مثالي عندما “واجهت الإمارات والسعودية بعضهما البعض، لكنهما أدارتا تلك المواجهة لصالح منافستهما” لأن ذلك “أتاح لعُمان فرصة للوساطة”، وهو الأمر الذي تجيده.

وحذر من أنه إذا “ارتدت هذه المنافسة خارج” حدود السياسة اليمنية الضيقة، فسيكون ذلك “خطيرًا” على عُمان ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وقال روب جيست بينفولد، الخبير في الأمن الدولي في كلية كينغز بلندن، لموقع “ميدل إيست آي” إن اندلاع الصراع في اليمن ترك لعمان خيارات قليلة. وأضاف: “تفخر عُمان بكونها طرفًا محايدًا، وتراهن على دور الوسيط. لكن هجوم المجلس الانتقالي قوض هذه الاستراتيجية، واضطرت عُمان للانحياز ضد الإمارات”.

ومع تعزيز القوات المدعومة من السعودية سيطرتها على جنوب اليمن، ستكون مهمة عُمان الحفاظ على دور الوسيط.

وقال البلوشي إنه رغم إحباطها من الإمارات، كانت عُمان حريصة على عدم تجاوز الخطوط العلنية.

وأضاف: “على سبيل المثال، أصدرت قطر بيانًا خلال الضربات السعودية على المجلس الانتقالي تقول فيه إن ‘أمن السعودية هو أمن العرب’، أما عُمان فكانت أكثر حيادًا”.

وفي بيان صدر خلال ذروة الضربات السعودية أواخر ديسمبر، دعت وزارة الخارجية العمانية “الشعب اليمني الشقيق إلى التوصل إلى تفاهم حول ما هو أفضل لمستقبل بلدهم، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويحافظ على سياسة حسن الجوار”.

وتعتمد عُمان على العلاقات الجيدة مع جيرانها لأنها تفتقر إلى الثروة النفطية التي تتمتع بها السعودية والإمارات وحتى إيران، وجميع هذه الدول قادرة على تمويل وكلاء محليين.

ورغم أن المخاوف الأمنية لعُمان تتماشى مع السعودية، فإن مسقط مرتبطة اقتصاديًا أيضًا بالإمارات، فمسقط أقرب إلى ميناء جبل علي الإماراتي منها إلى ميناء الدقم العُماني.

ويفخر الدبلوماسيون العمانيون بقدرة مسقط على تحقيق هذا التوازن.

فرصة للوساطة؟

إلى جانب وساطتها بين الولايات المتحدة وإيران، لعبت عُمان أيضًا دور الوسيط بين الولايات المتحدة ودول الخليج والحوثيين.

وقد نسب الفضل لوزير الخارجية العُماني في التوسط لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في البحر الأحمر في مايو الماضي.

وفي سبتمبر، عندما هاجمت إسرائيل مفاوضي حماس في الدوحة بقطر، تكهّن البعض بإمكانية أن يحدث هجوم إسرائيلي على الحوثيين في عُمان. وفي العام الماضي، دعا مشرّع أمريكي مسقط إلى إغلاق “مكتب الحوثيين”، مستخدمًا لغة مشابهة لتلك التي استخدمها مشرّعون ينتقدون قطر.

وقال دبلوماسي عُماني لموقع “ميدل إيست آي”: “بالطبع خطرت الفكرة في أذهاننا، لكن إذا لاحظت، بينما تهاجم الصحافة الإسرائيلية قطر بانتظام، وهي أيضًا وسيط، فإن عُمان لا تُنتقد بنفس الطريقة”.

وقال بينفولد لموقع “ميدل إيست آي” إن الإمارات من غير المرجح أن تُخرج إحباطها بسبب اليمن على عُمان.

وأضاف: “الروابط الاقتصادية مع عُمان تمر عبر دبي، لا أبوظبي، التي هي أقل انخراطًا في السياسة الخارجية الخاصة باليمن. أعتقد أن الروابط الاقتصادية ستستمر. فدول الخليج تتعامل ببراغماتية قاسية عندما يتعلق الأمر باقتصاداتها”.

ويرى بعض المحللين أن هناك بالفعل فرصة جديدة للوساطة العُمانية في اليمن الآن؛ فقد تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي، وساعد هجوم السعودية الخاطف على استعادة هيبتها العسكرية بعد إخفاقها أمام الحوثيين، ودبلوماسيًا بين العرب المعارضين للحركات الانفصالية.

وكانت السعودية والحوثيون بالفعل في محادثات جدية، وقد تحركت الرياض نحو التفاهم مع الجماعة بينما تركز على المشاريع الاقتصادية. وفي مايو، كانت السعودية هي من ضغطت على ترامب لوقف الهجوم على الجماعة، كما نجحت عُمان في التوسط في صفقة تبادل أسرى بين السعودية والحوثيين في ديسمبر.

وقال البلوشي: “عُمان لديها الآن فرصة كبيرة لإنهاء وساطتها”.

وأضاف أن التحدي الذي يواجه الوساطة العُمانية الآن هو الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فإذا تحركت الدولتان لمهاجمة إيران مرة أخرى، فقد يشعل ذلك التوترات.

وقال: “لماذا ينبغي للحوثيين أن يبرموا صفقة إذا لم تُرفع عنهم العقوبات الأمريكية وظلوا يتعرضون للقصف من إسرائيل؟”.

وقال الكاتب إن ” حماس تكسب وقتًا مع مرور كل يوم، وهذا ليس في صالحهم (المقر الدولي)، ولا في مصلحة إسرائيل أو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وقال كهانا في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” إنه “يجري بناء المقر الجديد بوتيرة سريعة ومذهلة. ويبدو أن الأمريكيين يجيدون الارتجال من لحظة إلى أخرى، تمامًا مثل الإسرائيليين، ورغبة قادتهم في مراقبة ما يحدث عن كثب هي سبب نقل عناصرهم إلى الموقع جوا”.

وذكر الكاتب أنه “لم يسبق أن حدث، احتشد الإسرائيليون والأمريكيون والفرنسيون والألمان والكنديون والقبارصة واليونانيون وغيرهم حول حظائر الطائرات الضخمة. وأظن أنني رأيت علم الإمارات العربية المتحدة في الزاوية هناك”.

