مشددًا على أن منظومة التعليم في مصر تعمل وفق لوائح وقوانين منظمة، وتشهد جهودًا كبيرة لضبطها خلال الفترة الماضية تحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف.

وأوضح زلطة في تصريحات نقلتها صحف محلية، أن الوزارة تتعامل بحزم شديد مع أي واقعة من هذا النوع، لافتًا إلى أنه تم الإعلان مؤخرًا عن حزمة من 18 إجراءً تُطبق بشكل كامل داخل المدارس، تشمل زيادة الإشراف، وتركيب كاميرات المراقبة، وتنظيم دخول العاملين وأفراد الأمن، وضبط مواعيد تواجد الإدارات المدرسية قبل حضور الطلاب، لمنع تكرار أي أحداث.

وفيما يتعلق بمدارس النيل، كشف المتحدث الرسمي أن الوزير وجّه بتشكيل لجنة متخصصة تعمل تحت إشرافه المباشر لتسلُّم وإدارة المنظومة التعليمية داخل المدارس بشكل كامل، وذلك فور الإبلاغ عن الواقعة.
مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تقصيره. وأكد أنه تم بالفعل وقف الطاقم الإداري بالكامل وإحالته للتحقيق، وأن اللجنة تسلمت المدارس وملفاتها اليوم لمنع أي إهمال أو أخطاء مستقبلية.

وحسب شهادة أحد الطلاب فهناك طلاب تم ابتزازهم والنصب عليهم بمبلغ ٢٦٠٠ دولار للفرد شخص ادعى انو بيقدر يأمن الموافقة الأمنية لدخول مصر لمتابعة دراستهم.

وحسب شهادة عدد من السوريين فمئات الطلاب تم حرمانهم من التعليم دون منحهم تأشيرات او إعادة الأقساط التي دفعوها بالدولار لهم.

وقال أحد الطلاب السوريين:”تواصلت مع وزارة التعليم دون استجابة و رئيس الوافدين دون استجابة أيضا”.

وأضاف الطالب:”هناك قرارات منع دخول لأي سوري و شملت الجميع و من ثم تم استثناء الطلبة الحاصلين على اقامة مسبقة ( سنة ثانية و بعد )
الطلبة الجدد تم أخذ أموالهم و أصول أوراقهم و إذا أردتم أيضا أقسم بالله العظيم في أشخاص بيعرضوا موافقة أمنية لدخول مصر بمبالغ باهظة و ويستغلون الطلاب بمبلغ يصل ل ٤٥٠٠ دولار بما يسمى ( موافقة أمنية بغرض السياحة ) و يتم استغلالهم بعد ان كانت الفيزا بـ ٦٥ دولار من السفارة و اما الطلاب الذين لا يملكون المال أصبحوا مجهولي المستقبل”

ويشتكي عدد من الطلاب من أن التعليمات الجديدة التي أصدرتها مصر بشأن دخول السوريين إلى أراضيها حرمتهم من حضور امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي.

وفي 29 من ديسمبر 2024، أصدرت سلطة الطيران المدني المصرية قرارا يطلب من شركات الطيران بعدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين إلى البلاد من مختلف دول العالم عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة في مصر.

في الأشهر الأخيرة، بدأ عدد متزايد من الطلاب السوريين يواجهون صعوبات بالغة بالدخول إلى مصر بعد زيارات قصيرة لأهلهم في الخارج أو فيما يخص تجديد أوراقهم الرسمية، أو الحصول على تأشيرة دراسية طالبتهم بها مصر من أجل الحصول على إقامة.

كما تستمر معاناة الطلاب السوريين داخل مصر، حيث تم إيقاف بعضهم عن الدراسة لأسباب أمنية بعد أن قاموا بالتسجيل في الجامعات، بالإضافة إلى مطالبتهم بدفع مبالغ كبيرة من أجل سحب الملف تصل إلى 1500 دولار من الجامعة.

وبحسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور أيمن عاشور، يدرس نحو 124 ألف طالب وافد في الجامعات المصرية.

بعض الطلاب السوريين مُنع من دخول البلاد من المطارات، والبعض الآخر لم يتمكن من الحصول على تأشيرة من السفارات المصرية، في ظل حالة من التعقيد وعدم توضيح الأسباب.

وتسود حالة من اليأس بين أوساط الطلاب السوريين الذي يواجهون مصيرا مجهولا، على الرغم من محاولاتهم المتعددة للتواصل مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الوافدين والجامعات في مصر، ولكن من دون الوصول إلى حلول.

لقاء الإعلام السوري مع الطلاب المتضررين:

جميل، طالب سوري في جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل، حصل على موافقة لدراسة طب الأسنان عبر موقع منصة “ادرس في مصر” ودفع مبلغ 2000 دولار أميركي بالإضافة إلى رسوم التسجيل في الجامعة والتي تتراوح بين 6000-8000 دولار للعام الدراسي الواحد، وأرسل جميع أوراقه الأصلية إلى الجامعة، لكنه إلى الآن ينتظر في دمشق مع مئات من الحالات المشابهة من دون الحصول على رد.