وأضاف “مع ذلك، من المؤسف القول إنه في هذه المرحلة المبكرة، لا يزال حشد الجنود والضباط والمدنيين يجهلون تمامًا ما يجب عليهم فعله بأنفسهم. حتى وصول روبيو، لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر. فقط عندما اقترب من المكاتب، أصدر أحدهم أمرًا بالجلوس على الكراسي”.

وأوضح أن “مئات الأشخاص الطيبين الذين قدموا للخدمة هناك لا يعرفون ماذا يفعلون، لسبب بسيط هو أن كل شيء في مراحله التنظيمية. لا أحد لديه خطط بعد – حتى وإن كانت غامضة – لمستقبلهم، فقط النوايا الحسنة، انتهت الحرب فجأة، وهذا إنجاز دولي هائل. مع ذلك، فإن الطريق العملي للمضي قدمًا معقد للغاية، وسيكون تنفيذه أكثر صعوبة”.

واعتبر أن “ما ينقصنا هو: قوة دولية متماسكة، ويقينٌ بشأن الدول التي ستُشكّلها، وسبل التنسيق بين مختلف الجيوش التي ستعمل ضمنها، وخطط عمل، وجدول زمني، وأوامر منتظمة، وتوجيهات بشأن ما يحدث في الحالات الإشكالية، وربما أيضًا قرار من مجلس الأمن، والذي لولاه لما وُجدت القوة”.

وقال إن “إعداد كل خطوة من هذه الخطوات سيستغرق وقتًا، خاصةً إذا تدخل مجلس الأمن في منتصفها. لذا، حتى لو عمل الأمريكيون والإسرائيليون الذين يدعمونهم بوتيرة ترامبية، فسيستغرق الأمر أسابيع في أحسن الأحوال قبل أن تبدأ قوات الأمن الإسرائيلية بنزع سلاح حماس، وتدمير الأنفاق، ونزع سلاح غزة. وفي أسوأ الأحوال، وهو الأرجح، أشهر.

وأكد أن “حماس تستغل بالفعل الفترة الانتقالية على أكمل وجه، وأنهم ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارخ. تُعيد حماس بسط سيطرتها على النصف المتبقي من القطاع. ويمكن الافتراض أن الحركة تُعيد بناء بنىً تحتية إرهابية بوتيرة متسارعة. فهذا هو هدف وجودها في نهاية المطاف”.

وذكر أن “عودة حماس إلى الواجهة في الوقت الذي تُعيد فيه قوات الأمن الإسرائيلية تنظيم صفوفها تُشكل خطرًا على إسرائيل، ولكنه لا يقل أهمية عن ذلك، إذ يُهدد خطة ترامب. كل يوم يمر دون أن يُحارب الإرهاب سيُصعّب، بل وربما يُصبح مستحيلًا، عمل قوات الأمن الإسرائيلية المستقبلي”.

وقال كهانا، “سيأتي وقتٌ تضطر فيه القوة الدولية لمواجهة حماس مباشرةً”.

ولفت إلى أنه بعد عامين من الحرب، تمر حماس حاليًا بأضعف حالاتها. ومن مصلحة ترامب أن يبقى الوضع على ما هو عليه. فهم، كطائر الفينيق، يعيدون بناء أنفسهم وهو أمر يتعارض مع مصالح كل من الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وختم بالقول “يؤمن ترامب، وهو مُحقّ في ذلك، بمبدأ “السلام من خلال القوة”. والتطبيق الأمثل لهذا المبدأ هو القضاء على الإرهاب الناشئ حاليًا في غزة. بهذه الطريقة، ستُسهّل مهمة قوات الأمن الإسرائيلية، ما يعني نجاحها في الحفاظ على السلام مستقبلًا”.

كان ذلك المشهد داخل المسجد الأقصى، أحد أقدس المواقع الإسلامية، خلال اقتحام إسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر.

قبل بضع سنوات، كان استعراض كهذا أمرًا لا يمكن تصوره. لكن منذ 7 أكتوبر 2023، تغير كل شيء، وفقًا لما يقوله الفلسطينيون.

وقال عوني بزبز، مدير الشؤون الدولية في دائرة الأوقاف الإسلامية، وهي الجهة المشرفة على المسجد الأقصى، لموقع “ميدل إيست آي” في ذلك الوقت: “كان هناك أعداد مرعبة من [المستوطنين الإسرائيليين] الحاضرين، وبعضهم شخصيات مهمة”.

وأضاف: “ما حدث… يمثل مرحلة حاسمة تهدف إلى فرض السيادة اليهودية بالقوة على المسجد الأقصى وتقسيمه مكانيًا بين المسلمين والمستوطنين”.

يقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وقد كان على مدى عقود طويلة في قلب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

بالنسبة للفلسطينيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، يرمز المسجد إلى النضال من أجل الحرية والهوية والاستقلال

بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، يُعد الموقع المكان الذي سيُبنى فيه الهيكل اليهودي الثالث قريبًا.

لعقود من الزمن، كان المسجد يخضع لترتيبات دولية تضمن مكانته الدينية كمقدس إسلامي حصري.

غير أنه منذ احتلال القدس الشرقية في عام 1967، عمل الإسرائيليون على تقويض هذا الوضع تدريجيًا من خلال فرض قيود متزايدة على دخول الفلسطينيين والمسلمين، مع توسيع الوجود والسيطرة اليهودية.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تصاعدت هذه الجهود بشكل كبير.

اليوم، وبينما يظلّ اهتمام العالم منصبًا على إبادة إسرائيل في غزة والتوترات الأوسع في المنطقة، يقف المسجد الأقصى عند منعطف حاسم.

ويخشى العديد من الفلسطينيين من أن يكون المسجد الأقصى على وشك فقدان هويته كمسجد، وتحويله إلى ما طالما كانوا يخشونه: الهيكل اليهودي الثالث.

تآكل الوضع القائم

في أواخر القرن التاسع عشر، وضعت الإمبراطورية العثمانية، التي كانت تحكم فلسطين في ذلك الوقت، ترتيبًا ينظم إدارة المواقع الدينية في القدس.

وأصبح هذا الاتفاق يُعرف باسم “الوضع القائم“، وهو مجموعة من القواعد والأنظمة التي تُعد اليوم قاعدة دولية ملزمة، طالما قبلت بها القوى العالمية.

ونصّ الاتفاق على أن يخضع مجمّع المسجد الأقصى كاملاً، بمساحته البالغة 144,000 متر مربع، بما في ذلك قبة الصخرة، والمسجد القبلي ذو القبة الفضية، وسائر المباني والأبواب، للإدارة الإسلامية.

وعلى مدى عقود، عُرفت هذه الإدارة باسم الوقف الإسلامي أو الوقف الديني، والذي يخضع للوصاية الأردنية على الموقع.

القواعد بسيطة: يُسمح للمسلمين فقط بأداء الصلاة داخل المسجد، بينما يمكن لغير المسلمين الزيارة، لكن الوقف هو من يحدد متى وكيف يتم ذلك.

وتبقى السيطرة على المسجد، بما في ذلك صيانته وأمنه وأعمال الحفر فيه، من المسؤولية الحصرية للوقف.

وقد جرى الاعتراف رسميًا بهذه السلطة، وبالتالي بسلطة عمّان، من قِبل إسرائيل في معاهدة السلام الموقعة مع الأردن عام 1994.

وخلال فترة الاحتلال الإسرائيلي للقدس، وحتى عام 2000، كانت انتهاكات الوضع القائم قليلة ومتباعدة، إذ كانت السلطات الإسرائيلية تخشى ردود الفعل الغاضبة من المسلمين حول العالم في حال وقوع أي اعتداء على المسجد.

ومع ذلك، أدى اقتحام نفذه زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون على المسجد في عام 2000، برفقة مئات من الحراس المسلحين، إلى تغيير الوضع بشكل جذري.

وقد أشعل ذلك الاقتحام شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ومنذ تلك اللحظة بدأت السلطات الإسرائيلية بانتهاك الوضع القائم على نطاق أوسع بكثير.

أولاً، بدأت القوات الإسرائيلية بالانتشار بشكل منتظم داخل ساحات المسجد وعند بواباته، وفرضت قيودًا على من يُسمح لهم بالدخول، مثل حظر دخول الرجال دون سن الأربعين، ومنع الفلسطينيين القادمين من غزة والضفة الغربية.

وفي الوقت نفسه، جرّدت السلطات الإسرائيلية الأوقاف من صلاحيتها في تنظيم الزيارات، مما فتح الباب أمام ما يصفه الفلسطينيون بالاقتحامات التي ينفذها إسرائيليون متطرفون قوميون، وغالبًا ما تتم تحت حماية حراس مدججين بالسلاح.

وتُنظم هذه الاقتحامات من قبل مجموعات تُعرف باسم “نشطاء جبل الهيكل”، وهي تضم منظمات إسرائيلية تدعو إلى هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث مكانه.

بالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 2000، قامت إسرائيل علنًا بأعمال حفر تحت المسجد الأقصى، وهو انتهاك كبير آخر للوضع القائم.

الوضع الجديد

على مدى العقدين التاليين، رسخت إسرائيل هذه الانتهاكات الجديدة، وحولتها إلى واقع جديد.

في البداية، كانت اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين محدودة من حيث العدد والمدة. غير أنه مع مرور السنوات، أخذت في التوسع تدريجيًا من حيث الحجم وتكرارها.

وفي سنة 2009، شارك أكثر من خمسة آلاف مستوطن في هذه الاقتحامات، وبحلول عام 2019 ارتفع هذا العدد إلى ثلاثين ألفًا.

بحلول عام 2017، أصبحت الاقتحامات حدثًا يوميًا، باستثناء أيام الجمعة والسبت، وفق جدول صارم يشبه مواعيد الصلوات الخمس عند المسلمين؛ حيث يجري اقتحام في الصباح بعد صلاة الفجر، وآخر في فترة الظهيرة بعد صلاة الظهر.

وهذا التحكم التدريجي ولكن الحازم في أوقات الزيارة وسبل الوصول هو ما حذّر الفلسطينيون منذ زمن طويل من أنه الهدف النهائي.

ويؤكدون أن السلطات الإسرائيلية تعمل على خلق واقع جديد، يحوّل المسجد – الذي يُعد موقعًا إسلاميًا خالصًا – إلى مساحة مشتركة للصلاة لكلٍّ من المسلمين واليهود.

ونتيجةً لذلك، أثارت هذه الانتهاكات المتكررة مقاومة فلسطينية شعبية ومسلحة منتظمة، داخل القدس وخارجها.

وفي مايو/ أيار 2021، شكّلت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد خلال شهر رمضان المبارك، والتي عطّلت الطقوس الإسلامية الخاصة، حافزًا رئيسيًا في اندلاع الانتفاضة التي استمرت 11 يومًا وامتدت في أرجاء فلسطين التاريخية، وتضمّنت مواجهة عسكرية مع حركة حماس في غزة.

وبعد عامين، استشهدت الحركة الفلسطينية بهذه الانتهاكات كأحد الأسباب الرئيسية وراء هجومها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي أطلقت عليه اسم “طوفان الأقصى”. وخلال الهجوم، قتل المقاتلون الفلسطينيون نحو 1200 إسرائيلي وأسروا 251 آخرين.

وقد أدى ذلك إلى استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة؛ حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 62,000 فلسطيني، وتركت القطاع المحاصر في حالة دمار شامل وعلى شفا المجاعة.

وأسفر هذا التصعيد عن تأثير متسلسل، تمثل في شن هجمات إسرائيلية مدمرة على الضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران.

وتحت ستار تصاعد التوترات الإقليمية، تواصلت الانتهاكات في المسجد الأقصى دون انقطاع، بل ازدادت سوءًا، وسط تراجع ملحوظ في الاهتمام أو الردود الدولية.

التصعيد

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو أول يوم جمعة بعد الهجوم الذي قادته حماس، فرضت إسرائيل حظرًا على دخول أي شخص دون سن الستين إلى المسجد الأقصى. وانتشرت مئات العناصر من القوات الإسرائيلية في أرجاء البلدة القديمة وعند مداخل المسجد.