يقول أحمد جميل حصلت على قبول جامعي قبل سقوط النظام، ولكن منذ 6 شهور ما تزال السفارة المصرية تخبرنا أننا لم نحصل على موافقة بحجة “الرفض الأمني” وأنه يجب علينا أن نكون حاصلين على إقامة في مصر لكي نستطيع الدخول.

ويتساءل جميل، كيف سأحصل على إقامة إذا لم أحصل على تأشيرة دخول إلى مصر، موضحاً أنه من المفترض أن أحصل عليها بموجب القبول الجامعي.

بالإضافة إلى عدم الحصول على تأشيرة، ترفض المنصة (ادرس في مصر) إعادة المبلغ للوافدين الذين لم يحصلوا على تأشيرة دخول (2000 دولار).

وبدروها، تفرض الجامعات شروطا لاسترداد الرسوم المدفوعة مع خصم مبلغ 15% منها واسترداها بالجنيه المصري حصرا، على الرغم من أنهم دفعوا الرسوم بالدولار، وهذا لا يشمل دفع مبلغ 1200 دولار إضافي كرسوم من أجل سحب الملف.

من أبرز شروط الجامعات لاسترداد الرسوم هي أن لا يكون الطالب قد حصل على تأشيرة دخول بعد، وأنه لم يداوم في الجامعة أبدا، وهو ما يعتبر مستحيلاً بالنسبة للطلاب الذين طلبت منهم السلطات الخروج والعودة بتأشيرة دراسية لمنحهم الإقامة، هذا فضلاً عن كونهم قد داوموا لعدة أسابيع أو أيام في الجامعة.

ويعتبر الطلاب السوريون المقيمون في الخليج والمقيدون بالجامعات المصرية من أكثر الفئات تضررا في الشهور الأخيرة، نظراً لأنهم كانوا يدخلون إلى مصر من دون تأشيرة كونهم حاصلين على إقامة خليجية، ولكن بعد تغيير قوانين الإقامة طلب منهم السفر للحصول على تأشيرة دراسية لكن طلباتهم بالحصول عليها تم رفضها.

يقول حسام عطا الله، طالب سوري في السنة الثالثة كلية الطب البشري جامعة المنصورة، سافرت إلى الإمارات للحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، ولكن جاءت بالرفض، أنا متوقف عن الدراسة منذ 5 أشهر، ومستقبلي مهدد وضاعت السنة الدراسية التي تعتبر الأهم في مسيرتي التعليمية.

لم تقتصر المعاناة على الطلاب في عدم منحهم تأشيرات وتعقيدات سحب الملف، بل كات هناك مشكلات أخرى يواجهها البعض منهم بعد أن أتموا تسجيلهم وداوموا في الجامعات ودفعوا الرسوم المستحقة.

ووفقاً لشهادات عدد من الطلاب السوريين الذين تواصل معهم موقع “تلفزيون سوريا”، فإن جامعات مصرية أوقفت تسجيلهم بسبب ما يسمى “الرفض الأمني”، وذلك على الرغم من حصولهم على القبول الجامعي من” منصة ادرس في مصر” ولديهم إقامات دراسية، وكانوا قد بدؤوا الدراسة.

والرفض الأمني يعني عدم حصولهم على موافقة أمنية للدراسة، وهو ما أثار القلق في أوساط الطلاب في مراحل متعددة منها البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأشار عدد من الطلاب إلى أنهم تواصلوا مع إدارة الجامعات لإيجاد حل، ولكنهم أُبلغوا بأن القبول الجامعي لا يعني “الموافقة الأمنية”.

يقول رائد محمود، طالب سوري في جامعة طنطا المصرية، عندما سجلت في المنصة حصلت على القبول الجامعي وعلى أساس ذلك دفعت الرسوم الدراسية، ولكن في نيسان/أبريل الماضي طلبت مني الجامعة أن أسحب ملفي لأن هناك

“رفضاً أمنياً” ولا يمكنني متابعة الدراسة في مصر.

ويتابع رائد قوله، عليّ الآن أن أمضي لإتمام إجراءات طويلة الأمد من أجل استرداد ما دفعته من مستحقات مالية.

بدورها، سلام محمد، طالبة طب سورية سجلت على “الزمالة المصرية” وحصلت على موافقة أمنية وقبول جامعي، ولكن بعد أن ذهبت للستجيل لم يسمح لها لأن إقامتها السابقة كانت سياحية، ويجب عليها المغادرة والعودة بتأشيرة دراسية، “وهو ما يعد مستحيلاً في الوقت الحالي” على حد تعبيرها.

الجامعات المصرية: غياب الحلول الرسمية
بحسب شهادات طلاب سوريين، فإن إدارات الجامعات المصرية في أغلب الأحيان تبدي تعاطفا شخصيا، لكنها غير قادرة على تقديم حلول عملية، فلا توجد تعليمات رسمية تسمح بمرونة أكبر في حالات تجديد الإقامة أو تعذر العودة إلى مصر، ولا وجود للاستثناءات، رغم أن كثيرا من هؤلاء الطلاب متفوقون أكاديميا.