وفي الخارج؛ قامت القوات الإسرائيلية بقمع كل من حاول الاقتراب من المسجد بشكل عنيف، مما أجبر آلاف المصلين على أداء الصلاة في الشوارع المحيطة.

وهددت حركة “بيادينو جبل الهيكل”، وهي إحدى أبرز جماعات الهيكل، بمنع المسلمين من الوصول إلى الموقع.

وفي الوقت نفسه، وضعت جماعات يمينية متطرفة اسم إمام المسجد على قائمة اغتيال عبر تطبيق “تليغرام”. وقد شكّل ذلك اليوم ملامح ما كان قادمًا لاحقًا.

منذ ذلك الحين، كثفت السلطات الإسرائيلية وجماعات “جبل الهيكل” جهودها لإحكام السيطرة على المسجد الأقصى. وكان أحد العناصر الرئيسية لهذه الإستراتيجية هو تقييد وصول الفلسطينيين إليه.

وتشمل هذه القيود فرض حظر مستمر على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي كثير من الحالات، يُمنع الرجال دون سن الخمسين من الدخول، إضافة إلى ذلك، تصدر القوات الإسرائيلية عشرات أوامر المنع الفردية سنويًا التي تستهدف الفلسطينيين من القدس أو من داخل إسرائيل نفسها. وتشمل هذه القرارات فئات واسعة من الناس، بينهم أئمة وصحفيون ونشطاء ومصلون عاديون.

وكان المسجد، الذي كان يستوعب في السابق مئات الآلاف من المصلين ويستقبل بانتظام عشرات الآلاف لأداء صلاة الجمعة، لا يشهد اليوم سوى بضعة آلاف فقط أيام الجمعة، ومئات قليلة في الصلوات اليومية.

الصلاة العامة

في غضون ذلك، ازدادت حجم الاقتحامات الإسرائيلية؛ حيث استقطبت أكثر من 57,000 شخص في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل قبل خمس سنوات. والهدف، وفقًا لمنظمة “بيادينو”، هو الوصول إلى 100,000 مشارك سنويًا.

وازدادت أيضًا مدة كل اقتحام في الأشهر الأخيرة، مما سمح لعدد كبير من المستوطنين بالمشاركة.

ومع ذلك، كان أحد أكثر التطورات إثارة للقلق في الأشهر الأخيرة هو أداء الصلوات اليهودية علنًا خلال هذه الاقتحامات.

فبينما كانت هذه الصلوات – التي تعد انتهاكًا آخر للوضع الراهن – تُؤدى في سابقًا بصمت وبشكل فردي من قبل بعض المتطرفين القوميين، فإن أي مظاهر صاخبة كانت تقابل عادةً برد فعل صارم من الشرطة، خوفًا من رد فعل عنيف من الفلسطينيين والمسلمين.

لكن في أبريل/ نيسان 2024، كُشف أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الذي يشرف على الشرطة الإسرائيلية في القدس، قد نفذ سياسة لتغيير الوضع الراهن من خلال السماح لليهود بالصلاة داخل المسجد دون مقاطعة.

وفي يونيو/ حزيران، قال نشطاء جبل الهيكل إن بن غفير أخبرهم أن “سياسته من الآن فصاعدًا هي السماح بالغناء والرقص في جميع أنحاء جبل الهيكل”.

وأفاد مقال في موقع “واي نت” أن الشرطة تغير الوضع الراهن من خلال فرض سياسة “المزيد من المصلين اليهود، والقليل من إنفاذ القانون” هناك.

وقد قاد بن غفير بنفسه مئات المستوطنين في اقتحام حرم المسجد الأقصى في وقت سابق من هذا الشهر؛ حيث أدوا الصلاة اليهودية بصوت عالٍ.

وتشهد الاقتحامات الآن مشاهد لإسرائيليين يؤدون صلوات يهودية بانتظام، بما في ذلك السجود وقراءة التوراة والغناء بصوت عالٍ ورفع العلم الإسرائيلي.

وقال يهودا غليك، أحد نشطاء جبل الهيكل البارزين والنائب السابق في حزب الليكود، لموقع ميدل إيست آي: “أتذكر الأوقات التي كان أي شخص يحرك شفتيه فيها يتعرض للاعتقال”، وأضاف: “أتذكر الأيام التي كنا فيها قلة قليلة، واليوم أصبحنا كثيرين”.

في الآونة الأخيرة، ظهر اتجاه جديد مقلق، وفقًا لمصدر رفيع المستوى داخل الأوقاف، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

يتضمن هذا الاتجاه صلوات جماعية وخطب يقودها الحاخام شمشون إلبوم، رئيس ما يسمى بإدارة جبل الهيكل.

السيادة

ثم في يونيو/ حزيران، اتخذت إسرائيل خطوة غير مسبوقة: أغلقت المسجد الأقصى بالكامل لعدة أيام، وكان السبب المذكور هو حرب إسرائيل على إيران.

ومع ذلك، لم تتخذ إسرائيل مثل هذا الإجراء من قبل حتى خلال فترات أكثر اضطرابًا في الماضي، مما يوحي بوجود دوافع أخرى وراء هذه الخطوة.

ووفقًا للفلسطينيين، كان الهدف الحقيقي هو تأكيد “السيادة” الإسرائيلية على المسجد، وإثبات قدرتها على فتحه وإغلاقه كما تشاء.

وقد انعكس هذا الجهد أيضًا في إجراءات أصغر حجمًا ولكنها متسقة تهدف إلى تقويض دور الأوقاف وسلطتها.

وقال مسؤول كبير في الأوقاف تحدث إلى موقع “ميدل إيست آي” إن إسرائيل لا تسمح للأوقاف بتوظيف موظفين أو إجراء أي صيانة داخل المسجد دون موافقة مسبقة.

وقال إن أنبوبًا انفجر في مكتبه في إحدى المرات، ولم يُسمح له بإحضار فني لإصلاحه لمدة شهرين، ونتيجة لذلك، تلقى فاتورة مياه بقيمة 50 ألف شيكل (حوالي 14700 دولار) لمشكلة كان من الممكن حلها بقطعة سعرها 3 دولارات.

“سلطتنا على الأقصى تساوي صفرًا”

وأضاف المسؤول أن إدخال الصابون أو صمامات المرحاض يتطلب موافقة مسبقة أيضًا.

وقال: “لا أستطيع إصلاح النوافذ أو معالجة أي مشاكل في المكاتب. لا أستطيع حتى تنظيف المجاري قبل الشتاء. كل شيء يحتاج إلى تصريح، وكل ما يقولونه: قدم طلبًا. لا يُسمح لأي شخص بالقيام بأي أعمال صيانة داخل مجمع المسجد الأقصى دون المخاطرة بالاعتقال.”

وأشار المصدر إلى أن الأبرز كان قرار إسرائيل في 2022 بمنع دخول سجاد جديد تبرع به الملك الأردني عبد الله الثاني، الحارس الرسمي للمسجد الأقصى.

وأوضحت المصادر أن السجاد، الذي يغطي نحو 7,000 متر مربع وتبلغ قيمته 600,000 دولار، تم تمويله من أموال الملك الشخصية.

وقال المصدر: “بعد أن تم إنتاج السجاد وفق المواصفات المطلوبة وكان جاهزًا للشحن، أوقفت إسرائيل كل شيء ومنعت دخوله على الحدود. حاولنا الحصول على الموافقات، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل”.

وأضاف أن هذا السعي للسيطرة يأتي ضمن أجندة طويلة الأمد يروّج لها شخصيات مثل بن غفير ونشطاء جبل الهيكل، بما في ذلك أعضاء حاليون وسابقون في البرلمان الإسرائيلي.

وتابع: “من خلال تأخير الصيانة، ومنع شحنات المواد الأساسية، وفتح أو غلق أبواب المسجد متى شاءت، تهدف إسرائيل إلى تجريد الأوقاف من السلطة المحدودة التي لا تزال تحتفظ بها، ووضع الموقع بالكامل تحت سيطرتها.”

وبحسب المصدر، أصبح هذا الواقع الفعلي، حيث إن إدارة الأوقاف موجودة على الورق فقط، بينما تسيطر إسرائيل عمليًا على كل شيء داخل مجمع المسجد.

وقال: “سلطتنا على الأقصى تساوي صفرًا.” وأضاف: “الحديث عن ‘السيادة المشتركة’ لم يعد طموحًا بعيدًا لهذه الجماعات الدينية في جبل الهيكل، بل أصبح مشروعًا عمليًا يُنفّذ خطوة بخطوة.”

الهيكل الثالث

مع سيطرة إسرائيل الآن تقريبًا على المسجد الأقصى، واعتبار “الوضع القائم” كما يصفه بعض المراقبين «ميتًا منذ زمن طويل»، يطرح السؤال: ما الخطوة التالية؟

في منتصف 2023، قبل بضعة أشهر من الهجوم الذي قادته حركة حماس، اقترح عميت هاليفي، عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب الليكود الحاكم، خطة لتقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين.

واقترح هاليفي تخصيص نحو 30 بالمئة من القسم الجنوبي للمسجد للمسلمين، بينما يُخصص الباقي، بما في ذلك المنطقة التي تقع فيها قبة الصخرة، لليهود.

كما اقترح إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد، تلبية لمطالب طويلة الأمد من مجموعات نشطاء جبل الهيكل.

بعد عام، عبّر بن غفير عن دعمه للفكرة. ورغم أنه لم يطالب صراحةً بتقسيم المسجد فعليًا، إلا أنه أعلن تأييده لبناء كنيس يهودي داخل المجمع.

لطالما كانت الدعوات لهدم المسجد الأقصى واستبداله بالهيكل اليهودي الثالث جزءًا من خطاب مجموعات نشطاء جبل الهيكل.

غير أن في السنوات الأخيرة، اكتسبت العديد من هذه المجموعات نفوذًا كبيرًا، حيث أصبح أنصارها وأعضاؤها يشغلون مقاعد في البرلمان والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك بن غفير نفسه.

وفي مايو/ أيار، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنهم سيقومون بـ”توسيع حدود إسرائيل، وتحقيق الفداء الكامل، وإعادة بناء الهيكل هنا” خلال خطاب ألقاه في احتفال بـ”يوم القدس.”

كما أيد يتسحاق فاسرلوف، عضو حزب عوتسما يهوديت التابع لبن غفير ووزير النقب والجليل والمرونة الوطنية، نفس الدعوة خلال اقتحام المسجد الأقصى في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال في فيديو مصوّر داخل المجمع: “نصلي من أجل بناء الهيكل والفداء الكامل.”

ويخشى الفلسطينيون من أنه بعد فرض تقسيم زمني بحكم الواقع في الأقصى، من خلال تخصيص أوقات محددة للمسلمين واليهود للصلاة أو الوصول إلى الموقع، فإن الخطوة التالية ستكون تقسيمًا فعليًا.

وكما حدث مع التقسيم الزمني، سيتم ذلك على مراحل، تبدأ ببناء كنيس داخل مجمع المسجد قبل التوسع لاحقًا.

ويُشبه هذا التدريجي سيطرة إسرائيل على المسجد الإبراهيمي في الخليل، الذي تم تقسيمه أولًا زمنيًا ثم مكانيًا.

والآن، تشير التقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية تخطط رسميًا لتجريد الأوقاف من دورها الإداري هناك أيضًا.

خلال رمضان 2025، منعت القوات الإسرائيلية المسلمين من دخول المسجد الإبراهيمي أيام الجمعة في خطوة غير مسبوقة.

وقال مصدر من الأوقاف تحدث إلى ميدل إيست آي: “ما يحدث في المسجد الأقصى ليس مجرد سلسلة من الانتهاكات العابرة، إنه مشروع تهويد شامل يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد.”

وأضاف: “يجب على الفلسطينيين والعالم الإسلامي إدراك حجم التحدي والاستعداد لمواجهة خطة تتسابق مع الزمن، قبل أن يصبح الواقع المفروض أمرًا لا رجعة فيه.”