تقول لانا عيد، طالبة في كلية طب الأسنان في جامعة عين شمس، عندما تحدثت مع بعض الموظفين في الكلية أبدوا تعاطفا، ولكن لا يمكنهم مساعدتنا حيث إن أغلب الرفض يكون لدواع أمنية وهو ما لا يمكن أن تتدخل به إدارة الجامعة.

تضيف لانا، نريد فقط بعض التسهيلات وتعليمات تساعدنا إما بإنهاء دراستنا هنا أو سهولة حصولنا على ملفاتنا.

رابطة تجمع الطلبة السوريين المغتربين حول العالم
أسس أحمد خطاب، وهو مدير أحد مكاتب تسجيل الطلاب في مصر، رابطة تجمع الطلبة المغتربين حول العالم، من أجل جمع أكبر عدد من الطلاب تحت راية واحدة ومحاولة عرض مشكلاتهم.

يقول أحمد خطاب، هناك عدد كبير من الطلاب الوافدين في مصر والذين تضرروا من القرارات الجديدة، ويجب علينا مساعدتهم، تصلني يوميا مئات الرسائل من طلاب فقدوا الأمل ويشعرون أن مستقبلهم انتهى.

يضيف أحمد، نحاول التواصل مع وزارة التعليم والخارجية السورية من أجل إيجاد حلول لعدد كبير من طلابنا في الخارج، ونعمل على تقديم مقترحات قد تساعد في الحل.

ويتابع قوله، إنه حاول التواصل أيضاً مع إدارة الوافدين وبعض الجامعات من أجل التوصل إلى حل ولكن ما تزال القرارات الرسمية غير واضحة ولم يحصل على أي مساعدة.

وفي آخر تحديث أصدره الخميس، أفاد المكتب أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي بدأت قبل أيام انتهت يوم الأربعاء، حيث وصلت إلى أكثر من 600 ألف طفل دون سن العاشرة.

وذكر المكتب أن منظمة الصحة العالمية قدمت إمدادات إلى ثلاثة مستشفيات وخمسة شركاء صحيين سيخدمون 250 ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة وفي الوقت نفسه، دعمت المنظمة توسيع أقسام الفرز والطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وذلك من خلال توفير الخيام و20 سريرا إضافيا. وقدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هذا الأسبوع مجموعات صحية أساسية للأطفال وأدوية للأطفال ولوازم حديثي الولادة لأكثر من 20 ألف شخص في مستشفى العودة، الذي يقع شمال غزة.

وعن الأوضاع في الضفة الغربية، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن عمليات القوات الإسرائيلية مستمرة في جنين وطولكرم وطوباس، مما أدى إلى مزيد من الضحايا والنزوح وإعاقة الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأقر الكنيست الشهر الماضي تشريعا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل بمجرد دخوله حيز التنفيذ في أواخر يناير المقبل. وقال لازاريني إن تنفيذ القانون ستكون له تداعيات كارثية.

وقال أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة: في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية للوكالة… الغائب بوضوح عن المناقشات بشأن غزة بدون الأونروا هو التعليم.

وأضاف: في غياب إدارة حكومية أو دولة قادرة، فإن الأونروا وحدها هي التي يمكنها توفير التعليم لأكثر من 660 ألف فتاة وفتى في أنحاء غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم”، محذراً من أن هذا من شأنه أن يزرع “بذور التهميش والتطرف.

كما دعا لازاريني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذ تشريع الاحتلال.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قرار إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يهدف إلى التركيز على تدريس المناهج الأساسية، وإستفادة الطلاب في الوقت المحدد لدراستها، لإكسابهم المهارات المناسبة المطلوبة من خلال عدد المواد الدراسية المختلفة، وطرق التدريس الخاصة بكل مادة.

وأكد أن المدارس الثانوية الحكومية بالمحافظات مزودة ببنية تكنولوجية متطورة ومزودة بأحدث الأجهزة والسبورات الذكية في الفصول، مشددًا على ضرورة استخدام هذه الاجهزة وتعليم الطلاب من خلالها .

وأعلن الوزير انه يستهد العمل على الكثافات الطلابية، والانتهاء من خفض كثافة الفصول، مؤكدًا لمديري الإدارات التعليمية ضرورة التواصل مع المديرية والوزارة في حال وجود صعوبات أمام تحقيق خفض الكثافات الطلابية لإيجاد الحلول المناسبة قبل بداية العام الدراسى .

وبالنسبة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، شدد الوزير على الاهتمام بأعمال السنة التي تتضمن السلوك والمواظبة وكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي والاختبارات الشهرية، مؤكدا أن الهدف من أعمال السنة هو مواصلة تقييم مستوى الطلاب دراسيا وتكثيف تفاعلهم بالفصل بما يساهم في زيادة معدل تحصيلهم الدراسى، وفيما يخص مجموعات التقوية، أشار الوزير إلى أن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيمها على أن تعتمد من مجلس الأمناء، مشددًا على تقاضي المعلم الأجر نظير المجموعة فور الانتهاء من الحصة .