نون بوست

وتركّزت الاعتقالات على نشطاء وأشخاص يُشتبه بتقديمهم دعمًا ماليًا أو ماديًا إلى غزة، في أعقاب عداون الاحتلال المستمر على القطاع. وأكّد المعتقلون أنهم خضعوا للاستجواب دون توجيه تهم رسمية، وطُلب منهم عدم الإفصاح عن اعتقالهم، وتم إطلاق سراح كثيرين دون أي توضيح، مما خلق مناخًا من الخوف وعدم اليقين.

ووصفت مصادر سياسية أردنية أن الحملة جاءت أيضًا تحت ضغط من السعودية والإمارات مقابل مساعدات مالية محتملة.

ومن بين المعتقلين ناشطون مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين والجبهة الإسلامية للسلّم، التي حصلت على 31 مقعدًا في آخر الانتخابات البرلمانية.

ومن أبرز الحالات المحققة:

أحمد الزرقان (72 عامًا)، العمدة الأسبق، معتقل منذ أبريل دون تهمة أو اتصال مع عائلته. أثار اعتقاله احتجاجًا نادرًا من قبل قبائل من محافظة الطفيلة قرب مقر المخابرات في عمّان.

حمزة بني عيسى، الذي أصيب أثناء الاعتقال وفقد البصر جراء إصابته برأسه، بحسب والدته أروى الطل، التي نشرت فيديو عامًا تندّد فيه بالاعتداءات .

خالد الجهّاني، وحمزة خضر (قائد حملة BDS)، وجميل أبو بكر، وهم من أعضاء الجبهة الإسلامية، تم اعتقالهم لفترة قصيرة واستجوابهم فيما يتعلّق بنشاطهم داعمًا لغزة .

وتصاعدت حملة الاعتقالات بعد أن أعلن جهاز المخابرات في أبريل تفكيك “خلية مسلّحة” كانت تخطط لدعم المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك إنشاء مصنع صواريخ في الزرقاء وتطوير طائرات مسيّرة، وهو بيان أثار سخرية إلكترونيّة وسرعان ما خضع لحظر إعلامي .

ويدعو ناشطو حقوق الإنسان إلى وقف الاعتقالات التعسفية وضمان شفافية الإجراءات القانونية والحق في محاكمة عادلة. حتى الآن، لم تصدر الحكومة أي ردّ على الانتقادات المتزايدة.

وتناول التقرير الذي أعده الصحفي البريطاني ديفيد هيرست وعمران ملا، مذكرة رسمية لاجتماع جرى في مايو الماضي، بين خان والمحامي البريطاني–الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي يرتبط بمستشار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووفقا للمذكرة فقد قدم كوفمان اقتراحا بمثابة التهديد يقضي يقضي بإعادة تصنيف مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وجالانت كمعلومات سرية، بهدف تمكين الاحتلال من الاطلاع على تفاصيل الاتهامات والطعن بها سرا.

ونقل التقرير عن كوفمان إقراره بأنه تحدث مع المستشار القانوني لنتنياهو، روي شوندورف، قبل اللقاء، ونقل لخان مضمونا يفيد بوجود تحذيرات جدية، قائلاً له: “سوف يدمّرونك وسوف يدمّرون المحكمة”.

وعلى الرغم من وجود المذكرة وشهادة زوجة خان، نفى كوفمان أن يكون قد هدّد خان أو تصرّف نيابة عن حكومة الاحتلال، إلا أنه أقرّ “الاقتراحات”، وبأن إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد شخصيات إسرائيلية متطرفة قد يؤدي إلى تصعيد العقوبات الأميركية، ما يُهدّد مستقبل المحكمة.

وفيما يلي نص التقرير:

تلقى المدعي العام البريطاني للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو الماضي تحذيرا مفاده أنه في حال عدم سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، فإنه ومعه المحكمة “سيتم تدميرهما”.

تم إيصال هذا التحذير إلى خان من قبل نيكولاس كوفمان، وهو محامي دفاع بريطاني-إسرائيلي ترافع أمام المحكمة، والذي أخبر خان بأنه تحدث مع المستشار القانوني لنتنياهو، وبحسب مذكرة رسمية للاجتماع تم إيداعها في ملفات المحكمة واطّلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، فقد “تم تفويضه” لتقديم اقتراح يسمح لخان بـ”النزول من على الشجرة”، أي التراجع عن موقفه.

اقترح كوفمان على خان أن يقدّم طلبا للمحكمة لإعادة تصنيف مذكرات التوقيف والمعلومات المرتبطة بها على أنها “سرية”، الأمر الذي سيتيح لإسرائيل الاطلاع على تفاصيل الاتهامات – وهو ما لم يكن بإمكانها فعله في حينه – والطعن بها سراً دون الإعلان عن النتائج.

غير أن كوفمان حذّر من أنه إذا تبيّن أن خان يعتزم إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق وزراء متطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لدورهم في دعم المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، فإن “جميع الخيارات ستُسحب من الطاولة”.

قال كوفمان لخان: “لسوف يدمّرونك ولسوف يدمّرون المحكمة.”

وبحسب المذكرة، فقد حضر الاجتماع أيضاً زوجة خان، المحامية شايامالا ألاجندرا، وأكدا معا أن ما قيل كان تهديدا مباشرا.

صرح كوفمان لـموقع ”ميدل إيست آي” قائلا: “لا أنكر أنني أخبرت السيد خان بأن عليه البحث عن وسيلة للتراجع عن أخطائه. لست مخولا بتقديم أي اقتراحات نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، ولم أفعل ذلك.”

وأشار إلى أن مذكرات التوقيف الإضافية قد تؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات الأمريكية التي قد “تدمّر المحكمة”، وأضاف أن تبني “سياسة شمشون” – أي إسقاط كل شيء فوق المحكمة وموظفيها – لن يخدم الغاية التي تأسست المحكمة من أجلها.

قال كوفمان إنه أخبر خان بأنه يخشى من أن إصدار مذكرات توقيف إضافية قد يشجع على المزيد من العقوبات الأميركية التي قد تهدد بتدمير المحكمة، وأن تبني سياسة مثل “شمشون” وأن إسقاط المحكمة بأسرها على رأسه وعلى رؤوس العاملين فيها لن يخدم الغرض الذي من أجله أوجدت المحكمة ابتداءً.

لم يستجب مكتب نتنياهو لطلبات وجهت له للتعليق على الموضوع.

في وقت الاجتماع، كان خان يواجه تحقيقا في ادعاءات بسوء السلوك الجنسي.

وبعد أسبوعين، تنحّى خان عن منصبه في إجازة مفتوحة حتى إشعار آخر، وذلك بعد نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” لمزاعم جديدة وأكثر جدية حول ارتكابه اعتداءات جنسية.

وقد جاءت هذه التهم بعد محاولة فاشلة لعزل خان من منصبه أثناء إجراء الأمم المتحدة تحقيقاً في تلك الادعاءات، بينما كان خان يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف ضد أعضاء آخرين في الحكومة الإسرائيلية.

إلا أن خان نفى بشكل قاطع جميع الادعاءات الموجهة ضده.

بإمكان موقع “ميدل إيست آي” الكشف بشكل حصري عن تفاصيل اجتماع خان مع كوفمان، الذي عقد في فندق “ديس إنديس” في لاهاي، العاصمة الهولندية التي تؤوي المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 1 مايو 2025.

كوفمان محامي دفاع في المحكمة الجنائية الدولية ويمثل حاليا الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المحتجز لدى المحكمة بتهم جرائم ضد الإنسانية بسبب آلاف الوفيات ضمن ما يُعرف بـ”حرب المخدرات”.

جاء الاجتماع بينما كان خان يواجه ضغطا متزايدا على خلفية تحقيقاته في جرائم الاحتلال في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى إصدار مذكرات توقيف في نوفمبر من عام 2024 ضد نتنياهو وجالانت.

الأفاعي في العشب
وفقاً للمذكرة، أرسل كوفمان رسالة نصية لخان في 26 إبريل الساعة 10:48 مساءً يعرض عليه الاجتماع به والحديث معه حول “رؤى تتعلق بالذهنية الإسرائيلية في ظل الإجراءات القضائية الراهنة”.

وقال كوفمان لخان إنه تلقى اتصالا من صحفي في “وول ستريت جورنال”، وأنه رفض التعاون، لكنه تحدث بإسهاب عن فلسطين، لأن الصحفي سمع أن كوفمان يقوم بشكل غير رسمي أو غير مباشر بتقديم النصح لجالانت.

قال كوفمان إنه لم يكن مهتما بمناقشة ”الادعاءات الفاضحة التي يثيرها الناس”، وأضاف إن من المحزن أنه اضطر “للتعامل مع الأفاعي التي في عشب مكتبك أنت.”

وقال إنه طلب اللقاء في الأسبوع التالي وأن خان وافق على ذلك.

وأضاف كوفمان في تصريح لموقع ميدل إيست آي أنه لا يقوم بنصح غالانت أو الإشارة عليه. وقال إنه تحدث مع مراسل الوول ستريت جورنال ولكنه قال له إنه لم يعلم شيئاً عن المزاعم بأن خان كان قد تحرش جنسياً بامرأة داخل مكتبه.

وأكد أنه أخبر خان بأنه غير مهتم بمناقشة المزاعم. وقال إنه قصد بعبارة “أفاعي في العشب” الناس الذين كانوا داخل المحكمة يتمازحون بشأن المزاعم والذين اعتبر سلوكهم فاضحاً.

وقال في تصريح لميدل إيست آي إنه عرض على خان اللقاء به “لأنه بوصفه محام إسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية، تعرض للصدمة بسبب هجوم السابع من أكتوبر، كان في وضع يؤهله لفهم الأمر”، ولأنه كان يعلم بأن خان تحت القصف بسبب التحقيق في الموضوع الفلسطيني.

وقال: “كأصدقاء نعرف بعضنا منذ سنوات، شعرت أنه من حقي التعبير عن رأيي الشخصي في الملف الفلسطيني وفي القضية المرفوعة ضد المسؤولين الإسرائيليين، والتي شعرت أنها أضرت كثيرة بسمعة المحكمة.”

في مساء الثلاثاء 29 أبريل، أخبر كوفمان خان بأنه تحدث عصر ذلك اليوم مع روي شوندورف، المستشار القانوني لنتنياهو. وحسبما ورد في المذكرة، فقد وافق خان على الاجتماع معه على كوب من القهوة أثناء خروجه مع عائلته للنزهة.

وفعلاً التقوا بمعية زوجة خان، شيامالا ألاجندرا، عند الساعة 6:30 مساءً من يوم الخميس في فندق “ديس إنديس”.

وفقاً للمذكرة، قال كوفمان لخان إنه يعتبره صديقاً، رغم أنه لا يتفق مع نتنياهو، ولكنه مضى يقول إنه يرى أن خان كان يجب أن يبدأ بمشتبهين أقل مستوى، لأن اتهام نتنياهو وغلانت، كما قال، هو بمثابة اتهام لإسرائيل بأكملها.

وذكر كوفمان أنه كان على تواصل مع مستشار نتنياهو القانوني، شوندورف، وعلم أن خان قابله كذلك.

قال خان لكوفمان إنه ما كان ليؤكد أو ينكر عقده أي اجتماعات. فرد عليه كوفمان قائلاً: “أعلم أنك فعلت.” ثم أكد كوفمان في حديث مع ميدل إيست آي أنه تحدث مع شوندروف.

وقال: “إن روي شوندروف، مثلي، محام إسرائيلي وعلى معرفة واسعة بشؤون المحكمة الجنائية الدولية. في الحقيقة، إنه واحد من حفنة من المحامين الإسرائيليين الذين يعرفون كيف تعمل المحكمة. نتحدث كثيراً عن المحكمة الجنائية الدولية وقد قلت له أنني سوف ألتقي بكريم خان.”

لم يستجب شوندروف لطلب التعليق على الأمر.

ووفقا للمذكرة، فقد قدّم كوفمان اقتراحاً “قيل إنه مفوّض لتقديمه” – كسبيل، كما عبر عن ذلك، لتمكين خان من “النزول عن الشجرة.”

قال لخان إن عليه أن يعيد تصنيف مذكرات التوقيف والمعلومات المرتبطة بها حتى تصبح “سرية”.

فهذا، كما اقترح، من شأنه أن يتيح للاحتلال الاطلاع على تفاصيل المزاعم، الأمر الذي لم يكن ممكناً حينذاك، ومن ثم تحديها سراً – دون الإعلان عن النتيجة على الملأ.

سأل كوفمان خان عمّا إذا كانت الأنباء صحيحة بأنه كان يعد طلبات توقيف جديدة بحق متهمين فيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية.

جرى الحديث قبل أن يرد الخبر بأن مكتب خان كان يعد للتقدم بمذكرات توقيف إضافية بحق الوزيرين اليمينيين المتصرفين بن غفير وبيزاليل سموتريتش بخصوص دعمهما للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

لم يرد خان على سؤال كوفمان، بل سأل: “لماذا لا تفعّل إسرائيل مبدأ التكامل القضائي؟” والذي يقضي بالقيام بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المزعومة في المحاكم المحلية.

وقال إن المدعي العام الإسرائيلي “يمكن بسهولة أن ينظر في ذلك.”

قال كوفمان إن ذلك “مستحيل”، لكنه أخبره بأن من الممكن أن يكون هناك “إجراء غير جنائي وغير تحقيقاتي”، وأن خان بإمكانه أن يقدم الدليل المتوفر لديه إلى ذلك “الإجراء الإسرائيلي.”

لكنه حذر من أن تلك الخيارات “ستُسحب من الطاولة” إذا ما ثبت أن خان تقدم بطلب إصدار مذكرات توقيف جديدة.

ووفقاً للمذكرة، فقد أخبر كوفمان خان بأنه إذا لم يتم سحب المذكرات الحالية، أو إذا ما تقدم بطلب إصدار مذكرات جديدة، فإن ذلك سيؤدي إلى “تدميرك وتدمير المحكمة”.

توثق المذكرة أنه بعد انتهاء الاجتماع، قالت له زوجة خان، وهي أيضاً محامية: “كان هذا تهديداً واضحا”. فوافقها خان على ذلك.

قال كوفمان في تصريح لموقع ـ”ميدل إيست آي”: “لم يكن هناك أي تهديد على الإطلاق”.

وقال إنه لا يملك صلاحية تقديم أي مقترحات نيابة عن مكتب نتنياهو.

وقال: “ليس لدي صلاحية التقدم بأي عروض بحيث يتسنى لي سحبها من الطاولة. من الواضح أن السيد خان يظن أنني أقوى مما أنا عليه في الواقع.”

وأكد كوفمان في تصريحه لموقع ميدل إيست آي بأنه اقترح على خان أنه يتوجب عليه إعادة تصنيف المذكرات كمعلومات سرية حتى تتمكن تل أبيب من الاعتراض على جوهر القضية.

وقال كوفمان إن خان كان “بوضوح خائفا من اتخاذ هذه الخطوة. ولو كان واثقاً من أدلته لوافق على فعل ذلك”.

وقال كوفمان في حديثه مع موقع ميدل إيست آي إنه لم يقترح إن بإمكانه الإدلاء بشهادته “في إجراء غير جنائي وغير تحقيقي” في الاحتلال، وقال إن هذا لا معنى له من الناحية القانونية.

وقال: “ما قلته هو أنه يجب على كريم خان الوثوق بأن المجتمع المدني الإسرائيلي سوف يناضل من أجل تحقيق العدالة في المحاكم المحلية”.

جرى اللقاء قبل أقل من أسبوعين من نشر صحيفة ذي وول ستريت جورنال المزاعم بأن خان متهم بالتحرش الجنسي.

حتى ذلك الوقت كانت المزاعم ضد خان تتعلق بالتحرش – بما في ذلك قيام خان “باللمس الجنسي” للشاكية، وبأنه وضع يده في جيب الشاكية والمطالبة بأن يسمح له بدخول حجرتها الفندقية في منتصف الليل.

ينفي خان جميع المزاعم. لا يعني ذلك القول إن ثمة ارتباط بين لقاء كوفمان وخان ونشر صحيفة ذي وول ستريت جورنال للمزاعم.

عربي 21

ونقلت الصحيفة عن ناشطين قولهم، إن من بين المعتقلين حاخامات وشخصيات بارزة في الجاليتين اليهوديتين في طهران وشيراز.

ولفتت إلى أن السلطات صادرت هواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، للمعتقلين، زاعمة أن الأقليات في إيران تتعرض للتهديد الآن على خلفية الحرب الأخيرة.

ووجدت الجالية اليهودية في إيران نفسها في وضع حساس للغاية خلال الحرب، فقد أصدر الممثل اليهودي في البرلمان الإيراني، همايون شمس، بيانًا موجزًا في بداية الحرب أكد فيه “ولاء الجالية اليهودية المطلق للدولة الإيرانية”، وأوضح أنها “ترفض أي صلة لها بأفعال إسرائيل”.

والأسبوع الماضي، أجرت صحيفة “ياتيد نئمان” مقابلة مع الحاخام الأكبر لليهود الإيرانيين، الحاخام يهودا كرامي، وتحدث عن الصعوبات التي واجهتها الجالية خلال الحرب. وأوضح أن “الجالية لم تشهد أي أحداث غير عادية بسبب الوضع”، ولكن “كانت هناك دعوة من حاخامات الجالية لتكثيف الصلاة في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه البلاد”.

ويُقدر عدد اليهود المقيمين في إيران اليوم بنحو 9000 يهودي، وهم أكبر جالية يهودية في الشرق الأوسط خارج دولة الاحتلال، يتركز معظمهم في طهران، مع جاليات أصغر في شيراز وأصفهان وكرمانشاه.
وتدير الجالية حوالي 100 كنيس يهودي في جميع أنحاء إيران، منها 31 في طهران، مع أن 20 منها فقط تفتح أبوابها بانتظام. كما توجد خمس مدارس يهودية، تخضع لإشراف حكومي.